كواليس اليوم: مكتب الرباط
استنجد سكان عمارة برنار وسط المدينة الجديدة بالعاصمة الاسماعيلية مكناس، بالمسؤولين في العاصمة الرباط، لإنقاذهم من الحيف و التشريد الذي حل بهم بسبب الانهيار الذي شهده بهو العمارة يوم السبت 16/11/2013، والذي تسبب فيه المركز التجاري “أسيما” الذي كان في طور الإنشاء.
إلا أنه وبسبب خطأ تقني، حسب تصريحات ممثل المختبر العمومي للدراسات و التجارب في اجتماع 24/12/2013 الذي انعقد بولاية مكناس تافيلالت والذي ترأسه الكاتب العام، كان ثمن ذلك تشريد 32 أسرة بأطفالها و مرضاها و شيوخها و نسائها بالإضافة إلى إغلاق مجموعة من المكاتب و المحلات التجارية كانت مصدر الرزق الوحيد لأصحابها.
و بعد انقضاء ستة أشهر وبعد طرق جميع الأبواب، بدءا من ولاية مكناس تافيلالت، نظارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بمكناس ، الجماعة الحضرية بمكناس ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، وزارة السكنى و التعمير وسياسة المدينة ، وزارة الأسرة و التضامن، وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة لكن دون جدوى.
ويؤكد المشتكون، في مراسلة لهم توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، قولهم “لم نجد أي التفاتة من أي جهة مسؤولة إلى حين يوم الجمعة 03/01/2014 حيث اقترحت الولاية على الساكنة المحصورة في 32 أسرة القبول بمساعدة مالية مقدرة ب 15000 درهما لكل أسرة مقدمة من طرف جمعية تدعى “منتدى مكناس للثقافة و التنمية” كمساعدة على كراء سكن بديل مؤقت إلى حين إصلاح العمارة و إعادة الساكنة إلى منازلها التي كانت تقطنها في السابق و ذلك مقابل توقيع التزام بعدم فتح موضوع القضية إلى حين إصلاح العمارة و ذلك يبقى رهينا من جهة بما ستسفر عنه الخبرة و من جهة أخرى بتوافق جميع الأطراف المتدخلة وطبيعة الأشغال المطلوب إنجازها على مجموع العمارة ومتى توفرت شروط السلامة العامة. مما أسفر عنه انقسام الساكنة إلى فئتين، فئة قبلت بالاقتراح و فئة متخوفة من عواقب هذا الالتزام الملغوم الذي لم تحدد فيه لا مدة الرجوع و لا مدة الإصلاح في حين أن المبلغ محدود و موهوب من طرف جمعية لا تملك أي صفة و بالتالي ليس للساكنة الحق في المطالبة بمبلغ إضافي مهما طالت مدة الإصلاح مما جعلها ترفض هذا العرض رغم تهديد السلطات إياها، في بعض الأحيان، بمنعها من ولوج منازلها لاقتناء بعض أغراضها في حالة إذا لم تقبل هذه المساعدة”.
ومما جاء في المراسلة “نحن الآن يا سيدي ، نعيش في العراء ما يقرب الخمسة أشهر اغتصبت حقوقنا في مساكننا التي اكتراها بعضنا من صاحب العمارة نفسه “هنري بيرنار”، قبل أن تعود إلى ملكية الأحباس سنة 1976 ، نؤدي واجباتنا الشهرية منذ ذلك الحين بكل انتظام، قمنا بإصلاحات عديدة داخل بيوتنا و حتى إصلاح عمارتنا مما كلفنا أموالا طائلة و ها نحن الآن نعيش حياة التشرد الفعلي خارج بيوتنا”.
ويضيف أصحاب الشكاية “نحن و لحد الآن نعيش التعتيم الفعلي عن مجريات ملفنا حيث أننا لم نتوصل بأي وثيقة تدلي بتطورات ملف العمارة و لا بمآل الخبرة المزمع إنهاؤها نهاية شهر يناير المنصرم حسب اجتماع 24/12/2014 المنعقد بالولاية بحضور جميع الأطراف، اللهم بعض اللقاءات التي تمت بطلب و إصرار منا مع السيد الكاتب العام للولاية قرب سيارته أمام مقر الولاية لاننا منعنا مرارا وتكرارا من ولوج هده الأخيرة ليخبرنا خلالها بأن اجتماع الخبرة يؤجل كل مرة لسبب من الأسباب و ليصرح لنا في مكتبه يوم 19/02/2014 وبعد انعقاد اجتماع جميع الأطراف يوم 18/02/2014، و الذي منعنا من حضوره كطرف معني، بأن الخبرة النهائية سيعلن عنها في نهاية شهر فبراير على أبعد الحدود. لنفاجئ من جديد يوم 17/03/2014 في اجتماع إخباري، ترأسه السيد الكاتب العام للولاية بحضور السادة: ناظر الأوقاف، باشا حمرية، قائد المقاطعة التاسعة وثلة من سكان العمارة، والذي انعقد مباشرة بعد اجتماع بين جميع الأطراف، ماعدا نحن، بأن نتائج الدراسة انتهت لكن تقرير الخبرة سيتوصل به بعد يومين و سيتم إخبارنا بالنتائج بعد أسبوع”.
وفي يوم 24/03/2014، أي و بعد مرور أسبوع من الاجتماع الأخير، طرق السكان المشردون من جديد باب الكاتب العام للولاية قصد التعرف على مستجدات الملف، و حيث أنهم لم ينجحوا في ولوج الولاية رغم طلبهم تحديد موعد للقاء بالكاتب العام، فإنهم اضطروا إلى اللقاء به أمام باب الولاية ليخبرهم بأنه لا يتوفر على أي مستجدات في الملف، ليترك مصيرهم رهن المجهول والغموض.
