كواليس اليوم: مكتب الرباط
تحولت قضية إفلاس صناديق التقاعد إلى كابوس يقض مضجع عشرات الآلاف من العمال الذين استفاقوا فجأة على إقرار الحكومة بإفلاس هذه الصناديق، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على استقرار عشرات الأسر التي تعتمد في مورد دخلها الوحيد على معاشات هزيلة.
فبعد أن راهن المتقاعدون على هذه الحكومة لتحسين معاشاتهم والرفع من قيمتها، بات التخوف الحقيقي هو احتمال توقف دفع هذه المعاشات، بعد أن التزمت الحكومة الصمت تجاه التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات التي أصدره إدريس جطو مؤخرا.
التساؤل المحير الآن للعمال والمستخدمين المتقاعدين، أو المشرفين على التقاعد، هو هل سيستمر دفع رواتب التقاعد، أم أن اليوم الذي سيتوقف الدعم ليس ببعيد؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة المقلقة، تفرض نفسها بإلحاح، على ضوء التقرير الأخير، وفي ظل صمت حكومة عبدالإله بنكيران، وسلبيتها وافتقادها للمبادرة التي يفترض ان تتحلى بها أي حكومة تواجه مأزقا اجتماعيا خطيرا، يهدد نسبة لا بأس بها من المواطنون بفقدان مورد دخلهم الوحيد.
حتمية الإفلاس كما تحدث عنها تقرير إدريس جطو، وضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة، إشكالية حقيقية تحاصر حكومة عبد الإله بنكيران، الذي اصطف إلى جانب المواطنين والمتضررين يتابع الموقف، متقاعسا عن القيام بما يفرضه عليه موقعه الحكومي، والتزاماته السياسية تجاه الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في الحكومة، علما أن بنكيران، تعهد بإصلاح هذه الصناديق خلال الحملة الانتخابية التي قادته إلى رئاسة الحكومة، مسجلا تراجعا خطيرا عن الوعود التي أطلقها.
أخطر ما في الأمر، ان موضوعا كإفلاس صناديق التقاعد، يعتبر مشكلة خطيرة من جميع النواحي، وهو يضعها ضمن سلم أولويات العمل الحكومي، إلا أن التعاطي السلبي والانتظارية التي تميز حكومة بنكيران، تجعلنا نتساءل فعلا، هل استقالت الحكومة فعليا من مهام التصدي للاشكالات الخطيرة والتحديات التي تواجه المواطن المغربي؟
من الناحية العملية، فقد راكمت حكومة عبدالإله بنكيران فشلا ذريعا على جميع الأصعدة والنواحي، وتأكد عجزها في كل القضايا والملفات الكبرى، بعد أن وجد رئيس الحكومة ضالته في اللجوء إلى الحلول السهلة من خلال الزيادة تارة، والعمل بمقولة كم حاجة قضيناها بتركها، وهو ما يعتبر إفلاسا للحكومة نفسها، وسيسجل التاريخ أن هذه الحكومة وقعت شهادة وفاة صناديق التقاعد.
