محمد ناجي ــ أكادير
الضبط اللغوي والنحوي 1
ينص الفصل 14 من الدستور على أن :
﴿ للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ﴾.
تفعيلا لهذا الفصل الدستوري؛ الذي يمنح المواطنين حق المساهمة في مجال التشريع؛ واستجابة له من طرف مواطن انكب على دراسة القانون الجنائي في ظروف نفسية واجتماعية استثنائية، بفعل إجراءات (قانونية) لم تكن “لصالح العدالة”؛ فاتجه لتفتيش زوايا هذا القانون تحت ضغوط تلك الإجراءات المتعسفة الظالمة، استعدادا لمعركة الدفاع عن النفس والأهل ؛ بعد أن تعرضت أسرته لزلزال عنيف؛ ظالم ماحق ؛ حطم كيانها وقصم ظهرها؛ خاصة وقد شُـرِع في تنفيذ عدوانية ذلك الباطل الأسود عنوة وقهرا من أول خطوة في مساره الجهنمي الطويل على درب القضاء ؛ وكان صاحبنا قبل هذا الزلزال قد وطن النفس على إتمام مشروعه الثقافي حول ظاهرة الوضع في الثقافة العربية ، بعد أن ناقش في أطروحته تجليات تلك الظاهرة في الحديث والشعر؛ وأخذ يحضر النفس والفكر لدراستها في التفسير والتاريخ وعلم الأنساب… إلى أن حل بأسرته ما حل؛ فتقوض معه كل شيء في حياته وفي حياة أسرته، وتحولت عيشتهم من نعيم إلى جحيم، ومن تراحم وحسن معاشرة إلى تماحك وتنافر، ومن انفتاح وانشراح إلى اكتئاب وانطواء، ومن إقبال على الحياة إلى هجر لأي زينة أو مستطاب.. حتى لأكاد أجزم أن لو علم ذلك النافذ الذي استعمل نفوذه شططا بما ستتحول إليه حياتنا وعلاقاتنا في البيت؛ لما أقدم على ذلك الشر البغيض، ولما انساق وراء ما انساق إليه اغتناء .. ولآثر راحة ضميره على التنعم بلحوم الأبرياء..
لقد كان ذلك الزلزال المباغت المدمر حافزا قويا لصاحبنا للتسلح بقوة القانون لمواجهة ما ينتظر الأسرة من معارك، مُـقـدَّرٌ له سلفا أن ينهزم فيها، لأنها في مواجهة “سلطة ذات نفوذ عليه بقوة القانون”.. وهي قوة معنوية مجردة، ليس لها كيان مادي فـيُـلجم أو يُـصرع، وإنما هي قوة تظهر وتُـعـرَف من آثارها التي تتركها على الفعل فقط ، ولا طاقة لأحد برد تلك الآثار المتمثلة في قرارات أو أوامر لا تناقش؛ وغير قابلة للنقض، تحت ذريعة ما يصطلح عليه بـ “السلطة التقديرية”… وكانت تفهم على أنها “سلطة قاهرة مطلقة لا قِــبَـل لأحد بردها”.
تحول صاحبنا إذن، بفعل ذلك الزلزال، من قراءة كتب الأدب والتراث، إلى التهام كتب القانون والتشريع. كان يقرأ المدونات القانونية وكتبها ومجلاتها لا بعينيه ؛ بل بكل كيانه جسدا وروحا، في تفاعل انصهاري معها، وتمثل لكل جملة أو كلمة فيها ، عسى أن يعثر في نصوص هذا القانون الجنائي ومساطره وشروحه على كلمة السر الفاصلة بين الحق والباطل، وبين العدل والجور المتعمد.. ولا يكون جورا في الواقع إلا إذا كان متعمدا، أما الحكم في حد ذاته؛ وإن لم يصادف الصواب، إما لسوء فهم أو سوء تقدير أو نقص في التمثل…؛ فلا يعتبر في نظري جورا. وكان ما احتك به صاحبنا طوال خمس سنوات من كتابات في القانون، قد جعله يشعر بأنه لم يعد غريبا عن الدار، ولا متطفلا على القوم؛ ووجد نفسه؛ وبتلقائية كبيرة، يتحول من باحث متخصص في اللغة العربية وآدابها، إلى دارس للدراسات القانونية، في مجال تخصص ارتآه لنفسه الأجدى للمواجهة في المعارك المنتظرة؛ حتى انتهى إلى أن أصبح يشعر في نفسه أنه قادر على أن يستخلص مما يقرؤه بعضَ الجديد خلقا أو تركيبا وجمعا.
أقول هذا لا إنشاء وسباحة؛ ولكن حرقة ومرارة… لأبين للناس، ولرجال القضاء خاصة ، مدى ما يحدثه الظلم المتعمد في نفوس الناس من هزات وآثار لو يراها الآمر به لانتهى عن كل شر يصدر منه، حتى ولو كان شيطانا حقودا… ولأبين أيضا أنه أصبح ضروريا؛ بل واجبا ملحا، أن يجتهد المشرع قدر الإمكان لتضييق منافذ استغلال السلطة والنفوذ، وتضييق حرية استعمالها بلا قيد ولا حدود، وتسييجها بقوانين ولو على شاكلة لزوم التعليل المفصل للقرار ، قانونا وموضوعا …
من هذا المنطلق؛ نذرت نفسي للقانون، كتابة ، ومناقشة، ونشرا لثقافته بين الناس حتى لا يظلوا لقمة سائغة بسبب جهلهم للقانون..
وجاءت مسودة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، وصاحبنا بصدد إعداد مقترحات نصوص قانونية في القانون الجنائي، تمخضت عن تلك التجربة المريرة والاحتكاك المتواصل بفصول القانون الجنائي نظريا في المدونات وشروخها ، وتأثرا ماديا ونفسيا بإسقاطها عليه وعلى أسرته عنوة وظلما؛ حيث اكتشف بغض ثغرات تلك الفصول، وبعض النقص في مدونته ..
فلما اطلع على مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد بعد أن نشرتها وزارة العدل والحريات وطرحتها لنقاش عمومي بين مختلف المتدخلين والمعنيين؛ اهتبلها فرصة لينخرط في مسيرة التغيير نحو الأحسن، والتحديث بما يتلاءم مع روح التشريع ومبادئ حقوق الإنسان، طمعا في الوصول إلى الغاية المنشودة لكل منظومة قانونية في الدنيا: تحقيق المحاكمة العادلة، والتقليل قدر الإمكان من استعمال تلك السلطة الهلامية في غير ما وضعت له، مساهما بهذا العمل المتواضع عسى أن يؤخذ منه ما يستحق أن يؤخذ ويترك زبده؛ إن لم يكن زبدا كله. والحق أن كاتبه لم يكن يتوقع قبل أن يطلع على المسودة أنه سيجد فيها كل هذه الإمكانيات الواسعة، والأبواب المفتوحة للولوج إليها وتفتيشها؛ ولو من الجانب الذي يعاقد أنه يمكن أن يكون فيه أكثر إفادة بحكم تخصصه وطول ممارسته للغة العربية مهنة وقراءة وكتابة وتصحيحا ونقدا على مدى نصف قرن أو يزيد.
ومع ما جاء في بعض ما نشر حول ما أكده السيد وزير العدل والحريات، أثناء مشاركته في افتتاح ندوة التمرين الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالدار البيضاء، من « أن مسودة مشروع المسطرة الجديدة تميزت بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق في العبارة وبلورة في الصياغة و توضيح في المضمون، استنادا إلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي، وبين ما تتطلبه النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح»؛ فقد وجدت فيها بعض ما يحتاج إلى تصحيح لغوي أو نحوي؛ فقلت في نفسي: إذا لم أفعل شيئا غير ذلك التصحيح، فسأكون على الأقل ، قد وفرت على المشاركين في مناقشتها في ندوة وطنية في يونيو المقبل عناء ذلك التفتيش لجمع ما شاب بعض نصوصها من أخطاء لغوية أو نحوية أو حتى مطبعية وتصحيحه، مما يسهل معه معالجتها من ذوي الاختصاص أثناء انعقاد تلك الندوة؛ فإن وفر هذا المجهود على المشاركين ثمان دقائق أو عشرا ؛ فهي حصيلة ترضي صاحبها.
في هذا السياق فإنني لا أراه حشوا أو خروجا عن الموضوع، أن أذَكِّـر بالاختلاف الحاصل حول ما يكون في النصوص القانونية من أخطاء لغوية أو مطبعية ؛ بين من يؤكد على خطورتها وتأثيرها السلبي ويدعو إلى ضرورة تصحيحها، ؛ وبين مدع بهوانها وضعف تأثيرها على تداول النص على الوجه الذي أراده له المشرع؛ محتجا بالمقولة المتداولة : إذا فهم المعنى فلا عبرة بالمبني.
ولذلك أجدني أستحضر مثالا أستشهد به على ضرورة التنبه والتدقيق في النص القانوني المزمع نشره، والعمل قدر المستطاع على تجنيبه ما قد يعتوره من أخطاء نحوية أو لغوية أو حتى مطبعية، لما قد تحدثه الإساءة للمبنى من إساءة للمعنى .. وهو ما سأمهد به لمناقشتي للمسودة الجديدة، مبرزا به مدى ضرورة التصحيح، ولو بالنسبة لأتفه الأخطاء المطبعية .
فقد ورد في ص18 من “ظهير الالتزامات والعقود” (سلسلة النصوص التشريعية (جيب)، طبعة 2 ، فبراير 2009 ــ نشر : futur objectif ) :
الفصل 69 :
«من دفع باختياره مالا يلزمه ، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه »
وهو نص سيراه قارئه من الجمهور نصا قانونيا صريحا واضحا، لا غبار عليه، ولا يختلف اثنان في فهمه حسب ظاهر عبارته. وحتى بالنسبة للمتخصص فهو نص قانوني، لأنه يتوفر على شرط الوصف القانوني للواقعة المراد إخضاعها للنص، بحيث يمكن أن نفسره بأن الذي يدفع باختياره مالا، يلزمه أداؤه، وهو يعلم بذلك اللزوم (كأداء دين مثلا أو معاوضة أو نذر أو غير ذلك) .. ثم بدا له وأراد أن يتراجع، نتيجة سبب طارئ كنزاع أو تنبه إلى تقادم الدين، أو تراجع عن النذر، وأراد أن يسترد ما دفعه من مال ، فليس له ذلك .
وهكذا يكون النص متضمنا للحالة، لأنه يعالج نوعا من التعامل بين الناس .. افترض فيه المشرع أنه قد يكون تعاملا حبيا في بداية أمره، ثم يطرأ عليه ما يجعل أحد طرفيه يبدو له. فحدد له ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو المنع. والأصل في القوانين هو التفريق بين الممنوع والمباح والواجب .
ولكن النص في حقيقته أبعد ما يكون عن كل هذا؛ ولا علاقة له إطلاقا بأي شيء من هذا.. ومصدر ذلك البعد هو خطأ بسيط تافه جدا وقع في النص، يصعب اكتشافه إلا ممن كان من ذوي الاختصاص والدربة .
أصل النص الصحيح هو الآتي :
«من دفع باختياره ما لا يلزمه ، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه »
خطأ بسيط إذن، جمع بين كلمتي ما الموصولة، ولا النافية وجعلهما كلمة واحدة “مالا” ، فضاع المعنى، وتاه الفصل القانوني .. وفسد كل شيء.
ومما زاد العبارة تمويها، ورود كلمة “دفع” في بدايتها ، وهو ما يجعل الفكر يتجه نحو المال، لأنه هو المرتبط في المعنى بالدفع .
هذه هي حجتي لإثبات مشروعية المناقشة اللغوية والتركيبية للنص القانوني، والتدقيق في كتابته والتثبت من صحته من الجانب اللغوي والمطبعي.
وقبل أن أبدأ في هذه المساهمة؛ أود أن أشير إلى أن بعض المواد الجديدة في هذا المشروع كانت المسطرة في حاجة ماسة إليها؛ فقد سدت بعضُ تلك المواد المستحدثة ثغرات في المسطرة القديمة (على اعتبار ما سيكون) طالما تأذى من غيابها الأبرياء .. كالمادة 2-47 ، والمادة 1 ـ 66.. وغيرهما
وسأبدأ بجعل هذه الحلقة لبعض التصحيح اللغوي والنحوي في نصوص المسودة، من بدايتها إلى غاية المادة 98 منها ؛ حيث سأورد نص المادة كما هو في المسودة، ثم أتبعه في السطر الموالي بما أراه تصويبا للكلمة أو العبارة ، أو بالصيغة التي أقترحها. ثم أعقب على ذلك موضحا، أو محتجا لاقتراحي إن كان ذلك مفيدا.
———————-
المادة:2-17:
« يمنع..
كل تدخل …. من طرف الجهات الغير المؤهلة لذلك قانونا…»
صوابه : «من طرف الجهات غير المؤهلة لذلك… »
لأن “غير” معرفة أصلا بالإضافة . ولا يجتمع تعريفان على الكلمة الواحدة.
المادة 31
«تأمر الغرفة الجنحية……………………………………..إليه الإخلال.»
يجب أن يستدعى هذا الأخير للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية داخل أجل لا يقل عن ثمانية أيام.
الصواب : داخل أجل لا يزيد عن ثمانية أيام .
لأن المقصود هو تحديد الأجل. وعندما نريد تحديد الأجل، فإننا نجعل له بداية وحدا أقصى لنهايته . بينما العبارة كما هي في المسودة تترك الحد الأقصى لنهاية الأجل مفتوحا على ما لا نهاية . فهي تقول ” داخل أجل لا يقل عن ثمانية أيام” ومعنى هذا أن الأجل مفتوح على ما فوق الثمانية أيام إلى ما لا نهاية . فإذا لم يتم استدعاء ضابط الشرطة القضائية إلا بعد عشر سنين، فليس في القانون ما يمنعه.
المادة 41
….
يمكنه كذلك أن يستعين بالموظفين المكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة و الأطفال.
(حذف العبارة المكررة) .
المادة 1-47
يمكن لوكيل الملك …. في حالة سراح من شأنه أن التأثير على حسن …:
ــ من شأنه التأثير
المادة 1-51
…
يتولى الوكيل العام للملك … في مجموع إقليم المملكة.
ــ في مجموع أقاليم المملكة
المادة 1-60
يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم في بإجراء تفتيش
ــ أن يقوم بإجراء تفتيش
المادة 66
«يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك. »
الصيغة المقترحة
« يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمانا وأربعين ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك.»
[والمقصود بهذا التصحيح رفع الالتباس المعنوي والنحوي المتمكن من الفقرة في صيغتها المطروحة ].
فالالتباس المعنوي يكمن في أن عبارة : “معاقب عليها ” : تفيد أن المشتبه فيهم يوجدون في حالة وقوع العقوبة عليهم . لأن تعريف اسم المفعول هو أنه :« اسم يدل على وصف من يقع عليه الفعل » فلا نصف الرجل بأنه مخمور أو مبحوث عنه إلا إذا كان على تلك الحال . بينما المشتبه فيهم لا يكونون ساعتها قيد العقوبة. بل هم فقط تحت الحراسة النظرية، وليست الحالة الراهنة هي المقصودة بالعبارة؛ وإنما المقصود بها أن الفعل يعاقب عليه بما ذكر.
أما النحوي : فيتمثل فيما إذا كانت “معاقب” مرفوعة أو منصوبة . حيث لكل منهما وجه؛ وإن كان النصف أفضلهما . وهذا بيان ذلك :
فأما الرفع ، فعلى تأويل المبتدإ المحذوف ؛ وكأننا قطعنا الكلام قبلها، أي عند قولنا : جنايةً أو جنحةً (المنصوبتين)، ثم استأنفناه بعدهما وقلنا : جنايةٌ أو جنحةٌ (بالرفع) معاقبٌ عليها .. ثم حذفنا المكرر، وأبقينا ما يدل عليه . وهو تقدير قائم على الصناعة النحوية .
أما النصب ، وهو الأقرب ؛ ففيه حالتان:
أن تكون نعتا . وهذا واضح.
أو أن تكون خبرا لناسخ مقدر مع اسمه، كأننا قدرنا العبارة هكذا : محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة (يكون اقترافها) معاقبا عليه بالحبس ، أو : (…جنحة تكون معاقبا عليها بالحبس) .
ولذلك فاستعمال الفعل أوضح معنى، وأقرب للإجماع على سلامة العبارة .
مع العلم أنها تبقى في كل الأحوال عبارة غير فصيحة، لأن فصاحتها تقتضي ألا نفصل بين العامل والمعمول بأجنبي . وهنا فصلنا بين المصدر ومفعوله بأجنبي ، هو: “أو محاولة ارتكابهم”. وهذا النوع من الفصل يقبل من النحاة على مضض إذا كان يجنب العبارة التقدير القائم على الصناعة النحوية، تفاديا للجاج.
المادة 66
….
منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص …
ــ من التواطئ
المادة 2-73
تتحقق الغرفة …، و تأمر في حالة عدم توفرها تـرفع حالة الاعتقال ..
ــ و تأمر في حالة عدم توفرها بــرفع حالة الاعتقال ..
المادة 76 [لم تشملها مسودة المشروع الجديد]
« يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية» .
التعديل اللغوي المقترح :
«في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس؛ يحق لكل شخص ضـبْـطُ الفاعل وتقديـمُـه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية» .
فهذا أسلس وأفصح، وأظهر للمعنى.
المادة 80
« إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، و كانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته ، فله أن يضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان و أربعين ساعة بإذن من النيابة العامة ، ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة».
«إذا تعلق…. لمدة لا تتجاوز ثمان و أربعين ساعة …»
ــ الصواب : إذا تعلق …. لمدة لا تتجاوز ثماناً وأربعين ساعة…..
«يمكن لممثل النيابة العامة تأخير الاتصال المحامي بموكله»
ــ تأخير اتصال المحامي بموكله
«… يمكن لممثل ….. المدة الأصلية الحراسة النظرية»
ــ …. المدة الأصلية للحراسة النظرية»
ومع ذاك يبقى في هذه الفقرة على العموم شيء من الركاكة.. ومعلوم أنه إذا كانت لدينا فقرة صيغت بتركيب أفصح، وتؤدي نفس المعنى، مع نفس التركيز على العناصر المراد التركيز عليها في النص القانوني ؛ فالأولى اختيار الأفصح على الأقل فصاحة . ومن ثم فإنني أقترح صياغة الفقرة بهذا التركيب :
ــ « كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون، فإنه يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث. على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.»
المادة 1-5-82
«يعهد تدبير إجراءات الحماية في قضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر ضد النساء والأطفال إلى خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم.
تضم هذه الخلايا لزوما ممثلين للنيابة العامة وقضاء الحكم وقضاء الأحداث وموظفين مكلفين بمهام المساعدة الاجتماعية.
يتولى هؤلاء كل فيما يخصه لزوما إشعار الضحية بالحماية والحقوق التي يكفلها لهم القانون.
يتعين على أعضاء الخلية كل فيما يخصه التكفل بالضحية بكيفية فورية وتقديم الحماية بالسرعة التي يتطلبها الموقف.
إلى هنا واضح، ولا إشكال فيه . ولكن الفقرة الموالية :
« يتولى الموظفون المكلفون بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالخلية الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم وفق التقنيات العلمية المتعارف عليها ومرافقتهم داخل المحكمة وخارجها عند الاقتضاء. »
فهذه فقرة ملتبسة لا تفهم ، وينتابها تشويش ، مصدره ورود كلمة “الخلية” المعرفة بأل العهدية دون أن يكون لها عائد صريح . فأي خلية مقصودة في عبارة : “يجوز تكليف …. والأطفال بالخلية الاستقبال الأولي للضحايا ..”
حسب ما قد يفهم من هذا الكلام أن المقصود بالخلية :
إما : واحدة من تلك الخلايا المشار إليها في الفقرات الأربع الأولى من الماد. وفي هذه الحال يجب حذفها لأنها متضمنة في ” خلايا التكفل … ” قبلها.
أو المقصود بها : خلية اسمها “خلية الاستقبال الأولي” . وفي هذه الحالة يجب حذف “أل” لأنها عرفت بالإضافة ؛ مما يترتب عنه إعادة صياغة الفقرة كلها بتكرار ذكر خلية “الاستقبال الأولي”؛ مرة للتعريف وأخرى لإسناد المهمة ؛ فنقول مثلا ـ على سبيل اقتراح صيغة أقل ركاكة :
ــ « الموظفون المكلفون بمهام المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل بالنساء والأطفال بخلية الاستقبال الأولي؛ يتولون الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم، ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم، والاستماع إليهم، وفق التقنيات العلمية المتعارف عليها، ومرافقتهم داخل المحكمة وخارجها عند الاقتضاء. »
وهي على ما فيها من تراكب نتيجة توالي المتعلقات النحوية؛ إلا أنها أوضح من عبارة المسودة المبهمة. والدليل على إبهام عبارة المسودة هو أنني لم أفهمها حق الفهم؛ وإنما تأولت هذا الفهم بعد تجريب عدد من الصيغ. وبما أنني لم أفهمها، فهي غامضة مبهمة. ـ وإنا لا أزكي نفسي بهذا؛ إلا أنني معتد بها في ميدان تخصصي في اللغة العربية بأساليبها ونحوها وبلاغتها ، لا غرورا بل إقناعا للمخاطب بتوفر شرط القدرة على الفهم الصحيح في عبد ربه الضعيف ـ؛ فلو كانت عبارتها واضحة لفهمتها دون إجهاد للذهن، وهو ما يُـتطلب في النص القانوني ، تجنبا للتأويل أو تعدد المدلول . ولذلك فإذا قبلت هذه الصيغة فإنني أنبه إلى ضرورة الحفاظ على علامات ترقيمها حيث وضعت فيها .
المادة 11-82
….
« تكون عملية الاختراق موضوع محضر أو تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه ……. دون أن تعرض أمن ضابط أو عون الشرطة القضائية …»
ــ الصواب : « تكون عملية الاختراق موضوع محضر أو تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه ……. دون أن تعرض أمن الضابط أو عون الشرطة القضائية …»
لأن “أل” في “الضابط” ، عهدية تحيل على ضابط الشرطة القضائية المذكور قبلها. أما تنكيره فهو قبيح، لافتقاره إلى المضاف إليه؛ حيث لا يتعلق الأمر بمجرد الفصل بينهما، الذي هو في حد ذاته مستقبح عند النحاة؛ بل يتعداه إلى حرمان المضاف من تمامه ؛ إذ المضاف إليه من تمام المضاف. ولذلك اعتبروا المضاف والمضاف إليه بمثابة الكلمة الواحدة، يتنزّلُ فيها المضاف إليه منزلةَ التّنوينِ، فلا يجوز الاستغناء عنه. وهذا هو موطن القبح في عبارة المسودة ، حيث استحوذ فيها “عون” على المضاف إليه (الشرطة القضائية)، فحرم بذلك “ضابط” من تمامه.
المادة 16-82
……
«إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية …… فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة …
إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو …. فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة …
إذا نتج عن ذلك موت …. فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى ثلاثين سنة …»
ــ الصواب : «إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية …… فإن العقوبة تكون السجن من خمس سنوات إلى عشر وغرامة …
إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو …. فإن العقوبة تكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة …
إذا نتج عن ذلك موت …. فإن العقوبة تكون السجن من عشر سنوات إلى ثلاثين سنة …»
لاختلاف هيئة المعدود في الموضعين.
المادة 18-82
«يمكن لضباط الشرطة القضائية، وبأمر من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم، لأعوان الشرطة القضائية، أن يطلبوا من كل شخص وجد ضده سبب أو عدة أسباب معقولة التعريف بأي وسيلة عن هويته ، لإشتباهه: …»
ــ الصيغة المقترحة: «يمكن لضباط الشرطة القضائية، وبأمر منهم لأعوانهم، وتحت مسؤوليتهم؛ أن يطلبوا من كل شخص وجد ضده سبب أو عدة أسباب معقولة؛ التعريفَ عن هويته ، بأي وسيلة ؛ وذلك لاشتباهه: ….»
المادة 92
«يمكن لكل شخص … أن يقدم شكاية مع الانتصاب طرف مدني أمام قاضي التحقيق»
ــ الصواب : «يمكن لكل شخص … أن يقدم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق»
لأنه حال.
يتبع ..
[email protected]
