كواليس اليوم: محمد البودالي
حج المئات من التجار والفلاحين المغاربة، مساء اليوم الجمعة، تلبية للدعوة النقابية والجمعوية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوربي بحي الرياض بالرباط، ونددوا بالموقف الأخير، المتمثل في اعتماد لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، تصرفا تفويضيا يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار استيراد الفواكه والخضر المغربية.
وردد المحتجون، في الوقفة التي شاركت فيها مختلف الأطياف العمالية والنقابية والفلاحية، شعارات تندد وتستغرب لهذا القرار، وتحذر الاتحاد الأوربي من عواقب العمل به.
وقال التهامي بلمعلم، أحد الإطارات الحقوقية والنقابية الحاضرة بالوقفة، في تصريح لموقع “كواليس اليوم”، على هامش الوقفة الاحتجاجية، إن القرار المتخذ لا يخدم مصلحتين الطرفين (المغرب والاتحاد الأوربي) مشيرا إلى أن الفلاحين المغاربة يبقون المتضرر الأكبر من هذا القرار.
وأكد أن الاتحاد الأوربي يحاول فرض شروط لا يمكن للمغرب أن يتحملها لما لها من أضرار اقتصادية.
وذكر التهامي بلمعلم أن قرار الاتحاد الأوربي خلف تذمرا واسعا لدى الشعب المغربي، والفلاحين على وجه الخصوص، ملفتا الانتباه إلى أن الاتحاد الأوربي لم يتطرق إلى ملف الصيد البحري وملف الفوسفاط، معتبرا أن هذه المادة المهمة تباع إلى الاتحاد الأوربي وبعض الدول الأخرى بأثمنة بخسة، ثم تعود في أكياس على شكل أسمدة ليشتريها المغرب من جديد بأثمان باهضة.
وكانت الحكومة المغربية قد اعتبرت أثناء المجلس الحكومي أن هذا التصرف ستكون له انعكاسات “كارثية” على شروط ولوج منتجي الفواكه والخضر للأسواق الأوروبية، وبالخصوص صنف الطماطم، إذ سينتج عنه تراجع هام لحجم الصادرات بل حتى “انهيار”، لإنتاج الطماطم بالمغرب، مع كل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المحتملة لهذا الأمر.
كما ذكرت الحكومة بأن المغرب انخرط في عملية الاندماج الاقتصادي بالسوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الحفاظ على مصالحه وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي، واعتبرت ان أي تغيير لقواعد اللعب “مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة، ليشكل إشارة مقلقة” بالنسبة لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ولاحتواء هذه الأزمة، قام وزير الفلاحة بإجراء عدد من الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من السفراء الأجانب في المغرب غير أن هذه الاتصالات لم تسفر عن التراجع عن هذا القرار.
ومن شأن القرار أن يجعل أكثر من 100 طن من الطماطم المغربية تتعرض للكساد، هذا في الوقت الذي يتمسك فيه المغرب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاعتراض على هذا القرار التعسفي.
[vsw id=”ttsqdobJ5As” source=”youtube” width=”400tg” height=”344″ autoplay=”no”]
