تصويبات واقتراحات (تتمة)
محمد ناجي ـ أكادير
تتمة الضبط اللغوي لمسودة المشروع :
إكمالا لما بدأناه في القسم السابق سنستمر في تصويب بعض ما شاب هذا القسم من المسودة من أخطاء نتيجة الطبع أو السهو أو السرعة . والملاحظ أن معظم الأخطاء الواردة في هذا القسم هي أخطاء مطبعية، ولذلك سأقتصر على إيرادها مصححة في مواطنها بين مزدوجتين صغيرتين، دون إيراد النص الأصلي؛ إلا إذا كان الأمر يتعلق باقتراح صيغة أخرى، فإنني سأورد صيغة المسودة بين مزدوجتين ، والصيغة المقترحة بين أربع مزدوجات .. لتأمين عدم التداخل بينهما.
المادة 116-6 :
يتم تفريغ محتوى التسجيلات في محضر يضم “وثائق” القضية.
المادة 1-175
منع المشتبه فيه من “التواطئ” مع الأشخاص
المادة 2-175
يمكن إصدار أمر بالاعتقال …، إذا “توفر” احد الأسباب ..
المادة 176:
… إذا ظهرت عند انصرام…… بمقتضى أمر قضائي “معلل” تعليلا خاصا
المادة 2-193
….. «يشار إلى توقيع الشخص الذي تم الاستماع إليه أو في حالة رفضه إلى جانب قاضي التحقيق الموجه إليه الانتداب وكاتب الضبط. »
ــ الصيغة المقترحة (حسب فهمي لهذه العبارة) :
««يشار في المحضر إلى توقيع الشخص الذي تم الاستماع إليه أو إلى رفضه التوقيعَ إلى جانب توقيع كل من قاضي التحقيق الموجه إليه الانتداب وكاتب الضبط. »»
مبررات الصيغة المقترحة :
1ـ لأننا بالتأمل في عبارة المسودة، فإن الفقرة المتعلقة بالمحضر وما يجب أن يثبت فيه قد انتهت ، وفصل بينها وبين هذه الفقرة بفقرة أخرى لا إشارة فيها إلى المحضر.
2ـ عبارة “أو في حالة رفضه” الواردة في المسودة، يبقى معها القارئ منتظرا للجواب عما سيقع في هذه الحالة .
3ـ “أو في حالة رفضه” : الهاء هنا على من تعود ؟ هل على الشخص الرافض، أم على التوقيع؟ لأن العبارة تحتملهما معا.. فيمكن أن تكون: “أو في حالة رفض الشخص”.. كما يمكن أن نقول : “أو في حالة رفض التوقيع.”
4ـ عبارة : “أو في حالة رفضه إلى جانب قاضي التحقيق .. وكاتب الضبط ”
عبارة مضطربة (خصك تكمل فيها من عقلك) : ما هو الذي إلى جانب قاضي التحقيق؟
أعتقد أن المقصود هو توقيع قاضي التحقيق وتوقيع كاتب الضبط وليس القاضي أو الكاتب في حد ذاتهما.. إذ ليس هناك إطلاقا ما يفيد إضمار التوقيع قبل قاضي التحقيق أو قبل كاتب الضبط ؛ إلا بالوهم.. وهنا يمكن أن ندخل في موضوع نحوي عريض، حول إضمار المضاف ، وحول عطف المضمر على المضمر ؛ وهما أشد وطأة من عطف الضمير على الضمير الذي اختلف فيه النحاة؛ فما بالك بعطف مضمر على مضمر؟
المادة 265
خيار أول :
إذا كان الفعل ………، أو إلى “وال” أو عامل…..
وكذلك الشأن بالنسبة للفقرة الموالية والمادة 267 .
…
«تحال القضية كذلك … لدى الغرفة الجنحية التي تقبل بدورها قراراتها الطعن بالنقض. »
ــ الصيغة المقترحة :
«« تحال القضية كذلك … لدى الغرفة الجنحية التي تقبل قراراتها هي الأخرى الطعن بالنقض»».
المادة 4-711 :
يمكن متابعة كل أجنبي .. جنايات أو “جنحا” يعاقب عليها القانون المغربي ….. الطالبة “لأحد” الاعتبارات المشار إليها…
ومثله في المادة 721
المادة 737
…… ولا “يمكن” المطالبة به ….. التابعة “لنفوذه” المؤسسة…
المادة 3-749
يمكن للوكيل العام للملك ….. إذا كان الشخص أو الأشخاص “موجودين” بالمغرب
المادة 5-749
يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع “إليهم” بحقوق …
المادة 14-749
تتقدم الدولة الأجنبية …التي تصدر قرارا ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم الثاني : الجانب القانوني
اقتراح تعديلات أو إضافات داخل المادة، واقتراح مادة جديدة.
تقديم
يمكن أن أطلقها كلمة مأثورة أو مثلا أو ما شاء الله : “النوازل أم النصوص”؛ وهي مستفادة من معاناة قضائية وعرضها على النصوص القانونية في ضرء المبدأين القانونيين : “لا جريمة ولا عقاب إلا بنص” ، و”لا عقاب بلا جريمة” .. فوجدت أن هذين النصين قد يكونان غاية قصوى للعدالة، تنشد الوصول إليهما؛ أما الآن ، فهناك العقاب بدون نص، والعقاب بلا جريمة ؛ ولذلك فإن غايتي من كل هذه الاقتراحات التي أقدمها بين يدي الخائضين في معمعة تصحيح المسطرة وتحديثها ، وتخليصها مما يشوبها من منافذ للتعسف أو ثغرات لإهدار الحقوق؛ إنما هي خدمة العدالة أساسا، وليس تفصيل نصوصها على مقاس نوازل حلت بصاحبها؛ فأحواله القضائية مع العدالة ليست هي نهاية العدالة؛ وإنما هي محطة عابرة في قطارها الذي لا نهاية لرحلته إلا بنهاية الحياة والتعايش بين الناس. وإيمانا منه كذلك بأن تطور العدالة الذاتي، وإثراء نصوصها التشريعية المستمر المتجدد سيظل مستمرا متجددا ما استمرت هذه الحياة وذاك التعايش؛ وأن الغاية من إثرائها بالجديد المتجدد من النصوص والقوانين هو أن تظل مواكبة لأحوال الناس وتطور المجتمع، حريصة على سد أي ثغرة تبين أنها يمكن أن تكون منفذا لنقيض ما تصبو إليه، أو عرقلة لما ينشده المجتمع منها؛ زيادة في تحصين العدالة من توجيه قوانينها في غير الوجهة التي رصدت لها، انطلاقا من أن النوازل المعروضة عليها وطرق معالجتها قضائيا، هي التي تلهم الشارع فصول قوانينه ومواده الجديدة…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا : اقتراح إضافات داخل المواد أو تعديلها:
المادة 40
«يتلقى وكيل الملك ………
يقدم لتلك ………………………………….. بإجراءات التحقيق.
[+ يقترح زيادة فقرة بعد هذه تحدد الأجل المقدر لدراسة الشكاية عند إحالتها على نائب لوكيل الملك ، وإمكانيات تمديد ذلك الأجل . حتى لا تبقى الشكاية قيد الدراسة إلى أجل غير مسمى، وهو ما حصل فعلا؛ رغم ملتمسات التعجيل بالإجراءات المسطرية المقدمة للنيابة العامة بعد كل شهرين أو ثلاثة؛ وهي قيد الدراسة … ولذلك أقترح هذه الصيغة]
+ ««إذا أحال وكيل الملك الشكاية على أحد نوابه قصد دراستها، فإنه يعطيه أجلا لذلك، حسب موضوع الشكاية وأطرافها ومرفقاتها، ( مدته كذا …..)، قابلا للتمديد (…..) بناء على قرار يتضمن ملتمس نائب الوكيل والإجراءات المنجزة في الموضوع »».
« يقوم بتوجيه إشعار للضحية أو المشتكي بالمآل والإجراءات المتخذة في الشكايات فورا وعلى الأكثر داخل أجل خمسة عشر يوما من اتخاذ القرار.»
يتعين على وكيل الملك……………………………قرار الحفظ. »
. [اقتراح زيادة فقرة بعد هذه لفائدة النيابة العامة للاستجابة لطلب إعمال إنابة قضائية لنيابة عامة أخرى، يكون موضوع الشكاية يدخل ضمن النفوذ الترابي لها. ولذلك أقترح هذه الصيغة :]
+ ««إذا حفظت شكاية دون أن تمر بمرحلة التحقيق، وكان موضوعها المادي يدخل افتراضا أو حقيقة في نفوذ نيابة عامة أخرى؛ وطالب المشتكي بإخراجها من الحفظ، ملتمسا إعمال إنابة قضائية للنيابة العامة التي يدخل موضوع الشكاية في نفوذها الترابي للتأكد من مضمون الشكاية، أو للإجابة عن بعض الأسئلة الجوهرية الجنائية المتعلقة بها ؛ فإنه يكون على النيابة المحفظة للشكاية أن تستجيب لذلك الطلب، أو أن تعلل رفضها له تعليلا خاصا.»» .
ــ التفسير : [ افتراضا أو حقيقة : سأقدم التفسير الواقعي : صنع خبير من أكادير خبرة عقارية لأرض في سلا.. اتهمها مشتك بأنها خبرة لآرض لا وجود لها.
فإذا ثبت أن تلك الأرض موجودة فعلا في مدينة سلا، فهي تدخل حقيقة في نفوذ نيابة سلا.
أما إذا لم يكن لها أي وجود على الإطلاق، فهي تدخل افتراضا في نفوذ نيابة سلا، حسب خبرة الخبير] .
ــ التبرير : [[هذا الاقتراح تبرره شكاية ضد مساح طوبوغرافي من أكادير حفظت مرتين: لانعدام عنصر المتابعة، ثم لانعدام الإثبات. وهي تتعلق بشهادة سماها المساح المذكور ” شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك”، وضعها لبقعة أرضية وهمية لا وجود لها ، زعم أنها توجد في سلا بمحاذاة نهر أبي رقراق ، وأنها تدخل ضمن الأراضي التي يشملها مشروع تهيئة الضفتين، ووضع لها جوارا موهومين، وذكر أن مساحتها 13 هكتارا تقريبا.
ورغم اتهام هذه الشهادة في شكاية تقدم بها مشتك بأنها لا أصل لها، ولا علاقة لها بالواقع (وهو عنصر المتابعة) وأدلى بالدليل القاطع، وهو الجريدة الرسمية عدد 5806 (وهو الدليل المادي الرسمي الذي لا يُـعلى عليه، أو على الأقل بداية حجة)؛ والتمس ـ في طلب إخراجها من الحفظ ـ إعمال إنابة قضائية للنيابة العامة بسلا للتأكد من مدى وجود هذه الأرض وجودا ماديا حقيقيا أم لا وجود لها على ضفة أبي رقراق؛ فقد حفظتها النيابة العامة مرتين كما ذكرت، ورفضت ضمنيا إعمال الإنابة القضائية المطلوبة .
فبأي طريق يمكن للمشتكي ـ أو لأي متضرر في مكانه ـ حالا أو مستقبلا ـ أن ينتصف لنفسه؛ مع انعدام إمكانية تقديم شكاية إلى وكيل الملك في سلا بمساح طوبوغرافي مقيم في أكادير ، لعدم الاختصاص المكاني.. فما العمل إذا لم تقنن مسطرة حفظ الشكايات ؟ هل ستظل حقوق المواطنين معرضة للهدر إلى الأبد ؟]]
« يحق لوكيل الملك، ……………….. بإجراءات التحقيق.»
المادة 43
«يجب أيضا…………………………………… أو الشرطة القضائية. »
««+ يجب أيضا ……جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص ، أو بسلامته البدنية، أو أمواله ………… أو الشرطة القضائية »»
+«« فورا»» .
ــ التفسير : [[+ فورا في آخر المادة: لأن الفعل المضارع في العربية يفيد الحال والاستقبال. فقد يتأخر شاهد العيان عن التبليغ ثلاثة أيام أو أربعة، ثم يبلغ بعدها، فلا يكون قد خرق القانون بحسب الصيغة العربية الموضوعة للمناقشة.]]
المادة 45
يسير وكيل الملك ……………سجلات الحراسة النظرية.
+«« يتحدث وكيل الملك أثناء كل زيارة مع سجينين أو أكثر، كلِّ منهما (أو منهم) على انفراد، ويستمع إلى ملاحظاتهما (هم)، ويسجل اسميهما ( أو أسماءهم) في تقريره»» .
ــ التبرير : [[الغاية من هذا الاقتراح تسهيل إِطلاع وكيل الملك على بعض خفايا المراكز السجنية، بواسطة البوح له سرا بما قد يكون في السجن من تجاوزات أو انتهاكات تمحي آثارها بمجرد اقترافها .. فلا يستطيع وكيل الملك أن يعلم بها . كالمعاشرات الجنسية ليلا، أو استعمال الهاتف من طرف بعض السجناء المحظوظين، أو تجارة المخدرات، أو معاملات تمييزية على قدر الأعطيات والرشاوى أو ما إلى ذلك . بالإضافة إلى ما لهذا الإجراء من إشعار للسجين بأنه موضع اهتمام وثقة، وبأن النيابة العامة لم تعد خصما له؛ بل كافل حقوقه وحاميه من التعسف أو سوء المعاملة أو التمييز المادي . كما أن من شأن هذا الإجراء أن يردع المسؤولين السجنيين مخافة التبليغ عن تجاوزاتهم، دون أن يعرفوا من هو المبلغ. وأعتقد أنه لو كان هذا الإجراء معمولا به ؛ لما وصل الأمر في بعض المراكز السجنية إلى ما وصل إليه مما تسرب عن طريق الصحافة، وكان من الممكن أن يتسرب إلى وكيل الملك عن طريق السجين نفسه الذي سربه إلى الخارج. ]]
« يحرر تقريراً ………….»
المادة 49
يتولى الوكيل…
يتلقى الشكايات …………………… وكيل الملك المختص.
+«« إذا أحال الوكيل العام للملك الشكاية على أحد نوابه قصد دراستها، تراعى مقتضيات المادة 40 فقرة ( ..) »» .
يباشر بنفسه ……..
المادة 1 ـ 82 [لم يشملها التعديل ]
التسليم المراقب هو السماح …. ، والتحري عن جريمة والكشف عن مرتكبيها …
التعديل المقترح : ««والتحري عن جريمة محتملة والكشف ..»»
ــ التفسير : [[لأننا إذا اقتصرنا على العبارة الأصلية، فمعنى ذلك أن هناك جريمة واقعة، يجب التحري عنها والكشف عن مرتكبيها. بينما المقصود من النص هو التحري لمعرفة ما إذا كانت هناك جريمة أم لا؛ إذ ليس من الضروري أن يكون ذلك التسليم المراقب منطويا على جريمة ما.. بل قد يكون الأمر عاديا. والدليل على ذلك هو قول المشرع في بداية النص : « شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك ..» ؛ والاشتباه لا يعني اليقين ..]]
المادة 1-5-82
«يعهد تدبير إجراءات الحماية في قضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر ضد النساء والأطفال إلى خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم».
التعديل المقترح :
«« يعهد تدبير إجراءات الحماية في قضايا العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر ضد النساء والأطفال والعجزة إلى خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، وإلى دور العجزة المنظمة والمراقبة »».
المادة: 117
«يوجه قاضي التحقيق ………
يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة المفوضين القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية، أو بأية وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم.»
يقترح زيادة هذه الفقرة لتيسير مسطرة التبليغ :
+ «« إذا تعذر على أي طرف من أطراف الدعوى معرفة عنوان الطرف الآخر أو أحد الشهود قصد تبليغه ؛ وكان يعرف رقم بطاقة تعريفه ؛ أو أي رقم مفيد كرقم هاتفه الثابت ، فإنه يمكن أن يلتمس من رئيس المحكمة التي تجري الدعوى في رحابها الإذن له بالحصول على ذلك العنوان من أي إدارة أو مؤسسة تتوفر عليه بالضرورة »»
ــالتبرير والتفسير [[التبليغ القضائي ما زال يشكل معضلة كبيرة أمام تصريف المهام داخل المحاكم ؛ وكثيرا ما تتأخر الجلسات نتيجة “عدم التوصل” ، والذي قد يكون إما بسبب انتقال المطلوب من ذلك العنوان إلى عنوان مجهول، أو لنقص في العنوان، أو لتعمد إدلاء أحد الأطراف بعنوان غير صحيح لأحد الشهود الأساسيين.. إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تستمر معها الجلسات تتأخر لسنوات أحيانا، في انتظار التوصل. ولذلك فمن الممكن إيجاد وسائل ناجعة لمعرفة العنوان الصحيح للمطلوب، بكل سهولة وبساطة؛ نظرا لكون أي مواطن لابد أن تكون له ارتباطات بجهات رسمية أو مرافق خدماتية تتواصل معه في عنوانه الحالي؛ كالمؤسسة أو التي يشتغل فيها، أو شركات توزيع الماء والكهرباء، أو شركة الاتصالات التي يرتبط بشبكة خطوطها الثابتة، فهذه كلها تكون متوفرة على عناوين الأشخاص التابعين لها أو المنخرطين معها، كما يمكن الحصول على عنوان المطلوب بمساعدة ولاية الأمن أو الدرك الملكي بتنقيطه واستخراج عنوانه من رقم بطاقته الوطنية .
فإذا عرف العنوان الصحيح للمطلوب، عن طريق تلك المؤسسات المتوفرة عليه؛ تيسر تبليغه فيه عن طريق مفوض قضائي.]]
المادة 125 [ لم تشملها المسودة]
« يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد ………… المفيدة لإظهار الحقيقة».
+«« فإذا كان أكثر من شاهد على نفس الواقعة أو الحدث، وصرحوا بأنهم شهود عيان عليها؛ فإنه يكون من الواجب لفائدة العدالة أن يتم استجوابهم كلهم في جلسة واحدة، فردا فردا، وبطريقة لا يتمكن معها أي منهم من سماع ما يصرح به الشاهد الآخر أثناء استجوابه في جلسة التحقيق»».
المبرر [[صرح شخصان في البحث التمهيدي بأنهما كانا حاضرين في مجلس تسلمت فيه سيدة مشتكى بها من المشتكي مبلغ 400 مليون سنتيم نقدا، عبارة عن أوراق مالية من فئة 200 درهم، وأنها قامت بِـعَـدّه بحضورهما.
في التحقيق الإعدادي، تم استجواب الشاهد الأول في جلسة، والشاهد الثاني في جلسة أخرى في تاريخ لاحق؛ مما أتاح لأولهما فرصة تلقين الثاني بتصريحاته وبالأسئلة وأجوبته عليها، وهو ما صـعَّـب مهمة الدفاع ؛ لأنه إذا طرح على الشاهد الثاني نفس السؤال الذي سبق أن طرحه على الشاهد الأول في الجلسة السابقة، فسيكون جوابه بالطبع، نفسَ الجواب الذي أجاب به الشاهد الأول، الذي لقنه الأسئلة والأجوبة. وإذا وضع على كل شاهد منهما سؤالا لم يطرحه على الآخر، فلن يظهر التناقض في إجابتهما .. لاختلاف الأجوبة تبعا لاختلاف الأسئلة .
والواقع أنه لو كان قد تم استجوابهما في جلسة واحدة؛ كل منهما على انفراد؛ لانهارا معا، ولظهر زورهما سافرا بمجرد سؤال واحد عن المدة الزمنية التي استغرقتها المشتكى بها في عد المبلغ المزعوم… مثلا.
لتفادي تلك الطريقة غير المجدية، وغير الموصلة للحقيقة في استجواب شهود العيان، والتي تُـصَـعّـب مهمة الدفاع لمساعدة القضاء في الكشف عن الحقيقة، فإن استجواب جميع شهود العيان الذين يصرحون بمعاينتهم لنفس الواقعة، في نفس اللحظة، يجب أن يتم معهم جميعا في جلسة واحدة؛ فردا فردا، لفائدة العدالة، حتى نجنبها مغبة تواطئ الشهود، والتلقين المتبادل بينهم. ]]
المادة 126 [لم تشملها المسودة]
«يجب ألا تتضمن المحاضر ……. للمادة 121 أعلاه»,
««+ يجب أن يكون كل محضر يحمل تاريخه على صفحته الأولى»» .
المبرر [لدينا محاضر في التحقيق الإعدادي لا تحمل تاريخ إنجازها]
المادة 216
يصدر قاضي التحقيق….
« يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بنشر القرار بعدم المتابعة كلياً أو جزئياً بناء على طلب الشخص المعني ………….السمعية البصرية أو الإلكترونية.
ويحدد القاضي …………………..المادتين 222 و223 الآتية بعده.»
ــ أقترح حذف هذه الفقرة .
[[ــ أعتقد أن هاتين الفقرتين لم يعد لهما لزوم، في ضوء الاتجاه العام الذي تسير فيه عدالتنا بجل مكوناتها فيما يتعلق “بنشر الأحكام والقرارات ” .. باعتبار أن تلك الأحكام والقرارات تصبح بعد صدورها ملكا للحق العام .. ومصدرا من مصادر المعلومة التي ينص الفصل 27 من الدستور على أحقية كل مواطن في الوصول إليها. ولأن نشر الأحكام يساهم في نشر الثقافة القانونية بين المواطنين مما يساعد على استتباب الأمن ، ونشر مبادئ الفضيلة وروح المواطنة الحقة. مع العلم أن الأحكام الجيدة تصبح قدوة، بل يمكن أن تكون مصدرا من مصادر التشريع، إذا قامت على اجتهاد موفق؛ يقاس عليه في إصدار أحكام في قضايا مماثلة.. ]]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القسم الثالث : اقتراح مادة جديدة
الإفراج المؤسس على موافقة الضحية أو ذوي حقوقه
«« + المادة 632 مكرر
يمكن للمحكوم عليه بالحبس أو السجن في قضية جنحية أو جنائية أن يستفيد من تسامح الضحية أو المتضرر، وموافقته على إطلاق سراحه ؛ ..
فإن كان المتضرر أكثر من واحد في نفس القضية، وجب الحصول على موافقتهم جميعا .
المادة 1 ـ 632 مكرر
إذا كانت الجريمة قد أدت إلى وفاة الضحية أو فقدانه التمييز بصفة دائمة بناء على شهادة طبية أو ملف طبي؛ فإن هذا الحق في المسامحة والموافقة على إطلاق سراح الجاني المعتقل ينتقل إلى زوجه وأبنائه، إن كان له ولد. أو إلى زوجه ووالديه أو من كان حيا منهما على قيد الحياة إن لم يكن له ولد، أو إلى ورثته إن لم يكن له أصل ولا فرع من الدرجة الأولى على قيد الحياة. ويتوقف إطلاح سراح السجين في هذه الحالة الأخيرة على موافقة النيابة العامة التي وقعت الجريمة فوق ترابها..
المادة 2 ـ 632 مكرر
في حالة رفض النيابة العامة إطلاق سراح السجين ؛ فعليها أن تعلل قرارها بإبراز الأسباب الواقعية أو الأمنية أو الاجتماعية أو الموضوعية لذلك الرفض.
المادة 3 ـ 632 مكرر
يمكن الطعن في هذا القرار بطرق الطعن العادية في أجل ثمانية أيام من التوصل به، أو العلم به .
المادة 4 ـ 632 مكرر
تحرر موافقة المتضرر أو ورثته أو ذوي حقوقه بتصريح لدى عدلين، يأذن به رئيس محكمة قضاء الأسرة خلال ثمانية أيام على الأكثر من إيداع الطلب لديه، وتسلم نسخة من رسم الموافقة على السراح إلى النيابة العامة التي تصدر قرارها بالإفراج عن السجين خلال ست وتسعين ساعة الموالية.
المادة 5 ـ 632 مكرر
لا يعفى المفرج عنه بموافقة الضحية أو ذويه من أداء الغرامة المحكوم بها .. إلا في النطاق الذي يحدده القانون.
المادة 6 ـ 632 مكرر
إذا كان الضحية قاصرا ووافق والداه معا، أو أحدهما في حالة وفاة الآخر أو انقطاع أخباره، أو وافق كافله، على إطلاق سراح الجاني ؛ فلا يتم الإفراج عنه إلا بموافقة رئيس محكمة قضاء الأسرة التي ينتمي الطفل الضحية إلى دائرة نفوذها الترابي داخل شهر من إشعاره بموافقة ذوي الحقوق على إطلاق السراح.
يمكن لرئيس محكمة قضاء الأسرة استشارة النيابة العامة التي جرت محاكمة الجاني في دائرة نفوذها قبل إعطاء موافقته؛ أو أن يشترط للضحية ما يراه مناسبا، حسب الأوضاع الاجتماعية والمادية للجاني.
المادة 7 ـ 632 مكرر
تسري نفس الإجراءات المسطرية في المادة السابقة على الجاني إذا كان حدثا.»»
ملاحظة
ربما تعترض النيابة العامة على هذه المادة بصفتها تمثل الحق العام.. وأنها هي المتضرر باسم المجتمع المدني من أي جنحة أو جناية، وأنها هي الأصيل في الدعوى، والضحية أو المتضرر إنما هو منتصب طرفا مدنيا فيها..
كل هذا صحيح .. ولكن موقف النيابة العامة إنما يعمل لصالح تخفيف المعاناة على الناس، والتخفيف قدر الإمكان من الإضرار بالأشخاص دون فائدة تعود على المجتمع.. بل أحيانا قد يؤدي ثمن الجناية أبناءُ أو ذوو من اقترفها، أكثر مما يؤدي ثمنها الجاني نفـسُـه. فإذا كان مرتكب الجناية أبَ أسرة، أو أمَّـها، وهو المعيل الوحيد لأبنائه القاصرين؛ أو لأفراد تلك الأسرة من والدين أو إخوة عاجزين أم معوقين أو عاطلين أو أيتام أو غير ذلك ، ثم أودعناه السجن.. فإن أبناءه، أو أفراد تلك الأسرة سيتعرضون لما هو شر من السجن: فقد يطردون من البيت ويتشردون لعجزهم عن أداء الكراء مثلا، وقد ينقطعون عن الدراسة لانعدام مأوى يؤويهم، وعجزهم عن مصاريف الدراسة؛ وسيصبحون لقمة سائغة سهلة لاستغلالهم خادمات في البيوت، أو عمالا قاصرين هنا أو هناك.. وقد يُـستغلون بما هو أبشع وأفظع، ولا يعلم أحد بمعاناتهم ، ولا بمصائرهم.
فأيها خير للنيابة العامة: أن يعم التسامح أفراد المجتمع، وتسود ثقافة استحضار معاناة الضحايا الأجانب عن القضية، الأبرياء ، الذين قد يؤدون ثمن الجريمة أكثر من الجاني.. أم الإبقاء على الجاني إلى أن يكمل مدته المحكوم عليه بها.. ولو كان ثمن ذلك أن نضحي بأشخاص آخرين لم يرتكبوا جرما إلا أنهم كانوا من صلب ذلك الجاني وتحت كفالته ..
ولذلك فإننا نعتبر أن النيابة العامة إذا تنازلت عن حقها في رفض التسامح وتصديها لإطلاق سراح الجاني المستفيد من التسامح؛ فليس ذلك لفائدة المفرج عنه؛ وإنما هو لفائدة الضحايا الأبرياء ممن تضرروا من سجنه.. سواء كانوا أبناءه ، أو من أفراد عائلته المرتبطين به في معيشهم، أو من عماله الذين قد يتعرضون لفقد عملهم إذا كان الجاني السجين صاحب ورشة أو معمل أو مصنع أو ضيعة فلاحية يشتغل معه فيها عدد من العمال أو العاملات.. أو ما أشبه ذلك.
ولنا في هذا سابقة أو أكثر في تاريخنا الإسلامي : نكتفي منها بالتذكير بسجن عمر للحطيئة، واعتذاره له بافتقار أبنائه لمعيلهم في قصيدته المشهورة التي يقول فيها :
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر
ألقيت كاسيهم في قعر مظلمة
فاغفر عليك سلام الله ياعمر…
فأفرج عنه عمر؛ رفقا بأبنائه.
وكان الرسول عليه السلام قد قتل النضر بن الحارث، فجاءت ابنته أو أخته تعاتب الرسول وتذكره بمكانة النضر وقرابته منه لأنه ابن عمته. فقال عليه السلام : لو سمعت بهذا قبل أن أقتله لمننت عليه. حيث يستفاد من هذا الخبر أنه لو كان النضر ساعتها ما يزال أسيرا عند الرسول لأطلق سراحه .
ولذلك فإذا سامح المتضرر أو ذووه، فلا موجب لعرقلة النيابة العامة وتعرضها على عمل إنساني نبيل؛ أقل حسناته أنه سيؤدي إلى تخفيف العبء عن المرافق السجنية ؛ وهو التخفيف الذي نعتقد أنه قد يصل في المقبل من الأيام إلى نسبة ربما لم نكن نتوقعها؛ لما يعهد في المغاربة من شيم التسامح، والعفو عند المقدرة، والإيمان بالقضاء والقدر، واكتساب الثواب عند الله. كما يعرف عنهم أن الذي يغيظهم، ويثير حفيظتهم، هو الظلم؛ سواء تجلى في إنزال العقوبة بالبرئ، أو في عدم الحكم على الجاني بما يستحقه. أما إذا حكم عليه بما يستحقه؛ فإن إمكانية التسامح تظل دائما حاضرة، قابلة للتحقق والتنفيذ.
[email protected]
