السعيد بنلباه
ما أشبه اليوم بالأمس,,,سواء على المستوى التلاميذي,,أو المجتمعي,,,أو التعليمي بصفة عامة ,,ففي مثل هذه الفترة من السنة الماضية، لم يكن هناك صوت،،مرتفع،،أو منخفض،، أو صامت،،يعلوا على الذكر،،والتذكير بالامتحانات الإشهادية، وعلى رأس قائمتها، امتحان البكالوريا السنة الثانية، امتحان إشهادي ينتقل بالتلميذة والتلميذ، من مرحلة إلى أخرى، ويخرجهما من الحياة التلاميذية، ليزج بهما في فضاء جامعي أوسع وأرحب، من تلميذة وتلميذ إلى طالبة وطالب، طبعا، بعد النطق بالحكم،،ناجح،،أوراسب,,,
ما أشبه الأمس باليوم، فوزارة التربية الوطنية,,انخرطت في مسعى لبلوغ وصفة عادية، او سحرية لسد الباب نهائيا،،أمام لصوص الامتحانات بناتا وبنينا,,,فبحث أطرها وخبرائها جار على قدم وساق، لتتبع وشل، لم لا، وتبريد، حرارة الهواتف المحمولة ذائعة الصيت، خلال اجتياز الامتحان وتصييرها مجسمات، بلا روح، من خلال التشويش على الاتصالات عبر الانترنيت في محيط المؤسسات المعنية بالامتحانات….
قد تفلح الوزارة ،وقد لا تفلح،، وقد يرتعد الغشاشون والغشاشات، من إعلان الوزارة على أن المضبوطين منهم مصيرهم السجن، وقد لا يرتعدون، وقد يردع هؤلاء وقد لايردعون،، ،،وقد يمتنع أصحاب محلات,,النسخ،،عن مساعدة الغشاشين،، وقد لا يفعلون,,,وقد تمتنع المدارس الخصوصية، عن النفخ في نقط المراقبة المستمرة،،وقد لا يفعلون،، وقد يمتنع بعض الأساتذة بالتعليم العمومي، عن النفخ المتبادل في نقاط المراقبة المستمرة،،،لفائدة الأبناء والمقربين،،وقد لا يفعلون،، وقد يجد الغشاشون،،وسائل جديدة للغش,,تتجاوز اجتهادات وزارة التربية الوطنية،، وقد لا يفعلون،،، وستمر الامتحانات بالتأكيد,, وستعلق لوائح الناجحات,,والناجحين,,وستعطي وزارة التربية الوطنية،،أرقامها،، ونسبها،، وستؤشر في الختام على أن الامتحانات مرت في ظروف جيدة،، ولم تشبها إلا شوائب معزولة ،تم التعامل معها في حينه,, وسيعود التلاميذ إلى حواسيبهم,,كما فعلوا قبل الإمتحات،، إلى عديد المواقع الخاصة التي سجلوا أسماؤهم بها،،وسيكتشفون،،أن أصحابها،،نشروا لوائح المختارين لمتابعة دراستهم يبعضها، اولاجتياز مباراة الولوج لبعضها الأخر،،وسيكتشفون،أن عملية الانتقاء تحكمت فيها بالأساس “أعلى نقطة” أو”أعلى معدل” بمعنى المعدل العام،، المترتب على نقاط المراقبة المستمرة،ومعدل الامتحان.
عملية للأسف تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات الجامعية، والمعاهد العليا كما لو أنها معزولة،، ولا علاقة لها بمشكل بيع وشراء نقاط المراقبة المستمرة، والتفنن في الغش يوم الامتحان، عن طريق “النقيل” بواسطة الهواتف الذكية،، والهواتف البليدة، على حد سواء،
لأن اعتماد المؤسسات الجامعية، والمعاهد العليا المتخصصة، على الانتقائية المؤسسة على أعلى نقطة “17 و18 و19 ” لولوجها منطق خاطئ في ظل السعار المعترف به رسميا والمتمثل في شرعنة الحصول على نقاط مرتفعة بأي وسيلة، وبالتالي يكرس لدى غالبية المترشحين لنيل شهادة البكالوريا، مفهوم النقطة الأعلى بأي وسيلة، شرعية او غير شرعية، على الكفاءة، والمعرفة، وبالمقابل يبخس حق، التلميذات والتلاميذ، الذين يعتمدون على أنفسهم، ولا يلجأ ون إلى الغش في الامتحان،،على اعتبار أن حصول هؤلاء على المعدل 15 ” أوبدراعهم” لا يشفع لهم، ولا يتيح لهم إمكانية ولوج مؤسسات عليا,,وقفت عن المعدل 17 لتلاميذ قد يكونوا حصلوا عليها، سابقا، بالنفخ في نقاط المراقبة المستمرة، وثانيا لأن أولياء أمورهم أتاحوا لهم إمكانية تملك هاتف محمول ذكي،،خاصة مع الامتحانات،،وقد يكونوا أتاحوا لهم أيضا عبر الخط أساتذة أذكياء يوم الامتحان.
إن المجهود المبذول لإعادة الاعتبار لامتحانات الإشهادية خاصة البكالوريا، من خلال محاربة الغش، لا بد وأن يوازيه إعادة النظر في العملية الانتقائية التي تقوم بها المؤسسات العليا ما بعد البكالوريا، وتعويضها بشرط الحصول على البكالويا، دون النظر إلى الميزة، أو المعدل،، ويكون الفيصل الوحيد هو النجاح في المباراة الخاصة بكل مؤسسة. وعلى الحكومة أن تخصص دعما ماليا ولوجيستيا، لهذه المؤسسات، لإجراء المباريات. وإلى ذلك الحين،،،
هل ما زال عند الامتحان يعز المرء أو يهان؟؟؟؟
