كواليس اليوم: مكتب الرباط
جدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على الإرادة القوية للدولة في محاربة جميع أشكال التعذيب.
وأبرز الرميد، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان حول موضوع الآليات اللازمة للبحث في ادعاءات التعذيب، أن الدولة جادة في التصدي لهذه الظاهرة، وأنها “تؤكد رفضها للتعذيب ولن تسمح بممارسته”.
وشدد وزير العدل والحريات على انتفاء أي علاقة للدولة بأي حالة تعذيب يمكن تسجيلها، مؤكدا، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق ب”مسؤولية من قام بها، فهي عملية مجرمة تستحق العقاب”.
واستعرض الرميد جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب، في المجال القانوني والتشريعي، من أجل التصدي لظاهرة التعذيب والادعاءات المرتبطة به، ولاسيما منها مصادقته على البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية التعذيب وحرصه على إحداث آلية وطنية للنظر في الشكاوى الخاصة بدعاوى التعذيب، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، في القريب العاجل.
وأشار إلى ما يتضمنه مشروع المسطرة الجنائية من إجراءات من بينها، على الخصوص، السماح بزيارة المحامي للمعتقل رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لذلك، والتسجيل السمعي البصري لكافة التصريحات أثناء الحراسة النظرية، إلى جانب إنجاز سجل معلومياتي على صعيد مركزي أو محلي لكافة المحتجزين في إطار هذه الحراسة.
وأضاف الرميد، من جهة أخرى، أنه أصدر اليوم منشورا للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يحثهم على التفاعل إيجابيا مع حالات ادعاء التعرض للعنف والتعذيب، والأمر بإجراء معاينة للآثار أو الأعراض الخاصة بذلك في محضر قانوني، والأمر بإجراء فحص طبي وتقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات الفحوص الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق أو هيئات الحكم.
وأهاب وزير العدل والحريات بمنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، التعاون والتواصل البناء مع الوزارة للتصدي للادعاءات الخاصة بالتعذيب، ملتمسا منها اقتراح لائحة بأسماء أطباء معتمدين من جانبها، للمساهمة في عمليات الفحص والخبرة في كل ادعاء بالتعذيب.
كما حث هذه المنظمات على المساهمة بكل اقتراح يساعد على ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين خلال مرحلة الحراسة النظرية.
من جانبه، استعرض محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، الخطوات والإجراءات العملية التي بادرت الوزارة إلى القيام بها بخصوص مجموعة من الحالات المرتبطة بادعاءات بوقوع أعمال تعذيب ضد معتقلين، مبرزا أن جميع التحقيقات والفحوصات وعمليات الخبرة كشفت انعدام كل إثبات أو دليل على وقوعها.
وعبرت الفعاليات الحقوقية، التي حضرت هذا اللقاء، من جانبها، عن تثمينها لهذه المبادرة التواصلية، واستعدادها للتعاون المثمر من أجل كشف الحقيقة بخصوص الادعاءات المتعلقة بالتعذيب.
وشدد الفاعلون الحقوقيون، في هذا الصدد، على ضرورة الإسراع بإخراج الآلية الوطنية الخاصة بدعاوى التعذيب في أقرب الآجال، مع الحرص على اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة من أجل استباق هذه الظاهرة وتداعياتها.
