كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم يبق للصحافة البلجيكية من قضايا أخرى غير الدفاع عن مواطنيها من تجار المخدرات على الصعيد الدولي، المتورطين في إفساد النشء بالتهريب الدولي في الحشيش.
مناسبة هذا ما أورده منبر إعلامي إلكتروني (RTLINFO.BE) الذي يصدر من بلجيكا من ادعاءات زائفة، بشأن الوضعية التي يوجد عليها المواطن البلجيكي المسمى “مارك ألفون”، المعتقل بسجن طنجة من أجل الاتجار الدولي في المخدرات.
الموقع الإلكتروني المذكور اعتبر في مقال له يوم 12 ماي الجاري، أن السجين المذكور معتقل في زنزانة مساحتها 25 مترا مربعا ويتواجد بها إلى جانبه 35 سجينا آخر.
وذهب المقال بعيدا في شطحاته عندما اعتبر أن السلطات المغربية ترفض ترحيله إلى بلاده لإكمال باقي عقوبته السجنية.
ويتعلق الأمر بمواطن بلجيكي، كان يشتغل سائقا لشاحنة، وحكم عليه في مارس 2011 ب5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى 30.000.000.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك، على خلفية تورطه في محاولة تهريب دولية للمخدرات.
وبخلاف ما تم نشره في المقال، وحسب مصادر مسؤولة لموقع “كواليس اليوم” فإن السجين البلجيكي يوجد في وضعية صحية عادية، وقد تم استفساره من طرف مدير سجن طنجة بعد نشر هذا المقال، فنفى إرساله أي شكاية إلى أي جهة، الأكثر من ذلك أنه حرر رسالة موجهة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ينفي فيها كل ما جاء في هذا المقال، ويعتبر نفسه غير مسؤول بتاتا عن مضمونه بل لا علم له حتى بصدور أي مقال يتطرق إلى ظروف وجود في السجن.
وفي هذا الصدد، صرح السجين البلجيكي أنه يشك في سجين فرنسي يدعى “بونوي فرانسوا”، غادر السجن يوم 18 أبريل الأخير من السنة الجارية، بعد أن قضى عقوبة حبسية مدتها 3 سنوات و6 شهور، بتهمة الاتجار في المخدرات.
وأكد السجين البلجيكي أن السجين الفرنسي اتصل بعائلته في بلجيكا والصحافة البلجيكية، لتحريضهم على التطرق إلى قضايا ومشاكل لا وجود لها إطلاقا.
وبخصوص ادعاء المقال بأن السلطات المغربية ترفض ترحيله إلى بلده، فنحن نسأل كاتبه عن مصلحة المغرب من الإبقاء عليه في سجن طنجة، علما أن المغرب يلتزم باحترام جميع الاتفاقيات القضائية التي تجمعه بعدد من الدول.
وفي هذا الصدد، كانت السلطات المغربية قد باشرت مسطرة ترحيله لإكمال ما تبقى من عقوبته في بلاده، طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي المغربي البلجيكي، لكن السجين “مارك ألفون” لم يوافي السلطات المغربية بكافة المعطيات المطلوبة لإتمام تنفيذ المسطرة، ليكون هو بنفسه سببا في عرقلة ملفه.
وحول ظروف الاعتقال، لم يثبت أبدا أن السجين البلجيكي يعاني من أي مشاكل ذات صلة بحجم الزنزانة ولا عدد المعتقلين بها، إذ كشفت مصادر مقربة أن “مارك ألفون” يقضي عقوبته في زنزانة تتوفر على المرحاض والتلفزيون والدوش، ويستفيد من الفسحة والتطبيب والعلاج وكافة الحقوق التي يكفلها القانون المغربي للسجناء بصرف النظر عن جنسياتهم.
ومن فرط جهل مواقع بلجيكية أخرى، التي تناقلت هذا الخبر الزائف، في إطار حرفة “كوبي كولي” كما عندنا هنا في المغرب، ومن بينها موقع SUNDIN INFO أنها أدرج صورة مع المقالات المنسوخة، تظهر مجموعة من السجناء داخل زنزانة مكتظة بأحد سجون العيون.
والواقع أن لهذه الصورة حكاية قديمة، فقد سبق أن تداولتها بعض المنابر الإعلامية للإساءة إلى صورة المغرب في المجال الحقوقي سنة 2005، في سياق إشاعات روجها أنصار بوليساريو، وبعد البحث والتحري، تبين أنها صور مفبركة تم تركيبها بتقنيات عالية، حتى تظهر أن هناك اكتظاظا خطيرا في سجون المغرب بالجنوب.
وقد كذبت السلطات صحة هذه الصورة وكشفت للرأي العام الوطني طبيعة نتائج البحث الذي أجري بشأنها.]
