السعيد بنلباه
استبشرت ساكنة مدينة بنسليمان قبل فترة بانتفاضة السلطات المحلية، في وجع العابتين بالملك العام، والمظهر الحضاري العام للمدينة، بحيث وبصرامة تم تحرير عدد من الأماكن والزوايا الإستراتيجية سواء بالشارع العام، أو بعض الجهات بالمدينة، والتي بتحريرها أعطت للمكان منظرا وواجهة جديدة كانت مخفية، ونال النصيب الأكبر من عملية التحرير تلك، عدد من الفراشة، وباعة الخضر، الثابتين، والجوالة، وبعض ،ونشد هنا على بعض، فراشة الخضر بالسوق الحضري أمام المسجد العتيق، الذين عاودوا الظهور، على كل حال، لكن يبدو أن “سبعيام الباكور،خرفت” وخفت حماس رجال السلطة الذي طبع المرحلة ، ولا ندري أذلك راجع لانخراطهم في الإستراتيجية الأمنية، وبالتالي صعوبة المزاوجة، بين الاستنفار الأمني ضد الجريمة، والاستنفار التنظيمي، في وجه محتلي الملك العام؟؟” الله غالب”
لكن مع ذلك يجب الإشارة إلى أن حملة تحرير الملك العام من البداية، لم تسائل أبدا أي صاحب مقهى، رغم أن أكثر،إن لم نقل أغلب أرباب المقاهي يحتلون مساحات أكبر من التي مسموح لهم بها، والصورة واحدة من تلك الحالات، حيث لم يكتف صاحبها بتملك كافة الرصيف، إلى حدود الطوار، بل نصب مزهريات ضخمة مانعة ليس فقط لركن السيارات، بل لمرور الراجلين، أيضا، ومن واجهتين، وهنا يطرح السؤال حول المعايير الأساسية التي تتحكم في منح رخص افتتاح المقاهي، من طرف المجلس البلدي، سيما وأن صاحب هذا المقهى، وآخرون، في مثل حالته، “كثر” ليس له مجال كاف لنصب الكراسي خارج المقهى، وبالتالي ومن البداية كان واضحا أنه لا بديل له عن احتلال الملك العام ومنع الراجلين من المرور، وعرقلة حركة سير السيارات، فمن يا ترى تلزم محاسبته، من منح الرخصة، أم صاحب المقهى؟؟، أم هما معا؟؟، أم نترك الأمر على ماهو عليه، وهو بالضرورة، معاقبة صريحة للراجلين في حقهم في استعمال الرصيف ،للسير، وليس ضرورة السير وسط الطريق مع السيارات والدراجات؟؟؟
