كواليس اليوم : مكتب الرباط
عبرت الحكومة المغربية، في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، عن “أسفها لعدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية حول التعذيب” بعد أن تضمن تقرير منظمة العفو الدولية، وقائع تعاكس تماما المجهودات التي قامت بها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، للارتقاء بالوضع الحقوقي، وتوسيع هامش الحريات العامة.
الحكومة المغربية، اعتبرت تقرير منظمة العفو يتجاهل الخطوات المغربية في هذا المجال والتي كان أبرزها تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي انكبت على تصفية إرث مرحلة سنوات الرصاص، وطي ملف الانتهاكات الجسيمة.
وذهبت الحكومة المغربية إلى أن من شأن تقرير منظمة العفو الأخير، “قامت بتبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا المجال”.
الحكومة المغربية، أوضحت في سياق الرد على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، أن هذه المنظمة كانت مدعوة إلى “التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات” مشيرة إلى تناقض مضمون التقارير مع الإشادات الدولية، ومع التجربة المغربية الفريدة التي حازت اعترافا دوليا، وأصبحت مرجعا تحيل عليه المنظمات الدولية في تسوية أوضاع حقوقية مماثلة لما عاشه المغرب، وخاصة في مجال العدالة الانتقالية بالنسبة للدول التي شهدت قطيعة ما بين نظم الحكم السابقة والحالية.
واستندت الحكومة في عدم صدقية تقرير منظمة العفو الدولية، إلى عدم صحة حالتين وردتا بالتقرير تهمان سنتي 2012 و2013 وسبق التحري بشأنهما، “حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب” مؤكدة الالتزام بتطبيق القانون في حال ثبوت ما يؤكد ممارسة التعذيب.
واعتبرت الحكومة اختيار المغرب لإطلاق حملة لمناهضة التعذيب دليل على اتساع صدر المغرب للإصلاحات، إضافة إلى مصادقته على البروتوكول الإضافي، وفتح السجون المغربية أمام الهيئات الدولية، إضافة إلى عدد من الإجراءات والخطوات النوعية في مسار الإصلاح الحقوقي.
يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران انتقد في تصريح سابق أداء منظمة العفو الدولية، وعدم تطابق تقاريرها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وعدم استناد تقاريرها لمعلومات موثوقة ومصادر محايدة، في إشارة إلى المصادر غير الموثوقة لأمنستي.
