كواليس اليوم: مكتب الرباط
في غفلة من الجميع ودون سابق إنذار، عاقب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغاربة بزيادة سعر الكهرباء والماء دفعة واحدة، في أعقاب اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
الغريب في هذه الزيادة الجديدة، أن بنكيران وبعض مسؤولي الحكومة ربطوا هذه الزيادة، بالرغبة في تصحيح الوضع المالي للمكتب الوطني للكهرباء، الذي يعاني من اختلالات مالية عديدة، من أهم سماتها ارتفاع نسبة الديون، واحتمال إعلان إفلاسه في حال استمر تراكم العجز والمديونية.
ما لم يقله بنكيران للمغرب، هو أنه قرر بمفرده، ودون تريث أو دراسة عواقب قراره الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
هذا يوحي أن بنكيران مستعد لتوقيع قرارات للزيادة غير محدودة وبوتيرة صاروخية غير عابئ بإكراهات الفئات المسحوقة التي وجدت نفسها تدفع الثمن، بعد ان راهنت على حزب العدالة والتنمية الذي بوأته صدارة المشهد السياسي تحسين وضعيتها.
إدمان بنكيران على الزيادة بهذه الوتيرة المتنامية، بات مبعث قلق حقيقي بالنسبة للمواطنين الذين يرفضون اللجوء إلى الحلول السهلة والجاهزة التي يكتفي بنكيران بتبرير اتخاذها دون أن يفكر في حلول بديلة تعفي المغاربة شد الحزام إلى مستوى غير مسبوق.
قبل أكثر من سنة خرج بنكيران، يتحدث إلى المغاربة عبر التلفزيون العمومي، ويبرر كيف أن قرار زيادة درهمين في سعر الغازوال، لن تؤثر على القدرة الشرائية، ليتضح أن حسابات بنكيران وتقديراته مجانبة للصواب، وغير صحيحة من ناحية الحسابات الاقتصادية.
ما لا يفهمه بنكيران أو يتعمد تجاهله هو أن المغاربة وضعوا ثقتهم في حكومته معتقدين أنها ستتفهم صعوباتهم الاقتصادية، قبل ان يرسخ بنكيران في أذهان المغاربة بممارسته لهواية الزيادة في الأسعار صورة الحكومات التي لا تعير معاناة الشعب أدنى اهتمام.
عندما كان بنكيران وحزبه في المعارضة كانت قرارات الزيادات على قلتها مناسبة عزيزة عليهم لأنها تمنحهم الفرصة لممارسة الاستعراض، والتظاهر بالدفاع عن مصالح المواطنين، قبل أن تفضح الظروف حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة في تبني قرارات غير شعبية.
