كوميسير متقاعد يناقش مداخلة للنباوي باستئنافية الرباط ويدعو القضاء إلى إعادة النظر في علاقته بالبوليس
كواليس اليوم: محمد البودالي
سجل محمد أكضيض، الإطار الأمني المتقاعد، عدة ملاحظات على مداخلات بعض المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط حول موضوع تطور الجريمة بالمغرب وآليات حماية المجتمع.
وكان الرد على محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، حاضرا بطريقة ضمنية في مداخلة الأستاذ أكضيض، الذي استغرب كيف يرد مصطلح “انفلات أمني” في مداخلة مدير مركزي بوزارة العدل.
وقال أكضيض، في تصريح لموقع “كواليس اليوم”، على هامش مداخلته بالندوة، إن المملكة المغربية “لا تشهد ولم تشهد أي انفلات أمني”، مشيرا إلى أن مفهوم الانفلات الأمني لا يمكن إطلاقه إلا على بعض الدول الدكتاتورية والشمولية التي فقدت سيطرتها وضاعت هيبة مؤسساتها الأمنية.
وقدم أكضيض، في تصريحه لموقع “كواليس اليوم” تعريفا لمفهوم الانفلات الأمني، معتبرا أن الانفلات هو أن تفقد الدولة ومؤسساتها الأمنية زمام الأمور، ولا يعود هناك أي مجال للخضوع للقانون.
وفي سياق ذي صلة، دعا أكضيض، في مداخلته بالندوة، رجال القضاء إلى تغيير طريقة تعاملهم مع رجال الأمن.
وأوضح أكضيض أن للأمن والقضاء قاسم مشترك، ويجب على القضاء أن يجلس مع الأمن إلى طاولة النقاش، من أجل سماع آراء ومتطلبات الشرطة والدفع بالآليات المشتركة للعمل بين الطرفين.
ويرى أكضيض أن المجرى الطبيعي للعمل الديمقراطي والمؤسساتي بين القضاء والأمن هو توثيق العلاقة الرابطة، ملفتا الانتباه إلى أن هناك إشكاليات في التعامل بين الطرفين.
ودعا الإطار الأمني المتقاعد القضاء المغربي إلى الخروج من عرف إصدار التعليمات الى البوليس، من أجل تكريس النظام المؤسساتي القانوني.
كما انتقد أكضيض مداخلة أحد الأكاديميين في علم الاجتماع، الذي اعتبر أن الشباب المغربي، على هامش مناقشته ظاهرة “التشرميل”، لا قابلية له للحوار.
وعقب أكضيض على هذه المداخلة بأن الشباب ليس ماكينة للتحليل، وأن الأمن المغربي عالج بحنكة وكفاءة ما يسمى بـ”التشرميل”، مؤكدا أن الشباب له قابلية للحوار، ومن لم يستطع محاورة الشباب فهو خارج دائرة المعرفة وخارج هم الشباب، يقول أكضيض.
