الحسين بوخرطة
عندما نستحضر المصطلحات المتعددة، كنتاج للتطورات السياسية والثقافية والفكرية في العالمين العربي والمغاربي (بناء القضايا الفكرية، المسألة الثقافية، الديمقراطية، الحرية، الحداثة، حقوق الإنسان، الهوية بروافدها المتنوعة، الدين والدولة، الشريعة والحياة، العولمة، صراع الحضارات، التسامح، التكامل والتلاقح الحضاري، منظومة القيم في المجتمعات، الفلسفة والمدينة، الرجعية، السلفية، الصوفية، الفكر الإخواني، النزعة العروبية، القومية العربية، الدولة القطرية،……)، يتبادر إلى الذهن مباشرة الحاجة إلى إيجاد السبيل الأنجع، بمنطق فكري ونسق سياسي واضحين، للتعامل مع هذه الترسانة المصطلحية الغزيرة من أجل بناء مشاريع نهضوية بآفاق سياسية واضحة المعالم تضمن الاندماج والتكيف مع المسار التطوري التاريخي للحضارات والأمم. وهنا، نعتبر المغرب، نتيجة لما عرفه من تفاعل إيجابي بين ما هو فكري وسياسي في المجتمع والدولة، ولتوفره على مفكرين كبار بمشاريع نهضوية متكاملة وغنية (المرحوم محمد عابد الجابري، عبد الله العروي أطال الله في عمره، المرحوم الخطيبي،….)، من الدول العربية والمغاربية التي نجحت نسبيا في التعامل مع مختلف المصطلحات السالفة الذكر، وأرست المقومات الأولية والضرورية لبناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي. فعكس تونس، التي حققت نوعا من الاستثناء الدستوري نتيجة إقرار المساواة بين الجنسين وحرية الضمير (المعتقد) في وضع ثقافي لا زالت تتفوق وستتفوق فيه انتخابيا الحركات الإسلامية التقليدية (حركة النهضة) التي تنازلت ظاهريا لصالح الحداثة حفاظا على مصالحها وتحت ضغط الحركات الاجتماعية والمنتظم الدولي الغربي، بدأنا نرى في المغرب بروز نوع من التوازنات السياسية والمجتمعية، بروز كان من المنتظر أن يكون قويا لو تحملت حكومة عبد الإله بن كيران المسؤولية الكاملة في “تنزيل” الدستور الجديد وبالسرعة المطلوبة.
وعليه، فبالرغم من المخاض الذي تعرفه الأحزاب الوطنية الحقيقية، والذي نعتبره إيجابيا، جراء مرورها من منطق التوافق في اختيار قياداتها الوطنية إلى المنطق الديمقراطي في انتخابها مباشرة في المؤتمرات بدورة واحدة أو بدورتين، نتابع بكل اهتمام الأبعاد الجديدة والصيغ المتنوعة في الأداء (الفعل) وفي الخطاب، أبعاد جديدة ميزت مرور الصراع السياسي وطنيا من طابعه العمودي إلى الأفقي ما بعد دستور 2011. وهنا أعتقد أن الأحزاب السالفة الذكر والدولة، نتيجة هذا التحول، أصبحوا يعيشون اليوم نوع من الحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل إغناء تصوراتهما وإعادة بناءها على ضوء ما حصل من أحداث وتطورات زمن ما يسمى ب”الربيع العربي”. إنها تطورات فرضت ضرورة تجديد النظر في القضايا المختلفة سواء كانت تراثية (حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل الإحسان كنموذجين) أو حداثية (أحزاب اليسار الجدري)، وطرح قضايا التحديث والحداثة في إطار منطق إصلاح متجدد يربط المسؤولية السياسية بمصير الشعب المغربي واستقراره بعيدا كل البعد عن تأجيج النزعات الطائفية والعقائدية والمذهبية الضيقة (المرور إلى تنافس البرامج السياسية).
لقد لمسنا، من خلال تتبعنا للتجارب المختلفة في العالمين العربي والمغاربي (مع استثناء المغرب)، أن مسألة الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية لا يمكن أن يتحققا في سياقات وطنية خالية نسبيا من قيادات سياسية حقيقية ذات شرعية مجتمعية، قيادات واعية بالرهانات الوطنية والإقليمية والدولية، وتؤمن بالتاريخ بمنطقه التقدمي. وهنا أرى من الضروري، ومن باب الموضوعية، العودة للتذكير ببعض المواقف السياسية ذات الرمزية التاريخية بالمغرب. إن طرح مسألة “الملكية البرلمانية” في بلادنا كأفق يحتاج إلى البناء وقيادة التغيير بحكمة وتبصر سنة 2011 لم يكن عبثا، بل أكدت التطورات والأحداث المتتالية في المحيط الإقليمي والجهوي أنه كان قرارا ناضجا وواعيا وموضوعيا. إنه في اعتقادي قرار شبيه إلى حد ما بقرار إستراتيجية النضال الديمقراطي في السبعينات (قرار صعب اتخذ في زمن التحولات المشرقية نحو يسار الدولة، وأصبح اليوم من انتقدوه بشدة يتغنون به في كل المناسبات). لقد كان قرارا سياسيا من المستوى الراقي، ساهم في بلورته كبار السياسيين والمفكرين في البلاد، قرار لم تكن دوافعه اعتبارات حزبية ضيقة، بل كان تتويجا لنقاشات واسعة عبرت فيها القيادات عن الروح الوطنية القوية وعن وعيها بالرهانات المستقبلية. إنها مواقف تاريخية شجاعة جعلت المغرب في منأى عن الصراعات الطائفية والمذهبية والعشائرية والعقائدية، مواقف توجت بتمكين الملكية، بعد تعيين حكومة التناوب التوافقي سنة 1998، من قيادة التغيير نحو الديمقراطية والتقدم في بناء الدولة الحديثة في تفاعل وتعاون وثيق مع القوى السياسية الحية في البلاد. فعندما نستحضر مسألة القيادة، كمصطلح محوري في هذا المقال، أدعوا المتتبعين إلى التأمل فيما يقع في ليبيا، واليمن، والعراق، وسوريا،…. فإذا سجلنا فشل هذه البلدان في إنتاج قيادات جديدة قوية ما بعد انهيار أنظمتها القديمة، فإننا نتتبع في نفس الآن التطورات التي تحدث في مصر منذ الإطاحة بنظام مبارك. فبعدما ثبت للشعب المصري غياب روح القيادة الوطنية في حكم الإخوان، ثار الشعب مجددا محاولا العودة إلى نقطة الصفر، والبحث عن قيادة وطنية جديدة جسدها الإعلام المصري في شخص “السيسي”. فبعد بروز الطائفية والمذهبية قبل حكم الإخوان وإبانه وبعده، انحصر الاهتمام والانشغال اليومي للمواطن المصري في البحث عن الخلاص، وطرح التساؤلات تلو الأخرى في شأن مآل الصراع اليومي، وعن مدى إمكانية النجاح في إنتاج قيادة صادقة تقود البلاد، بدعم من الجيش، نحو بر الأمان، أي نحو الدولة الديمقراطية بمؤسسات قوية. وهنا، في إطار محاولاتنا لاستشراف الآفاق السياسية في مصر كتجربة تحتاج إلى التتبع، نرى أنه من الموضوعي أن نطرح بعض الافتراضات المرتبطة دائما بموضوع “القيادة” وبحث المصريين عن قائد منقذ:
الفرضية الأولى صعبة التحقيق: إن الثورة الشعبية في مصر ستستمر، وأن حدتها ستزيد إلى درجة الانقلاب على “السيسي” وعلى الجيش،
الفرضية الثانية: إن تراكم الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان (اعتقالات، عنف، أحكام بالحبس المؤبد وبالإعدام، …)، ستشكل بالنسبة للرئيس المنتخب (السيسي) أرضية لإعطاء الانطلاقة لمشروع المصالحة الوطنية وللانتقال الديمقراطي في بلاد الفراعنة. فإذا ما استحضرنا توقيت استقالته من قيادة الجيش في سن يقترب من التقاعد (من مواليد 1954)، نرى أن وصوله إلى رأس الدولة المصرية في سن الستين من عمره سيمكنه، من خلال فترتين انتدابيتين على الأكثر (ستوصله إلى سن السبعين)، من استثمار تجربته ومكانته في هرم الدولة والمجتمع من أجل قيادة بلاده نحو الديمقراطية الحديثة (السلطة للشعب والجيش في الثكنات).
الفرضية الثالثة في نظرنا ضعيفة كذلك لصعوبة تكرار الماضي: ما يقوم به الجيش في مصر هو توفير الظروف من جديد لبناء نظام عسكري استبدادي جديد يحكم الشعب المصري بقبضة من حديد تحت شعارات حفظ الأمن وضمان الاستقرار (على شاكلة النظام الجزائري).
خلاصة
كيف ما كان الحال، نقول في الأخير أن أزمة القيادة الوطنية كانت ظاهرة بارزة ما بعد الحراك العربي والمغاربي، وأن مسألة الإصلاح تحتاج إلى تقوية الوحدة على صعيد كل دولة قطرية، وحدة تمكن البلدان العربية والمغاربية من التفاعل الإيجابي البناء مع التفاعلات والقضايا الإقليمية والدولية. فموقف الولايات المتحدة الأمريكية من المصالحة الفلسطينية الأخيرة أقوى دليل على كون ما عرفه الشرق الأوسط من تطورات ليس مضمونه بالكامل تنفيذا للخطة الإصلاحية التي طرحها بوش الابن وإدارته (المقتبسة عن مفهوم الفوضى الخلاقة)، بل هو نتاج لردود فعل مشروعة لشعوب المنطقة وقواها الوطنية الحية ضد أنظمتها الاستبدادية، تفاعلات كان من المفترض أن تتحول إلى فرصة يجب اقتناصها لتحقيق الإصلاح الشامل، الإصلاح الذي رفضته القوى الحاكمة بدعم خارجي منذ الاستقلال. لقد كانت فرصة ما سمي بالحراك العربي مناسبة سانحة لتحويل الأفعال وردود الأفعال داخل المجتمعات في المنطقة إلى آلية للتطور وإغناء الرؤى، آلية لمواجهة العنف بكل أشكاله، وتقوية الوحدة الوطنية والحس النضالي البناء، عوض ما تعرفه المنطقة من تسابق من أجل الاستنجاد بالأجنبي (تنازلات حزب النهضة في تونس تستحق المتابعة للوقوف على عمق النوايا والتمثلات في شأن الديمقراطية والحداثة).
