كواليس اليوم: مكتب الرباط
في أول رد فعل على قرار رئيس الحكومة بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، بداية من فاتح يوليوز 2014، انتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” قرار الحكومة واصفا إياه بـ”القرار السياسي”.
واعتبر ممثلو أرباب العمل أن القرار المفاجئ “سيزيد في كلفة الشغل التي لا تتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي 2014-2020، التي أعطت انطلاقتها الحكومة قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات” حسب بيان الباطرونا.
وتضمن البيان إشارات إلى التداعيات السلبية لقرار الحكومة، والذي سيلحق الضرر بـ”القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون له تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل”.
ونبه بيان “الباطرونا” إلى أن قرارات مماثلة بالزيادة في الأجور تسببت في خسارة المغرب لـ 30 ألف منصب شغل سنويا.
