كواليس اليوم: مكتب الرباط
أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، التزام وزارة العدل والنيابة العامة، بالتعاطي مع كل ادعاء بالتعرض للتعذيب بجدية من خلال إجراء “الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية”.
كما أعلن وزير العدل في بلاغ صحفي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه عن سلسلة من الإجراءات الموازية والتدابير القانونية، للتعاطي مع كل الأخبار المتصلة بالتعذيب، بما في ذلك معاقبة كل من ثبت تورطه في ادعاءات كاذبة.
بلاغ وزير العدل، يعبر في الواقع عن توجه جديد، يضع كل ما يتعلق بالتعذيب تحت مجهر النيابة العامة، ويسحب البساط من تحت أقدام التنظيمات التي تستغل تساهل السلطات الرسمية وتعمل على تضخيم بعض الوقائع، والنفخ في الأحداث والحوادث المعزولة لتعميم صورة غير صحيحة عن واقع الوضع الحقوقي بالمملكة.
سياقات هذا البلاغ تتصل أيضا، بالإسهال الذي أصاب بعض الجهات في تكييف الكثير من الوقائع والحالات كانتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان، اعتمادا على روايات غير موثوقة المصدر، وكيدية في الغالب بسبب صدورها عن أشخاص وجهات تعتبر طرفا في تلك الوقائع مما ينفي عنها صبغة الجهة المحايدة.
إجراءات وزير العدل ترمي إلى قطع الطريق على أي استغلال سياسي للملف الحقوقي للمملكة، بعد بروز عدة مؤشرات تنم عن سعي بعض الجهات (الجمعيات الحقوقية) إلى تصدير صورة سوداوية عن المملكة المغربية في المجال الحقوقي، ودفع بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إصدار تقارير تدين المغرب وتخدم أجندات سياسية لها علاقة بنسف مكتسبات المغرب في المجال الحقوقي، إضافة إلى ابتزاز المغرب في قضايا أخرى، وفي مقدمتها ملف قضية وحدتنا الترابية.
تصدي وزارة العدل لهذا الموضوع، وتعزيز ضمانات التعاطي مع كل ما يروج عن التعذيب يضع الحكومة في صلب التصدي لكل محاولات التشويه المتعمدة، ويرفع درجة اليقظة بما يحفظ للحكومة سمعتها ويمنحها اليد الطولى في احتواء كل الحملات المغرضة التي تشتغل على نشر الأخبار الزائفة وتصديرها للخارج لاستدعاء تدخل المنظمات الدولية.
ورغم تأخر وزارة العدل في إصدار هذا البلاغ، واعتماد هذه المقاربة، إلا أن الانتقال من التجاهل والتغاضي عن ترويج الأكاذيب، إلى الضرب بيد من حديد على كل من يخرق القوانين التي تجرم التعذيب، يظهر حزما حكوميا بات ضروريا لمنع تضرر سمعة المغرب.
صدور بلاغ وزير العدل، تزامن في الوقت ذاته، مع الحوار الذي أجرته شقيقة الإرهابي الخطير علي أعراس مع موقع إلكتروني، والمليء بالافتراءات والكذب، هو رسالة إلى كل من يتخذ من التعذيب سلاحا لاستهداف سياسة الدولة الحاسمة في هذا المجال، ويطلق العنان للاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، والتي يراد من ترويجها تحقيق بعض الأهداف التي فطنت إليها الدولة، خاصة تلك التي تهدف إلى ممارسة الضغط للإفراج عن بعض المدانين في إطار قضايا الإرهاب، وهو ما ينطبق على الإرهابي علي أعراس.
