كواليس اليوم: مكتب الرباط
غصت قاعة المحكمة الابتدائية بسلا، مساء اليوم الاثنين، بالعشرات من الفضوليين والأقارب والمعارف ممن حضروا لمتابعة جلسة محاكمة ثلاثة من رجال الأمن، المتابعين على خلفية ملف ارتشاء أثناء حملة محاربة التشرميل.
ولاحظ موقع “كواليس اليوم” حضور العديد من أصحاب السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات لهذه الجلسة، بعد علمهم بأن ثلاثة من عناصر الشرطة سيحاكمون في حالة اعتقال، خصوصا أن اسم أحدهم ذائع الصيت في سلا والرباط.
وطعن دفاع المتهمين في محاضر الضابطة القضائية، وطالبوا رئيس الهيئة القضائية باستدعاء الكوميسير جبيلو، من المصلحة الولائية بالرباط، للإدلاء بشهادته أو أقواله بشأن هذا الملف.
ووجه الدفاع عدة انتقادات وملاحظات إلى محاضر الشرطة القضائية، التي ذيلت بالاعتراف، علما أن المرأة الراشية صاحبة سوابق قضائية من أجل الاتجار في المخدرات، وصرحت بأنها منحت الشرطيين مبلغا ماليا قدره 500 درهم من أجل تناول وجبة العشاء.
وتقدم الدفاع بطلب من أجل السراح المؤقت لموكليه، لكن تم الاعتراض على الطلب، ليتم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين 19 ماي الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “كواليس اليوم” أن أحد العناصر (منتصر) لم يكن يشتغل ضمن الدورية، بل كان يشتغل في مكان آخر وطلب من رئيسه الالتحاق بتلك الدورية، دون أن يكون له أي علم بأنها مراقبة. ولما تم تسليم المبلغ المالي والتقطت الصورة، كانت تهمة التلبس بالارتشاء قائمة الأركان في حق الجميع.
ووجهت لرجال الأمن (مفتش ممتاز ومفتش ومساعد مقدم يشتغلون بالمنطقة الأمنية بسلا) ، تهم منها على الخصوص “الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع والنصب”، فيما وجهت للمتهمتين تهم “تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع”.
وكانت المصالح الأمنية بالرباط قد تمكنت أول أمس السبت من إلقاء القبض على المتهمين الخمسة الذين وضعوا رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا ، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش وكذا المصالح اللاممركزة، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت الأسبوع المنصرم دورية صارمة لجميع مصالحها المركزية وغير المتمركزة، تتضمن تعليمات صريحة وواضحة تدعو جميع الموظفين إلى ضرورة التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة.
