كواليس اليوم: مكتب الرباط
قال الإطار الأمني المتقاعد محمد أكضيض، في تصريح لموقع “كواليس اليوم” إن مؤسسة الأمن الوطني تحتفل بذكرى 16 ماي لهذه السنة، في ظرفية استثنائية جدا، مشيرا إلى أن ذكرى تأسيس الأمن الوطني لهذه السنة، تأتي في وقت اتخذت فيه المديرية العامة مجموعة من الإجراءات لتخليق الحياة العامة بالجهاز وتحسين صورة الأمن الوطني.
وذهب أكضيض، الباحث في الشؤون الأمنية والعميد الممتاز السابق، في حديثه مع “كواليس اليوم” إلى أن المدير العام له إرادة جادة في هذا الاتجاه، بحيث أنه يعتمد على محورين في مهمته، الأول يتجه نحو دولة الحق والقانون، ضمنها محاربة الفساد في الأمن تطبيقا لبنود الدستور الجديد، والثاني الخروج من العمل الاجتماعي الموسمي والعادي إلى العمل الاجتماعي المؤسساتي عن طريق مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة.
وعرج أكضيض على الظهير الشريف المحدث لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، الصادر في سنة 2010، وأشاد به، معتبرا أنه منح عدة خدمات وتعويضات مالية مهمة لمختلف العاملين في سلك الأمن.
ويرى أكضيض أن المدير العام للأمن من النخبة المثقفة بالمغرب، ويدرك جيدا ما يحتاجه الجهاز، مشيرا إلى أن الحملة التي تستهدف مختلف العاملين في الشرطة من خلال إعفاءات وإحالات على التقاعد وتنقيلات، تأتي بعدما انتشر الفساد في مؤسسة الأمن وكان لا بد من التطهير، إذ لا يمكن تحسين صورة الأمن الوطني وضمان نجاعة أدائه، دون إرساء قواعد محاربة بعض الاختلالات اللصيقة بالجهاز مثل الرشوة والابتزاز وغيرها.
وزاد أكضيض قائلا إن الحالات التي تم ضبطها مثلا في سلا، “ولكوني من أبناء المدينة، أؤكد أن جميع الإجراءات التي اتخذت من طرف الإدارة المركزية كانت على صواب، ولا يمكن ترك هؤلاء بعبعا في وجه المواطن.. ونحن ننتظر الآن كلمة القضاء”.
وقال أكضيض، في ختام تصريحه لموقع “كواليس اليوم” إن رسالته إلى المستائين من الحركة الانتقالية الواسعة التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني، هي أن المغرب ليس خاضعا للظهير البربري، ولا يوجد مغرب نافع وآخر غير نافع، معتبرا أن قانون الوظيفة العمومية ينص على إمكانية تنقيل أي موظف تابع للدولة، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
