كواليس اليوم: مكتب الرباط
اتهمت نقابة تعليمية بسلا، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بـ “التسلط والاستبداد وسوء التدبير المالي والإداري” في بيان صدر عنها في أعقاب اجتماع الكتابة الإقليمية.
واستندت النقابة في هذا الاتهام، إلى غموض بعض الإجراءات ذات الصبغة المالية، وعدم إتباع أحمد كيكيش للمساطر المعمول بها، مستدلة بإعادة صباغة نيابة سلا رغم مرور أقل من سنة على صباغتها، وإنفاق ملايين السنتيمات على مدرسة المكي بريطل، رغم عدم تطابق جودة الأشغال المنجزة مع الأرقام المتداولة.
وكشف مصدر من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الخروقات المالية تتصل ببعض الممارسات بالنيابة ستطالب النقابة بالكشف عن تفاصليها لاحقا.
واعتبرت النقابة عدم تطبيق اتفاق 28 ماي 2013 الذي يعطي للنقابات حق المشاركة في إبرام الصفقات، دليل على وجود ما يسعى نائب سلا إلى إخفائه، والانفراد بالتدبير المالي والإداري، بعد إقصائه لعدد من رؤساء المصالح والتضييق عليهم في مباشرة مهامهم، حتى وصل الأمر بأحدهم إلى طلب إعفائه من الوزير بحسب البيان.
وحسب البيان الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فإن النائب متهم في ذات الآن بصناعة الأشباح بالنيابة، وذلك بـ “الإبقاء على مجموعة من الأساتذة والأطر الإدارية بدون عمل خصوصا النقابيين المقربين منه”.
كما اتهمت النقابة بإطلاق يد موظفين تحوم حولهم شبهات فساد أخلاقي ومالي، إضافة إلى تكليف وتعيين أساتذة وأطر إدارية في بعدها الشخصي والنقابي والإداري.
وانتقد بيان النقابة أسلوب النائب في اتهام مسؤولين سابقين وحاليين بالفساد بدون دليل ولا حجة دامغة، وفي ظل عدم تقديم أي ملف للقضاء، واصفة هذه التوجه بالسعي إلى تلميع صورة النائب والتغطية على سوء تدبيره.
وطالت لائحة الاتهامات الموجه للنائب، استفزاز المديرين، إحراجهم أمام التلاميذ، والتدخل في اختصاصاتهم، ومطالبتهم بمنح نقطة معينة لبعض الأساتذة، وممارسة الشطط والتعسف.
وشملت الاتهامات أيضا، وقف الأوراش ببعض المؤسسات التعليمية، ومناهضة العمل الجمعوي من خلال تجميد أنشطة العديد من الجمعيات التي تنشط في الحقل التربوي والإنساني بدون مبرر يذكر.
كما اتهم البيان، النائب باستغلال سيارات المصلحة لقضاء مصالح أسرته، وحرمان الموظفين من استغلالها في المهام الخارجية.
وخلص بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى مطالبة وزير التربية الوطنية بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التدبيرية، وممارسة الشطط، واعتماد أساليب تمييزية تقوم على أسس عرقية وأيدلوجية.
