كواليس اليوم: محمد البودالي
يواصل المدعو زكرياء المومني، المتورط في قضايا نصب واحتيال على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، ممارساته العدائية اتجاه المغرب والمغاربة، وذلك بعد أن وجد سندا واهيا في إحدى برلمانيات الاتحاد الأوربي، المعروفة بدعمها للانفصاليين وأعداء الاستقرار، والتحرش بالمصالح الوطنية والسيادة المغربية، المسماة ماري كريستين، وموقع “دومان أون لاين”، لصاحبه علي المرابط.
علي المرابط كتب أن زكرياء المومني أدلى بـ”شهادة قوية حول التعذيب الذي كان ضحية له بمركز تمارة أمام البرلمان الأوربي ببروكسيل يوم 9 أبريل” الجاري.
ثم ما علاقة البرلمان الأوربي الآن بقضية المومني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني؟
أليس الملف الآن بين يدي القضاء الفرنسي، بعد أن لجأ الطرفان معا إلى تقديم شكايات، وهي رائجة الآن أمام المحاكم الفرنسية؟ هذا دون أن نخوض في تفاصيل الملف، لأن من شأن الخوض فيه أن يقلب موازين المعادلة، لأن واحدا من مقدمي الشكاية ضد مدير مراقبة التراب الوطني، وهو عادل المطالسي، قد تحول من شاك إلى مشتكى به، لثبوت تورطه في التلفيق والتزوير والفبركة، بناء على نتائج تقرير مكتب خبرة دولي مختص في كشف عمليات التزوير والفبركة التي تطال الصور؟
وما يسري على المطالسي يسري على المومني، لأن لديهما قاسما مشتركا واحدا هو الإساءة إلى النظام المغربي حتى ولو لجؤوا إلى الفبركة والتزييف.
ألا يعتبر هذا تأثيرا على استقلالية القضاء من طرف البرلمانية الأوربية وكل من سمح لهذا النصاب بولوج مقر البرلمان الأوربي، في مجتمع غربي يتغنى باستمرار بنزاهة القضاء واستقلاليته ويرفض التأثير فيه بأي شكل من الأشكال؟
ثم لماذا يلجأ زكرياء المومني إلى الجمعيات والبرلمان الأوربي والصحافة، إن كان متأكدا من عدالة قضيته؟ ولماذا يستمر في كيل الاتهامات بعشوائية إن كان قد اختار طريق القضاء؟
وهل ينتظر المومني من البرلمان الأوربي أن يصدر تعليماته إلى محكمة باريس لكي تنحاز إلى صفه في مواجهة الدولة المغربية؟
والواقع أن المومني لم يأت بجديد، فقط قام بترديد مضمون شكايته الكيدية، والتي تبقى مجرد ادعاءات كلامية زائفة ليس هناك ما يثبتها، إن لم يكن قد توفر ما يفندها ويدحضها، وهو تقرير مكتب الخبرة الفرنسي.
أول ملاحظة تسترعي الانتباه في مقال علي المرابط هي محاولته المكشوفة لإعطاء الانطباع بأن البرلمان الأوربي هو الذي استدعى زكرياء المومني للاستماع إلى شهادته، علما أن الأمر يتعلق فقط بدعم شكلي لا أهمية له من البرلمانية الداعمة للانفصال، المذكورة آنفا، بحضورها نشاطا نظمه ائتلاف “الحقيقة”، وفق ما كتبه المرابط نفسه.
فهل الأمر يتعلق بعرض حقيقي أمام البرلمان الأوربي، أم بـ”نشاط عاد” نظمه ائتلاف الحقيقة في إحدى قاعات البرلمان الأوربي؟
ثم ما هي صفة زكرياء المومني، صاحب السوابق القضائية، حتى يقف أمام ممثلي “الأمة الأوربية” ليتحدث أمامهم حول قضية تخصه وحده؟
ولعل كل من ولج مؤسسة من مؤسسات أوربا اليوم إلا وحاول أن يعطي للحدث هالة أكثر مما يحتمل، وأبعادا سياسية غريبة، وذلك على شاكلة الانفصالية أميناتو حيدر، التي روجت على نطاق واسع لحدث وصولها إلى الكونغرس الأمريكي، ليكتشف المغاربة أجمعين أن الكونغرس يتوفر على قاعات للندوات، يقوم بكرائها لمن يدفع، بصرف النظر عن مواقفه أو ما سيناقشه داخلها..
والأكثر من هذا أن المدعوين إلى محاضرة حيدر كانوا ملزمين بأداء 70 دولارا لحضور العرض.. يعني أن الأمر كان يتعلق بتجارة وليس نشاطا سياسيا.
التحرك الأخير لزكرياء المومني يدل على شيء واحد، وهو مستوى اليأس الذي بدأ يتسرب إلى نفسه من فشل مخطط “رفيقه” المطالسي في الشكاية الجماعية ضد المدير العام لمراقبة التراب الوطني، ويدل أيضا على أن ملفه فارغ من أي إثباتات أو حجج حقيقية، من شأنها تأكيد صحة ادعاءاته، خصوصا بعدما أثبت تقرير مكتب الخبرة الفرنسي، المكون من 17 صفحة، والذي تم إرفاقه بملف الشكاية التي تقدمت بها الدولة المغربية في شخص وزير الداخلية، أن الصور التي أخذها رفيقه المطالسي كدليل على تعرضه للتعذيب، هي مجرد صور مفبركة ومعدلة عن طريق تقنيات عديدة، منها الفوطوشوب، وهو الأمر الذي يبدو أنه صار هاجسا يقلق زكرياء المومني.
