كواليس اليوم: مكتب الرباط
كلف حميد المختاري، أحد نواب عمدة سلا والمستشار الجماعي بمقاطعة تابريكت، محاميا لرفع دعوى قضائية ضد قائدين و7 مخازنية، يتهمهم بالضرب والجرح الخطير في حق ابنه، أثناء حملة لمحاربة ظاهرة “التشرميل”.
وينتظر والد المشتكي إحالة ابنه عبد الله المختاري على المصالح الطبية المعنية لفحصه وتسليمه شهادة طبية، لمباشرة المسطرة القانونية اللازمة في حق من يتهمهم بالاعتداء على ابنه.
وقد تعرض المشتكي، وفق الصور التي حصل عليها موقع “كواليس اليوم”، لعدة جروح عميقة في وجهه ورأسه ويديه ورجله، إضافة إلى أماكن أخرى.
ويقول والد المعتدى عليه إن رجال القوات المساعدة كانوا رفقة القائدين في حملة تطهيرية، ووجدوا ابنه يتناول وجبة خفيفة في محل “بوكاديوس” في شارع عمومي، فطلبوا منه البطاقة الوطنية، ليرد عليهم بأنهم في المكان الغلط، لأن محاربة ظاهرة التشرميل لا تتم في الشوارع المكتظة بالناس وفي الأحياء السكنية، وإنما قرب ممر السكة الحديدية وشاطئ البحر، والأماكن المظلمة والمهجورة، حيث ينتشر اللصوص وقطاع الطرق، ليفاجأ بالهراوات تنهال عليه من شتى الاتجاهات، ليسقط على الأرض، ويتم نقله على متن سيارة “السطافيط” نحو المقاطعة، ومنها إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية، حيث وجهت إليه تهم السب والشتم والعنف في مواجهة القوة العمومية.
وذكرت مصادر مطلعة لموقع “كواليس اليوم”، أن المحضر المنجز من قبل الدائرة الأمنية الثانية، يشير إلى أن عبد الله المختاري هو الذي ضرب نفسه بأداة حادة في وجهه، وشتم رجال السلطة والقوات المساعدة أثناء محاولتهم التحقق من هويته.
وبعد إشعار النيابة العامة أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على الوقائع التي رفعها إليها رئيس الدائرة الأمنية الثانية، على إثر ما صرح به القائد.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن عناصر من الاستعلامات العامة بالمنطقة الأمنية بسلا حلت، قبل قليل، بالزنزانة التي يوجد فيها المعتدى عليه، بمقر المنطقة الأمنية، وعاينت حالة الاعتداء الخطير، ودونت بعض المعلومات، كما استمعت إلى الشاب المعني ووالده، على أساس تحرير محضر وموافاة الإدارة العامة للأمن الوطني به.
كما حررت السلطات تقريرا في الموضوع، هذا في الوقت الذي توجهت فيه شقيقة الضحية نحو ديوان العامل، من أجلتسجيل شكاية في الموضوع.
وذكر والد الضحية أن ابنه الموجود رهن الحراسة النظرية، لم يستفد من الدواء، باستثناء عملية بسيطة لرتق جروحه، تمت في المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، قبل أن تتم إعادته إلى المخفر.
وتبقى القضائية التي ستتم مباشرتها في هذه القضية، وأبحاث الاستعلامات العامة وقسم الشؤون العامة بالمدينة، وحدها الكفيلة بكشف حقيقة ما جرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء النتائج.
وتأتي هذه الواقعة بعد أقل من 24 ساعة على إصدار وزارة الداخلية لبلاغ إلى الرأي العام، بخصوص فتحها تحقيقا في ما يفترض أنه شطط في استعمال السلطة، أدى إلى انتحار شاب في سيدي بطاش، بعد حلاقة رأسه من طرف القائد والمخازنية، أثناء حملة لمحاربة ظاهرة التشرميل.
وقد استدعت وزارة الداخلية هذا القائد إلى مصالحها بالرباط، وباشرت البحث معه، لاتخاذ اللازم على ضوء نتائج الأبحاث الجارية.
