كواليس اليوم: مكتب الرباط
أدان المغرب، أمس الثلاثاء بجنيف، “الخطاب المضلل والفاقد للمصداقية ولاية قيمة” الذي تتبناه الجزائر في ما يتعلق بحقوق الإنسان بالصحراء المغربية ، مؤكدا أن هذا البلد الجار “لا يمكنه أن يكون طرفا وحكما في نفس الوقت ” في هذا النزاع .
وقال حسن البوكيلي القائم بالأعمال بجنيف ردا على تصريح لسفير الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان والذي دعا فيه المجلس إلى “إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء” ، إن “الجزائر تتمادى في غيها بطرح حقوق الإنسان بالصحراء المغربية وهي التي تنتهكها على أراضيها “.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن “الجزائر غير مؤهلة بتاتا للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بحكم أنها طرف رئيسي في هذا النزاع ، ولا يمكنها في أي حال من الاحوال أن تملك صفة ملاحظ، بل إنها منخرطة منذ سنة 1976 في خدمة المشروع الانفصالي في جنوب المغرب سياسيا ودبلوماسيا ومن حيث التمويل “.
وأضاف أن الجزائر “لا تحظى بأية مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بالنظر إلى العجز الذي تعاني منه في هذا المجال على المستوى الداخلي فضلا عن سدها الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية “.
ولاحظ الدبلوماسي المغربي أن السفير الجزائري “يتناقض مع نفسه عندما يطالب بحماية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية في حين أن الجزائر تنتهكها على أراضيها “، مضيفا أن “القمع بمنطقة القبائل والعنف والتمييز بغرداية والانتهاكات بمخيمات تندوف لازالت تغدي الأخبار الوطنية والإقليمية والدولية ”
وقال إن السفير الجزائري “يتناقض مع نفسه أيضا عندما يثير الانتباه إلى حقوق الإنسان بالصحراء المغربية فيما بلده يبقى البلد المغاربي الوحيد الذي يغلق الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية “.
وذكر في هذا الصدد بالرسالة المشتركة التي وجهتها خمس منظمات غير حكومية دولية إلى الحكومة الجزائرية في فبراير الماضي ، والتي أدانت فيها “رفضها منذ عدة سنوات منح تأشيرات الدخول للمنظمات غير الحكومية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان واستمرارها في عرقلة أنشطة المناضلين المحليين “.
