• السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى؛ عامل عمالة الدار البيضاء ؛
• السيدة والسادة عمال عمالات مقاطعات جهة الدار البيضاء الكبرى؛
• السيد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء؛
• السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى؛
• السيد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء؛
• السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار الببيضاء؛
• السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء؛
• السيد الجينرال دوبريكاد قائد الحامية العسكرية للدار البيضاء؛
• السادة رؤساء الهيئات والسلطات القضائية؛ العسكرية؛ المدنية؛ والإدارية؛
• السادة قدماء أطر وموظفي الأمن الوطني،
أيها الحضور الكريم:
نُخلد اليوم الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني؛ التي زرع بذرتها محرر البلاد جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه؛ مؤسسا بذلك للصرح المؤسساتي للمغرب الجديد ومعلنا السيادة الفعلية والحقيقية للمغرب المستقل؛ وتعهد نبتتها موحد البلاد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله؛ مرسيا الإطار القانوني لدولة الحق والقانون بإقرار العهد الدستوري للملكة الشريفة، فلم تتأخر هذه المديرية على غرار مثيلاتها عن مواكبة التحولات الاجتماعية للمغرب المستقل؛ وتطورَ أداؤها بتطور المجتمع إلى أن أضحت اليوم شريكا رئيسا في إقرار دولة الحق والقانون؛ وفاعلا مجتمعيا تميزه المواطنة والحرص على أن يكون أداؤه ثمرةً ومنتوجاً مشتركا مع باقي الفعاليات المجتمعية في ظل السياسة الرشيدة والحكيمة لمولانا المنصور بالله؛ أمير المؤمنين؛ حامي حمى الملة والدين؛ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
أيتها السيدات والسادة؛ أيها الحضور الكريم:
إننا إذ نخلد هذه الذكرى الغالية على نفوس نساء ورجال هذه المؤسسة؛ في ظل المستقبل المرتقب لهذه الحاضرة التي أراد لها مولانا المنصور بالله أن ترقى إلى مستوى العواصم الاقتصادية والمالية العالمية؛ لا يسعنا إلا أن نشرك الفعاليات المتدخلة في تسيير الشأن العام وكذا فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ومن خلالها كافة المواطنين؛ في تقدير وتقديم المنتوج الأمني برسم سنة أمنية خلت أي من فاتح ماي من السنة الفارطة إلى غاية الفاتح من ماي الجاري:
أيها الحضور الكريم:
إن هذا التجمع البشري الهائل؛ المتشكل من كافة الروافد العرقية والثقافية الممتزجة في تشكيل الهوية المغربية؛ والقائم على أنشطة اقتصادية تكاد تلخص مجموع التبادلات والتعاملات السائدة في تراب المملكة، الأمر الذي يكفُله استناد هذه الحاضرة إلى سهل الشاوية الفائر بالنشاط الفلاحي؛ وانفتاحها عبر الميناء على الأنشطة البحرية والتجارة العالمية؛ كل ذلك يجعل من نبض هذه المدينة نبضا مرتفعا قياسا بمثيلاتها من المدن المغربية أو حتى الحواضر الكبرى قاريا وعربيا.
أيتها السيدات والسادة؛
إن الجريمة كموضوع أساسي لاشتغال الفاعل الأمني؛ إنما تعبر عن حركية ونبض المجتمع، والثابت أن الحركية الاقتصادية تستدعي بالضرورة تضارب المصالح؛ إلا أن المطلوب بالمقابل هو الحفاظ على استقرار المعاملات، ومن ثمة كان الشاغل الأول لمصالح ولاية هذا الأمن هو الحفاظ على مُعطى الإحساس بالأمن ودعمه؛ فالمستجد الحاصل خلال السنة الأمنية التي نحن بصدد توديعها هو التأثير الافتراضي على هذا الإحساس لدى عموم المواطنين من خلال صفحات بعض المواقع الإلكترونية؛ اعتمادا على وقائع محدودة في الزمان والمكان فعلى سبيل المثال لا الحصر واقعة العنف الرياضي الذي شهده مركب محمد بن جلون يوم: 20 مارس الفارط؛ والذي شكل منطلقا لتعميق الإحساس بالخوف لدى عموم المواطنين غير المعنيين بصراعات خاصة ومحدودة، وذلك من خلال تناولات مغرضة تمظهرت على صفحات المواقع الاجتماعية؛ الأمر الذي يفرض على الدارس والباحث ورجل السلطة أيضا تلمس التغير المجتمعي المتجلي في تحول مناطات العصبية التقليدية نحو مناطات جديدة كالعصبية للنادي الرياضي؛ أو لشكل ونوع الملبس والمركب، وهو ما تم استثماره من أجل إفراز فقاعة إعلامية حاولت تأطير الرأي العام في اتجاه تكريس ظاهرة اجتماعية هجينة وهي الخوف المستند إلى تعميق انعدام الإحساس بالأمن؛ وإشاعة ذلك بنقله من الحالة الفردية إلى الجماعية، عبر تغذية ذلك وفق استغلال ماكر لشغف فئة عريضة من الشباب بتقليعات الموضة العالمية وما يستتبع ذلك من حب للظهور والتميز مادامت النمطية هي المنطلق لهؤلاء الشباب؛ وبه وجب القول أن ما عرف إعلاميا ب” التشرميل” ليس سوى موجة شبابية؛ أُسيء استغلالُها بربطها بالعنف واستعمالُها كُمحفز ومثير لإفراز النتيجة النهائية المتمثلة في إشاعة تدني الشعور العام بالأمن؛ وذلك من خلال فقاعات تواصلية اندثرت بمجرد اصطدامها بصخرة الحقيقة المرتكزة على المعطيات الواقعية والحقيقية للجريمة وزجرها؛
أيتها السيدات والسادة؛
إن مصالح ولاية هذا الأمن؛ لم تذخر جهدا في محاربة الإجرام ومظاهر الانحراف؛ متوسلة في ذلك بتضحيات رجالها ونسائها، وذلك ما أفضى إلى تحقيق نتائج لا يختلف اثنان على إيجابيتها؛
المسجلات المنجزات الموقوفين معدل الزجر
95 ألفا و556 84ألفا و683 96 ألفاو529 88.62%
انطلاقا من ذلك؛ يتضح بما لا يدع مجالا للشك مسايرة ومواكبة مصالح ولاية هذا الأمن لنبض هذه المدينة؛ سواء من حيث الإحاطة العامة والعملية لتحركات خارقي القانون بها؛ أو من حيث معالجة الآثار القانونية الناجمة عن أنشطتهم؛ وكذا التجاوب التام مع البالغ إلى علمها من وقائع، ونُذكر بالمناسبة أن الرقم الجنائي الأسود المعبر عن عدد الجرائم غير المبلغ عنها سائر إلى الاضمحلال تبعا للتحولات والتطورات القيمية والحقوقية للمجتمع المغربي.
أيتها السيدات والسادة؛
إن التداولات الإعلامية والعادية لتيمة المجرم والجريمة؛ تعالت في الآونة الأخيرة بما أثر على الإحساس العام بالأمن؛ وبانتهاج استراتيجية جديدة لمعالجة المسألة والتي أقرتها وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني؛ تحولت نفس التداولات إلى المقاربة القيمية للظاهرة وإسقاط القصد الجنائي عنها؛ مجتزئة المعطيات الأمنية من سياقها العام ومحاولة قرائتها في إطار سياقات خاصة، إلا أننا نشدد ونؤكد على أن هذه المصالح ثابتة على مبدئها الأساس المتمثل في سيادة القانون وتحقيق الأمن لعموم المواطنين، متشبثة بما تم تحقيقه في المجال الحقوقي وترفض أي تراجع عنه.
أيها الحضور الكريم:
إن للجريمة الموسومة بالعنف وقعها على نفسية الرأي العام؛ وتعتبر العنصر الأساس في بلورة الشعور بعدم الإحساس بالأمن لدى الفرد؛ وهذا الوقع لم يعد محصورا في مجال اقتراف الجرم؛ بل أضحى متعديا لحدود المجالات المغلقة عابرا نحو العمومية بفضل التطور التكنولوجي وأدوات التداول المعلوماتي، مما يفشي الخوف ويؤثر على الإحساس العام بالأمن، وفي هذا الإطار انصرفت همة مصالح ولاية هذا الأمن إلى إحداث فرق خاصة بمحاربة الجريمة الموسومة بالعنف على مستوى كافة المناطق الأمنية، كما تم تأطير الفاعلين الأمنيين الميدانيين في إطار إعمال مقاربة نوعية مرتكزة على القضاء على مظاهر العنف بالشارع العام سواء كان عنفا مقصودا لذاته وبذاته؛ أو من أجل تسهيل اقتراف جنح أو جنايات أخرى، وفي هذا الباب نورد الإحصائيات المسجلة في باب الجريمة الموسومة بالعنف كما يلي:
القضايا المسجلة القضايا المنجزة الموقوفين معدل الزجر
20 ألفا و542 16ألفاو11 قضية 19 ألفا و486 77.94%
تبعا لذلك؛ أيها السادة؛ يتضح أن أقصى وأقسى مظاهر العنف؛ المتمثل في الإزهاق المحرم والمجرم للروح؛ معطى لم يُعجز همة رجال ونساء ولاية هذا الأمن، بل إنه تم تدبير آثاره القانونية بما يفوق المطلوب؛ سواء من حيث التعاطي مع الحاصل أو فك ألغاز قضايا سابقة الأمر الذي يفسر تجاوز نسبة الزجر للمائة في المائة في مجموع أشكال اقتراف هذا الجرم ولاسيما في حالتي القتل العمد ومحاولة ذلك؛ إذ سجل كمعدل زجر عام: 102.45% بتسجيل 41 قضية قتل عمد تم حيالها إنجاز 47 باحتساب ست متأخرات؛ فيما تم تسجيل 58 محاولة قتل عمد أنجزت حيالها 78 قضية باحتساب 20 من المتأخرات؛ فيما تم تسجيل 30 قضية متعلقة بالضرب والجرح المفضي للموت وتم إنجاز 38 قضية باحتساب ثماني متأخرات، فيما استقر القتل غير العمد في 03 قضايا تسجيلا وإنجازا؛ وقتل الوليد في قضية واحدة تسجيلا وإنجازا، فيما تم إيقاف وتقديم 266 شخصا إلى العدالة في مجموع هذه القضايا.
وبنفس الوثيرة تمت مقاربة باقي تمظهرات العنف المسجلة وفق معدل زجر محدد في 82.97% احتسب كما يلي:
———– المسجلات المنجزات عدد الموقوفين نسبة الزجر
المجموع 13ألفا و744 11ألفاو404 14ألفاو193 82.97%
وعليه؛ يتضح مدى نجاعة التدخلات والمعالجات الأمنية لظاهرة العنف المادي؛ والإيذاء العمدي؛ علما أن غالبية الوقائع تتم في إطار اجتماعي ضيق يجمع الجاني بالضحية إما في إطار البنوة العاقة؛ أو العنف المنزلي بشكل عام، أو في إطار علاقات الجوار السيئ أو العلاقات التبعية غير المؤطرة بالقانون.
إضافة إلى أن نفس مستوى الأداء الأمني يشمل كذلك معالجة ظاهرة السرقة سواء كانت بسيطة أو مشددة؛ وهو ما تترجمه المعطيات المتعلقة بتفكيك العصابات؛ حيث شهدت السنة الأمنية تفكيك 392 عصابة إجرامية منها 337 عصابة مختصة في السرقات وإجمالا فإن:
قضايا السرقات المسجلة المنجزة الموقوفين نسبة الزجر
المجموع 19ألفا و940 قضية 14 ألفا و 67 قضية 12ألفا و302 70.54%
وتبعا لذلك؛ يمكن الجزم أن معدل الزجر يرتفع كلما تعلق الأمر بفعلٍ ظاهر باد للعموم؛ ويتناقص كلما تعلق الأمر بالمجالات الخاصة والمغلقة؛ والشاهد في ذلك النتائج المتعلقة بسرقة السيارات التي تعرف معالجة المسروق منها وهي متوقفة انخفاضا ملحوظا فيما تتمظهر النجاعة الأمنية في حالات سرقاتها بالعنف، إلا أن الملاحظ هو أن السرقة بالخطف تشكل تحديا أمنيا نتعهد بتحقيق المطلوب في إطاره تبعا للاستراتيجية الأمنية الجديدة المقررة من قبل السيد المدير العام للأمن الوطني وتبعا للدعم اللوجيستيكي والبشري الذي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على توفيره لولاية هذا الأمن.
كما أن المناخ الاقتصادي والمالي للمدينة يحظى بالعناية اللازمة من مصالح ولاية هذا الأمن؛ ولا يخفى على أحد مدى أهمية ذلك من أجل تأهيل المدينة لتكون عاصمة مالية واقتصادية؛ وفي هذا الصدد نسوق النتائج المحصلة على مستوى الجريمة المالية إذ أن:
القضايا المسجلات المنجزات الموقوفين معدل الزجر
المجموع 13ألفاو892 14170ألفاو170 09آلاف و392 98.03%
كما أن تخليق الحياة العامة حظي بالحرص والعناية المطلوبتين؛ إذ تم التصدي لجريمة الرشوة بشقيها الإيجابي والسلبي بمعدل زجر بلغ 100%؛ وكذا الأمر بالنسبة لجريمة الغدر التي بلغ معدل زجرها 66.67%.
هذا؛ وإن المسألة القيمية التي أثيرت وتثار سواء في معرض تحليل بعض مظاهر الإجرام أو من خلال بعض المنابر المهتمة بالتحولات الاجتماعية الطارئة؛ تخلص في الغالب إلى دور الأسرة التي أحاطها المشرع بعدد من النصوص التحصينية؛ وجرم مظاهر الإساءة إليها؛ ومسايرة من مصالح ولاية هذا الأمن لطموح تحصين هذه النواة من انزلاقات الأفراد الخارقة للقانون والمؤثرة بشكل عميق على الاستقرار الأسري؛ فقد تم تحقيق النتائج التالية:
نوع القضية المسجلات المنجزات عدد الموقوفين نسبة الزجر
المجموع 03آلاف و206 03آلاف و842 09آلاف و19 موقوفا 119.83%
أما على مستوى قضايا الأخلاق فقد توازى حد التطابق؛ مجهود المصالح الأمنية مع مجموع الخروقات المسجلة:
القضايا المسجلات المنجزات الموقوفين نسبة الزجر
المجموع 16 ألفا 16 ألفا و03قضايا 19ألفا و954 100.02%
هذا؛وإن الفضاء التعليمي والتربوي؛ كرافد قيمي رئيس للمجتمع ، يحظى أساسا بعناية خاصة في إطار المقاربة الأمنية النوعية وذلك بإفراد فرق مختلطة مختصة في محاربة الجريمة بمحيط المؤسسات التربوية والتعليمية على صعيد كل منطقة أمنية؛ استفاد من من مجموع تغطياتها 535 مؤسسة؛ وأسفرت عن إيقاف : أربعة آلاف و795جانحا.
كما أن المقاربة الأمنية لجرائم المخدرات؛ أحاطت بمجموع نشاطات الترويج المختلف لعموم أنواع المخدرات؛ كما يلي:
مختلف قضايا المخدرات المسجلات المنجزات الموقوفين معدل الزجر
المجموع 12 ألفا و729 13ألفا و199 17ألفا و599 103.69%
ولا مرد لذلك؛ إلا تعدد مبادرات الشرطة؛ وتركيز إنزالات فرق الشرطة القضائية على نقط الترويج؛ إضافة إلى المقاربة النوعية المستندة إلى محاربة الأقراص المهلوسة والمخدرات المهيجة؛ وأفضت مجموع تدخلات الشرطة ومبادراتها إلى حجز ما يلي:
الكوكايين الشيرا الكيف الأقراص المهلوسة طابا
109.293 كلغ صلبا و 04 لترات
و420سنتلتر سائلا 01 طن و446 كلغ و509 غرام 01 طن و421 كلغ و801 غرام 126 ألفا وستة أقراص 527 كلغ و728 غرام
كما تم حجز 273 كلغ و613 غراما من المعجون؛ ولم يكن من سبيل إلى تحقيق ذلك إلا مجموع تدخلات الشرطة ومبادراتها؛ ويلاحظ خلال هذه السنة ارتفاع كمية المحجوز في الشق المتعلق بالمخدرات الصلبة؛ وجدير هنا بالتنويه أن جل الكميات تم حجزها على مستوى النقط الحدودية ولاسيما مطار محمد الخامس الدولي تبعا لتعالقات مرتبطة بخطوط الملاحة الجوية.
هذا؛ وتجدر الإشارة إلى الإحساس بالأمن كمعطى نفسي واجتماعي تلعب حوادث السير فيه دورا مهما؛ ومساهمة من مصالح ولاية هذا الأمن في الحد من هذه الظاهرة عن طريق السهر على التطبيق السليم لقانون السير والجولان؛ تنظيما وزجرا، وفي هذا الإطار تمكنت مصالح فرق المرور من حجز 54 ألفا و760 سيارة؛ وسحب 152 ألفا و677 وثيقة، وإنجاز 257 ألفا و30 محضر مخالفة؛ واستخلاص 115 مليون و386 ألف و600 درهم كغرامات صلحية.
• على المستوى التواصلي مع المحيط :
فإن ولاية هذا الأمن لم تذخر جهدا في بلوغ الانفتاح المثالي على المحيط؛ سواء من حيث الأداء العملي الذي يزخر بالانفتاح على ما مجموعه:957 جمعية من فعاليات المجتمع المدني خلال هذه السنة الأمنية؛ فضلا عن مبادراتها الأصيلة كالإشراف على تنظيم رواق خاص بالأمن الوطني برسم الدورة 20 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء؛ وتأطير ورشة في مجال السلامة المرورية لفائدة الأطفال زوار المعرض، إضافة إلى قافلة التوعية بمخاطر الطريق؛ المخدرات ومجاهل الجريمة؛ التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والتجهيز؛ والتي استفادت منها نحو 1307 مؤسسة تعليمية؛ 144 ألفا و660 تلميذا.
كما أن ولاية هذا الأمن؛ وتناغما منها مع روح القواعد الدستورية الضامنة للحق في المعلومة؛ وبمباركة من المديرية العامة للأمن الوطني تحتضن النواة الأولى على الصعيد الوطني للتواصل المؤسساتي الخارجي على المستوى المحلي؛ والمتمثل في الخلية الولائية للتواصل مع وسائل الإعلام؛ والتي أنجزت خلال هذه السنة الأمنية :
اللقاءات التواصلية التغطيات الإعلامية الأخبار البلاغات بيانات الحقيقة
29 39 613 148 93
وأجابت عن 22 استفسارا هاتفيا وإلكترونيا، مشكلة بذلك ذراعا ممدودة للقرب الأمني وذلك بتواصلها مع:
الصحافة المكتوبة المواقع الإخبارية الإلكترونية القنوات التلفزية القنوات الإذاعية وكالات الأنباء
21 منبرا 08 05 06 03
علما أن الخط 19 يظل الوسيط الاتصالي الأكثر قربا، إلا أنه وكما سبق أن نبهنا له في مناسبات سابقة يُساء استعماله، إذ تلقت مصالح ولاية هذا الأمن ما مجموعه: 141ألفا و660 مكالمة؛ منها 8 آلاف و885 جدية في حين أن 132 ألفاو386 مكالمة كانت من أجل المعاكسات والتشويش وهدر المجهود الأمني، بمعنى أن 6.29% منها هي الجادة فقط و93.71% من مجموع المكالمات كان هدرا للوقت والجهد واستهتارا فقط.
أيتها السيدات والسادة؛
إن المجهود المبذول؛ والهذف المأمول ما كان لهما أن ينطبقا إلا بفضل التأطير الجيد المسترشد بمقوم التكوين المستمر الذي تراهن عليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تطوير مهارات وكفاءات موظفيها؛ وهو الأمر الذي خول لعموم الموظفين بولاية هذا الأمن الاستفادة من 3092 حصة تكوينية في مختلف التخصصات أشرف عليها أطر متخصصون؛ كما يستفيد نحو من 201 موظفا من تكوين رصين في اللغات الأجنبية قوامه 90 حصة دراسية يؤطرها أساتذة مختصون.
المنجزات برسم السنة الأمنية :
لقد شهدت ولاية هذا الأمن خلال السنة المذكورة؛ إحداث مجموعة من التجديدات الهيكلية والبنيوية؛ المتمثلة في:
– إحداث فرقة ولائية مختصة للبيئة؛ وفرقة محلية مماثلة على مستوى المنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، وتمكنت الفرقة الولائية منذ إحداثتها في نونبر الفارط إلى غاية الفاتح من ماي الجاري من معالجة 243 قضية متعلقة بالبيئة والمشاركة في 17 لقاءً تواصليا؛ فيما تمكنت الفرقة المحلية بالمحمدية من إنجاز 39 قضية متعلقة بالبيئة والمشاركة في 30 لقاء تواصليا وتكوينيا ضم فاعلين ومختصين وهيئات ومؤسسات مختصة؛
– إحداث فرق محلية على مستوى المناطق الأمنية مختصة في محاربة السرقة والجرائم المتسمة بالعنف.
– وارتقاب إحداث فرقة مختصة في مكافحة العصابات على مستوى المصلحة الولائية للشرطة القضائية،
كما حظي الشق الاجتماعي لهذه المديرية بعناية خاصة ارتكزت على النهوض بالجانب الاجتماعي لموظفي الأمن إذ تتم العناية بنحو من 103 طفلا من يتامى الأمن الوطني على مدار مختلف مناسبات السنة؛ كما تم:
– إحداث قاعة للرياضات بمقر ولاية هذا الأمن مجهزة بأحدث المعدات الرياضية يستفيد منها رسميا 1334 منخرطا؛ 78 منهم نساء؛ و57 منهم متقاعدين؛ “وذلك بالمجان”
– كما تم إحداث وتجهيز مكتبة ولائية؛ يستفيد منها نحو من 300 منخرط رسمي من الموظفين المتابعين لدراساتهم العليا؛ ومفتوح باب الاستفادة منها في وجه عموم موظفي الأمن الوطني؛ متوفرة على نحو من ثلاثة آلاف مرجع وفرت الجزء الأعظم منها وزارة الثقافة في إطار الشراكة التي تجمعها بولاية هذا الأمن؛ واستفاد هذا المرفق أيضا من هبات عينية لكتاب ومؤلفين مغاربة نجدد بالمناسبة شكرهم وتقدير التفاتاتهم؛
– وكذا مصلحة ولائية للصحة؛ بعد إعادة تأهيل مقرها بشارع الزيراوي؛ يشرف عليها طبيب عام؛ وثلاثة جراحين مختصين في طب وجراحة الأسنان؛ مدعومين بممرضتين؛ إضافة إلى مرفق صحي بمقر ولاية الأمن؛ تشرف عليه طبيبة مختصة في طب الشغل مدعومة بممرضتين؛وأمن هذا الطاقم خلال هذه السنة الأمنية ما مجموعه 16 ألفا و194 تدخل طبي موزع بين فحوص وإسعافات ومرافقة لدى المصالح الطبية الخارجية،علما أن دعم السيد المدير العام للأمن الوطني للشق الاجتماعي أسهم في تجهيز البنية الصحية لولاية هذا الأمن بثماني (08) سيارات إسعاف منها 2 مجهزتان ، قامت خلال السنة الأمنية ذاتها بنحو من 1580 تدخل؛ و(02) سيارتين لنقل الأموات؛
– إضافة إلى تخصيص قاعة مجهزة لأداء الصلاة مفتوحة في وجه الموظفين والمُرتفقين،
أما على المستوى الوظيفي:
وبمناسبة هذه الذكرى الغالية فسيتم تدشين:
– المقر الجديد لمنطقة أمن عين الشق بشارع القدس؛
– المقر الجامع للمصالح الاجتماعية الولائية؛ دائرة الشرطة المسيرة؛ الفرقة الولائية للبيئة؛ ومقر فرقة حماية المصالح الأجنبية والمعابد؛ ومصلحة حوادث السير الروداني بتقاطع زنقتي ماسونيي وجيرا بحي المعاريف ؛
– مركز تسجيل المعطيات التعريفية بحي الأزهر، تابع لمنطقة أمن سيدي البرنوصي؛
– مقر مصلحة حوادث السير سيدي البرنوصي؛
وقد شهدت ولاية هذا الأمن تحقيق مجموعة من المنجزات التي شرع في العمل بها؛ وفتحت أبوابها في وجه عموم المرتفقين؛ كما أن بعض المرافق لا زالت طور الإنجاز ويرتقب افتتاحها في المستقبل القريب ك:
– مقر منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بعد تجديده كليا؛ بزنقة الزبير بن العوام بحي الصخور السوداء؛
– ومقر منطقة أمن مولاي رشيد ؛
– مقر دائرة الأزهر بإقامة مدينتي ، حي الأزهر ، منطقة أمن سيدي البرنوصي؛
01/- على المستوى الولائي:
فقد تمت إعادة تهيئة مقر الفرقتين الولائيتين: مكافحة العنف ضد النساء؛والتشخيص القضائي. الأولى بالطابق الأول والثانية بالطابق الثالث لمقر ولاية هذا الأمن .
02/- على مستوى المناطق الأمنية:
– إعادة تهيئة مقر ديمومة الروداني بمنطقة البيضاء آنفا؛ ليحتضن دائرة الشرطة الروداني؛
– تشييد مقر فرقة الكلاب المدربة بمنطقة الميناء.
وكل هذه المقرات دخلت حيز الاستعمال الإداري؛ والارتفاق العادي، فيما هناك مشاريع أخرى تم تحقيقها ولم تدخل حيز الاستعمال بعد؛ ويتعلق الأمر بكل من:
– دائرة الشرطة الحي الصناعي بمنطقة سيدي البرنوصي؛
– دائرة الشرطة المكانسة بمنطقة أمن عين الشق؛
– مصلحة حوادث السير 02 عين السبع بمنطقة عين السبع الحي المحمدي؛
– مقر مفوضية الشرطة الهراويين؛ الذي سيؤمن شمول المصالح الأمنية لمنطقة الهراويين؛
كما أن هناك مشاريع قائمة وجارية بها الأشغال؛ ينتظر إعمالها في المستقبل القريب؛ كما هو الحال بالنسبة لثكنة فرق الخيالة بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية؛
فضلا عن برمجة مجموعة من المشاريع برسم سنتي: 2015 و2016؛ نجملها في ما يلي:
– مقرات دوائر الشرطة: العثمانية؛ اسباتة؛ والسالمية بمنطقة أمن بنمسيك؛
– مقر دائرة الشرطة حي السدري ومصلحة لحوادث السير؛ مركز لتسجيل المعطيات التعريفية إضافة إلى مركز صحي؛ وذلك بمنطقة أمن مولاي رشيد؛
– فيما سيشهد قطاع منطقة الحي الحسني تشيبيد مقر ثكنة للمجموعة الثانية المتنقلة للمحافظة على النظام؛ ومقر لدائرة الشرطة حي الزبير؛ إضافة إلى مقر مفوضية الشرطة دار بوعزة؛
– كما سيشهد قطاع منطقة عين الشق تشييد ثكنة للمجموعتين الثانية والثامنة لفرق التدخل السريع؛ ومقرا لدائرة الشرطة سيدي مسعود؛
– كما سيتم إغناء البنية التحتية لمنطقة أمن آنفا بتشييد مقر دائرة الشرطة باشكو؛ ومصلحة لحوادث السير الوازيس؛
– فيما سيشهد قطاع أمن الحي المحمدي عين السبع إقامة ثكنة للتدخل السريع؛ ومختبرا للشرطة العلمية والتقنية؛
كما تمت برمجة مشروعين هامين بمنطقة الفداء مرس السلطان؛ يتعلق أولهما ببناء مقر جديد لمنطقة أمن الفداء مرس السلطان؛ والثاني ببناء مقر دائرة بوشنتوف؛
– فيما ستشهد المنطقة الإقليمية لأمن المحمدية احتضان مشروع إقامة مركز ثان للمستندات والوثائق التعريفية؛ ومقر لدائرة الشرطة القصبة؛
– وأخيرا بناء مقر جديد للمنطقة الإقليمية لأمن مديونة.
أيها الحضور الكريم :
إن ولاية هذا الأمن وفي إطار تدبير الشأن الأمني لهذه الحاضرة؛ لم تفتأ تمد يد التواصل والتعاون في إطار تشاركي حقيقي يجمعها بكافة المكونات من مجتمع مدني وسلطات إدارية محلية؛ ومجالس منتخبة، وفي هذا الإطار ننوه بالشراكات التي تجمع ولاية هذا الأمن بكل من مجلس جهة الدار البيضاء؛ مجلس المدينة؛ ؛ مجلس العمالة؛ ومؤسسة كازا ترانسبور؛ إذ أسهمت هذه الشراكات في إغناء البنية اللوجيستيكية لمصالح ولاية هذا الأمن عبر الإمداد بما يلي:
– 04 سيارات فوركون من نوع رونو ماستر للنقل ذات 15 مقعد؛
– 03 سيارات رباعية الدفع من نوع لاند روفير؛
– 97 دراجة نارية مختلفة الأساطين والأحجام؛
ويرتقب في الأسابيع القليلة القادمة وفي إطار نفس الشراكات تسلم:
– 16 سيارة من الحجم الكبير(فوركون) من نوع فياط دوكاتو؛
– 9 سيارات رباعية الدفع؛ 08 منها من نوع: لاند روفر وواحدة هيونداي سينتافي؛
– 11 سيارة نفعية صغيرة؛
– 24 دراجة نارية؛
– و163 جهاز راديو للاتصال مع لوازمها؛
وفي إطار الشراكة المبرمة مع المجلس الإقليمي لمديونة؛ تم إمداد المنطقة الإقليمية لأمن مديونة ب:
– دراجتان ناريتان من نوع هوندا تورنادو؛ و06 دراجات خفيفة من نوع بوجو 103؛
في انتظار تسلم سيارتين رباعيتي الدفع من نوع لاندروفر في الأسابيع القليلة القادمة؛
كما أنه وفي إطار الشراكة المبرمة بين المنطقة الإقليمية لأمن المحمدية والمجلس البلدي للمدينة؛ فقد تم تسلم:
– 09 دراجات نارية من نوع هوندا فالكون 400؛ وينتظر تثبيت كاميرات للمراقبة بمدارات المدينة والمناطق الحساسة بها.
وختاما؛ نتقدم بعميق الشكر والامتنان لكافة الشركاء الذين أسهموا فعليا وجديا في بلورة المنتوج المشترك للأمن؛ وبالمناسبة نشكر السلطات المحلية و الهيئات المنتخبة؛ وكذا قيادة وعناصر اللواء الخفيف للأمن، وكذا شركائنا في قوات الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة.
كما نتقدم بجزيل الشكر للسلطات القضائية والصحية على التعاون والتفهم المذوبين للإكراهات الواقعية.
ونجدد بهذه المناسبة إخلاصنا وولاءنا للعرش العلوي المجيد، راجين من العلي القدير أن يحفظ مولانا الإمام أمير المؤمنين ويمد في عمره؛ ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة ، إنه سميع مجيب.
السلام عليكم ورحمة الله
وحرر بالدار البيضاء في: 16 ماي 2014.
