كواليس اليوم: مكتب الرباط
فضح البيان الذي أصدرته جمعية مناهضة تعذيب المسيحيين وعقوبة الإعدام، العداء المجاني الذي تكنه ACAT للمغرب.
مناسبة إصدار هذا البيان، هو صدور قرار مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء، والذي التزم بمطالب المغرب وملاحظاته.
ولعل الغريب في البيان الذي أصدرته الجمعية المعروفة اختصار بـ”أكات” هو تصديها لقرار مجلس الأمن، علما أن مجال اهتمامها ونشاطها بعيد بعد السماء عن الأرض عن هذا الموضوع.
أولا هذه الجمعية كما يبدو من اسمها تنشط في مجال مناهضة تعذيب المسيحيين ومناهضة عقوبة الإعدام، وقرار مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، يهم فئة عقدية لا علاقة لها بالمسيحيين، إذا كما لا يخفى على الجميع فسكان الأقاليم الصحراوية هم مواطنون عرب مسلمون، وهذا لا جدال فيه.
ثانيا إصدار الجمعية لبيان على إثر صدور قرار مجلس الأمن، بخصوص قضية الصحراء، يكشف أن ACAT أقحمت نفسها في قضية بعيدة عنها، وهي قضية سياسية لا حقوقية، لأن أصل المشكل هو نزاع بين المغرب وبين شرذمة من الانفصاليين تحاول تغليط العالم أجمع والحديث باسم الصحراويين علما أن صوت الصحراويين يتعرض للقمع والحصار بتندوف، دون أن تحرك هذه الجمعية ساكنا.
مطالبة هذه الجمعية بإخضاع الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها، لمراقبة حقوق الإنسان من طرف بعثة الأمم المتحدة، يكشف عن الاستغلال السياسي لهذه الجمعية لقرار الأمم المتحدة، لعدة أسباب أولها أن هذه الجمعية لم تحرك ساكنا إزاء ما يتعرض له المواطنون الصحراويون بتندوف حيث يحتجزون هناك، كما أنها لم تطالب أي هيئة دولية برفع الحصار وتمكين سكان المخيمات من التعبير عن آراءهم بحرية ودون خوف من عصابات بوليساريو، ثالثا أن هذه الجمعية وغيرها تجاهلوا احتجاز عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين بشكل تعسفي لأزيد من ثلاثة عقود، كما لا تستطيع هذه الجمعية أو غيرها دعوة الجزائر إلى رفع الحصار عن مخيمات تيندوف.
وفوق هذا وذاك، فإن الوضع الحقوقي الذي تحاول أن تنفذ منه هذه الجمعية لتشويه سمعة المملكة المغربية، متقدم بسنوات ضوئية عن جميع بلدان المنطقة المغاربية وباعتراف المنظمات ذات المصداقية والتي تبتعد عن الاستغلال السياسي للوضع الحقوقي لتحقيق أهداف تدخل في إطار أجندات دول وجماعات معروفة.
ما قامت به هذه الجمعية من محاولات يائسة للإضرار بالمغرب وتشويه سمعته، لم يحقق ما كان منتظرا منه، ولن يحقق أي من الأهداف التي تسعى لها هذه المنظمة التي كرست مؤخرا كل جهودها لاستهداف المغرب، وهو ما ينزع طابع المصداقية عن بياناتها وأنشطتها وكل ما يصدر عنها بخصوص المغرب.
لقد انكشفت اللعبة وهذه رسالة المغرب إلى جمعية ACAT.
