كواليس اليوم : زربــــي مـــــراد
قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وإلى جانب مساهمة مهمة من الدولة، إقرار زيادات في أسعار الكهرباء والماء بداية من شهر غشت في محاولة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحسب العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، لن تطال الزيادات الأشطر الاجتماعية أقل من 100 كليواط الخاصة ب 4 مليون و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا المتعلقة بمليون و200 ألف من المشتركين.
وستمكن المراجعة التدريجية من توفير 13 مليار و950 مليون درهم كفيلة بإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي أصبحت وضعيته المادية متدهورة وتنذر بانقطاع أو نقص خدمة الكهرباء خاصة في أوقات الذروة والنقص في الصيانة والتأخير في تجديد المعدات ومحطات الإنتاج.
وأضاف البلاغ أن الدولة ستساهم بما يقارب 70 بالمائة من مبلغ الدعم الذي يقدر ب 45 مليار درهم على أن يساهم المكتب حسب العقد بمبلغ 8 مليار و200 مليون لإعادة التوازن إليه حتى يستجيب للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.
يشار إلى أن العجز في ميزانية المكتب بلغ 2.7 مليار درهم وذلك بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وتزايد الطلب الوطني، ومن المرجح أن يصل العجز إلى 7 مليارات درهم سنة 2017 في حال لم تقم الدولة بالإصلاح.
