ماذا عن فساد “المساكن الوظيفية” يا وزير الصحة؟ غضبة الوردي هل تطال قياديا في PJD يستغل المال العام أبشع استغلال !
كواليس اليوم: مكتب الرباط
قبل بضعة أيام فقط، تطرق موقع “كواليس اليوم” إلى “غضبة” للحسين الوردي، وزير الصحة، على بعض المديرين المركزيين والإقليميين، التابعين لوزارته، بخصوص سوء تدبيرهم لمرافق الوزارة وعرقلتهم لمسار إصلاح قطاع الصحة بسبب الإهمال والتقصير.
فهل سيفعل الشيء نفسه مع قيادي في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يستغل المال العام أبشع استغلال؟ أم أن انتماءه إلى حكومة بنكيران سيجعله عاجزا عن تطبيق القانون؟
قد يقول الوزير إنها لا يتوفر على معطيات، وفي هذه الحالة سنتطوع لإخباره، انطلاقا من غيرتنا على هذا القطاع الحيوي للمغاربة، وإشارة منا بالسبابة إلى واحد من مكامن الخلل في المنظومة الصحية.
يتعلق الأمر بفساد المساكن الوظيفية، حيث يتم تبذير المال العام بلا حدود على هوى المستفيدين من هذا الوضع، ماداموا لا يدفعون شيئا من جيوبهم.
وبما أن المسمى “عبد الرحيم الشوعيبي”، هو عضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أي أنه ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة الذي ينادي بالشفافية والتخليق وسياسة التقشف، فمن الواجب التطرق إلى حالته.
الشوعيبي كان يشغل منصب مدير للمركز الصحي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت، قبل أن يعين مديرا للمستشفى الإقليمي بالمضيق (التابعة لتطوان) في شهر غشت 2013.
وعوض أن يترك المسكن الوظيفي لخلفه في تيزنيت، بعد تعيينه في منصب جديد بمدينة أخرى، إلا أنه أصر على الاحتفاظ به ضدا على القانون، متحديا الجميع، باعتباره ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة.
ويشار إلى أن المعني كان يربط السكن الوظيفي بالماء والكهرباء على حساب المستشفى، لتحتسب كميات الاستهلاك من الماء والكهرباء على نفقات الدولة، علما أن مستحقات الماء والكهرباء للمستشفى وملحقته في منزل السيد المدير قد بلغت في أواخر سنة 2013 حوالي 557131 درهم.
إصرار المدير السابق على استغلال المسكن الوظيفي رغم رحيله، خلف حالة استياء عارمة لدى عموم الموظفين المحرومين من السكن الوظيفي، أصحاب الاستحقاق، وهو ما جعلهم يدخلون في تحركات لمطالبة وزير الصحة بالتدخل لوضع حد لهذا التسيب.
فهل سيستجيب الوزير؟
