كواليس اليوم: مكتب الرباط
حظيت التجربة المغربية في مجال مقاربة حقوق الإنسان والمصالحة، بتنويه دولي، جاء هذه المرة على لسان طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم الدولي لليبيا.
طارق متري، أكد يوم أمس الخميس في كلمة له بالعاصمة الرباط، أن المغرب نموذج يحتذى في مجال “الدول التي راكمت تجارب متميزة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي”.
المسؤول الأممي، أقر بأن التجربة المغربية، “جديرة بالاهتمام والمعرفة ” بالنظر إلى ما راكمته من إنجازات انعكست على مناخ الحريات، والحقوق، وتعزيز الترسانة الحقوقية، والتزام بالمغرب بقيم المنظومة الحقوقية، ووقع على عدد من الاتفاقيات، وقم بملائمة تشريعاته الوطنية وفق التوجهات الدولية، وهو ما أكسبه مكانة دولية، باتت تعتبر مرجعية في التجارب الدولية.
رصيد المغرب الحقوقي، وتجربته المتقدمة، كانت عاملا حاسما، في مطالبة طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم الدولي لليبيا، باقتداء ليبيا التي خرجت لتوها من ثورة أسقطت نظام العقيد لليبي معمر القذافي، مشيرا إلى ضرورة استفادة هذا البلد المغاربي من تجربة الرباط عبر تبادل الزيارات وتنظيم ورشات مشتركة وتعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والعدالة الانتقالية، بين البلدين.
تصريحات المسؤول الأممي، تعتبر أبلغ رد على تقرير منظمة العفو الدولية، التي أصدرت قبل يومين تقريرا منافيا للواقع الحقوقي بالمغرب، من خلال تجاهل ما توقف المسؤول الأممي الذي قدم شهادة محايدة، وصادرة عن مسؤول أممي.
هذه الشهادة تعتبر في الآن ذاته، أبلغ رد على الطابور الخامس بالمغرب، الذي لا يتوقف عن إثارة الوضع الحقوقي بشكل مجانب للحقيقة من خلال استغلال بعض التفاصيل التي قد لا ترقى إلى مستوى الأخذ بها، ويتم تعميمها في إصدار أحكام عامة هي في الأصل انتقائية يستدل بها، لابتزاز الدولة، ومعاكسة التوجه الرسمي، وتسفيه كل الجهود التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات طويلة، ولم ممكنا تجاهلها أو تبخسيها.
شهادة طارق متري، التي يبدو أن أحرجت منظمة العفو الدولية، ومرتزقة حقوق الإنسان بالمغرب، لن تعجب الكثيرين، ولا يبدو أن نشطاء حقوق الإنسان سيتوقفون عندها لأن مثل هذه الشهادات لا تعجب فئة من المغاربة، رغم أن الواقع يعلو ولا يعلى عليه.
