محمد ناجي
لو كانت لدينا حكومة قوية لما تجرأت أوربا على استصغار المغرب واتخاذ قرار انفرادي يضر به، ولا تبالي؛ رغم أن المغرب يملك سلاحا رادعا ترتعد له فرائصها؛ خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التي تعيشها معظم الدول الأوروبية وهو المعاملة بالمثل.
فلماذا لا يعامل المغرب أوروبا بالمثل. إن وارداتنا من أوربا أكثر من صادراتنا لهما. فإذا ما قرر المغرب التوقف عن استيراد المنتجات الأوروبية بجميع أصنافها؛ فهي التي ستكون الخاسر الأكبر، وسترجع مكرهة إلى الوضع العادي.
إن المغرب بإمكانه أن يستغني عن استيراد المنتجات الأوربية حيث إن هناك جهات كثيرة يمكن أن نعوض بها عما نستورده من أوربا.. وإذا أوقفنا تصدير السمك المغربي لأوروبا، وتوقفت سفن الصيد الأوربية عن الصيد في المياه المغربية؛ فإن من شأن ذلك أن يمسهم بنفس الضرر الذي أرادوا أن يمسوا به المغرب .. وأقل ما يمكن أن يربحه المغرب من هذا الإجراء بالمثل، هو أن تستفيد بحارنا من شبه راحة بيولوجية ستجعل السمك يرجع في بحارنا إلى مستواه الوفير والمتنوع الذي كان عليه قبل عقود من الزمن ..
لقد عاشت دول كثيرة ظروفا أقسى من ظروف مقاطعة منتجات بعض الدول؛ فالعراق مثلا عاشت تحت ظروف الحصار المجحف.. وعاش الفلسطينيون مثل ذلك.. ودول أخرى كثيرة فرضت عليها عقوبات جائرة، حاصرتها ، وسدت عليها منافذ استيراد كثير من المواد الأساسية بما فيها الأدوية ، والمواد الغذائية .. ومع ذلك صمدت وخرجت مرفوعة الرأس من ذلك الحصار.. والمغاربة ليسوا أقل صبرا أو كرامة من تلك الدول التي تحدت الحصار .. وصبرت له وتغلبت عليه ..
إنه من العار أن يظل اقتصادنا مرهونا برضى الزبون الأوربي وحده؛ وأن يبقى مصير شعب بكامله مرتبطا بقرارات برلمان الاتحاد الأوربي .. فإذا أراد أن ينعش اقتصادنا كان له ذلك؛ وإذا أراد أن يخنقنا ويخلق لنا متاعب اقتصادية واجتماعية وصل إلى مبتغاه بأبسط قرار يتخذه ضدنا بشكل انفرادي..
إن تأكد الدول الأوربية من ضعف الحكومة المغربية هو الذي أتاح لها اتخاذ مثل هذه القرارات المجحفة الجائرة، والتي تهدد آلاف الأسر في مصدر عيشهم في الضيعات الفلاحية، ومحطات التلفيف وغيرها.. لذلك فإننا نتطلع إلى أن تكون الحكومة المغربية هذه المرة في مستوى الحدث، وأن تعمل ولو بأضعف الإيمان، وبسلاح الجبناء؛ فتهدد باتخاذ إجراءات مضادة، وأبسطها مقاطعة المنتوجات الصناعية والفلاحية الأوروبية، وتوقيف العمل باتفاقية الصيد البحري، باعتبار أن أوربا هي البادئة بخرق تلك الاتفاقيات بإصدارها لهذا القرار . فإن لم يتراجع برلمان الاتحاد الأوربي عن قراره هذا، فلتنتقل إلى تنفيذ تهديدها، ولتتأكد أن المغاربة سيفرحون لذلك القرار، ويصفقون له؛ لأنه سيشعرهم بأنهم أصبحوا يتعاملون مع الدول الأوروبية معاملة الند للند، وأن حكومتهم لم تعد تقبل بالضيم والمهانة والاستصغار، وأن المغاربة لم يعودوا يرضون بأن تبقى أصابعهم تحت أضراس الدول الأوروبية؛ وأن نستمر في حالة العجز الدائم عن الدفاع عن حقوقنا ؛ مع أننا قادرون عن مواجهتها بنفس السلاح الذي تضربنا به، وقادرون على التعامل معها بالمثل؛ وأننا في تلك الحالة سنكون نحن الأقوى، بصبرنا وصمودنا، وهو ما لا تستطيعه الشعوب الأوروبية التي ألفت أن تستفيد من ثرواتنا البحرية والمعدنية بأبخس الأثمان، لتصنعها وتعيدها إلينا بأثمان باهظة.
هذا مع ضرورة العمل على البحث عن أسواق أخرى أكثر أمنا واستقرارا ، سواء في إفريقا، أو في دول الخليج، أو روسيا.. أو حتى في أمريكا اللاتينية .. فليس رزق المغاربة معلقا بالدول الأوروبية .. والعمل أيضا على توفير منتوج جيد، بالمواصفات المطلوبة ، دون غش لتحقيق أرباح أكثر؛ لا تلبث أن تتبخر وتعود علينا بالخسائر المهلكة بعد أن تنهار سمعة منتجاتنا في السوق العالمية؛ فنصبح نؤدي غاليا ثمن ذلك الغش الذي ربحنا منه القليل.. ثم انقطع.
إن المنافسة التي تعرفها السوق العالمية في الخضراوات والفواكه منافسة شرسة؛ ومن أهم مقوماتها علامة الجودة في المنتوج.. والواقع أن هناك مستثمرين كبارا يتعاطون لتسوسق المنتجات الفلاحية المغربية للسوق الأوروبية، لا يحترمون شروط الجودة المتضمنة في دفتر التحملات، مما يجعل المنافس الأوروبي، كإسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال يجدون الثغرة التي ينفذون منها لاستصدار قرارات من شأنها أن تخلق متاعب لفلاحتنا في الظروف الراهنة التي لا تجد فيها طريقا آخر لتصديرها سوى طريق شمال البوغاز ..
فعلى المنتجين المغاربة أن يستوعبوا الدرس، وأن يعلموا أن حبل الغش قصير، وربحه مردود بخسارات أفدح.. وعلى الحكومة أن تكون في مستوى الحدث؛ فتلتزم بتوفير الجودة، وبإعادة النظر في كل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين أوربا؛ فإما أن نكون الند للند، فنأخذ ونعطي، أو لا نكون ؛ فلا نأخذ ولا نعطي.. فإذا لم نصدر فلن نستورد، ولنجعل حدا لاستنزاف ثرواتنا البحرية.. ولن نخاف على صحرائنا المغربية؛ فهي مغربية بأوروبا وبدون أوروبا .. لا تعتبروا أنها تمثل عندنا نقطة الضعف في سياستنا وتعاملاتنا .. بل يجب أن تكون مصدر قوتنا في كل معاملة مع الدول الأخرى .. بشواطئها الممتدة لآلاف الكيلومترات، وخيراتها المتنوعة، وثرواتها المعدنية المتعددة في باطنها.. فهي بهذا إذن مصدر قوة لنا، فلا خنوع ولا مداهنة ولا مداراة.. ولا تنازل .
