كواليس اليوم: مكتب الرباط
تتجه الحكومة إلى اتخاذ قرارات جديدة في مجال الوظيفة العمومية، في ظل غموض ما تخبئه الحكومة لمئات الآلاف من الموظفين.
التوجس الذي رافق التلميحات التي لم تستقر على حال مع خروج وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع للحديث عن تداعيات عمليات التوظيف المباشر التي تمت بوتيرة مكثفة بين سنوات 2004 و2011.
مقاربة الحكومة لملف التوظيف اتسمت في السنتين الأخيرتين بالغموض والتخبط، باستثناء القرار القطعي بوقف التوظيف المباشر، وما رافق هذا القرار من مواقف متضاربة، علما أن موقف الحكومة استند إلى حسابات لا تتصل بالمصلحة العامة، خلافا لتبرير رئيس الحكومة لوقف التوظيف والذي طال وقف تنفيذ محضر 20 يوليوز الموقع بين المعطلين والوزير الأول عباس الفاسي.
تخبط الحكومة، وافتقارها لمقاربة لتدبير ملف التوظيف بالرغم من أهمية الملف من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، أعاد هذا الملف مجددا إلى ساحة النقاش العمومي، في غياب تام لرؤية حكومية تراعي الاكراهات والتحديات التي تواجه قطاع الوظيفة العمومية المثقل بالكثير من الاختلالات.
حديث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن التعاقد في الوظيفة العمومية، بما يعني نهاية التوظيف المباشر، وغموض مستقبل جيش الموظفين الحاليين، ومصيرهم المهني وعلاقة ذلك بمكتسبات الاستقرار المهني والنفسي وتبعات ذلك الاجتماعية والنفسية، يؤكد أن حكومة بنكيران تدور في حلقة مفرغة في هذه القضية الحساسة، رغم إنجاز عشرات الدراسات التي كلفت ميزانية الدولة ملايين الدراهم.
التعاقد المحدد في الزمن، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، وحديث وزير الوظيفة العمومية عن عدم صواب نهج التوظيف المباشر، وتبرير سياق التوظيف في مراحل مختلفة، وسوء تدبير عمليات التوظيف حسب الاختصاص، وعجز الحكومة عن إنجاز عمليات إعادة انتشار في الإدارة العمومية، واعتماد مناهج حديثة لتدبير الكفاءات والأطر التي تعج بها القطاعات المختلفة للوظيفة العمومية، تحديات حقيقة، تظهر محدودية الخيارات الحكومية، في مقابل توجس شريحة كبيرة من الموظفين الذين ينظرون بعين الريبة إلى اختيارات رئيس عبد الإله بنكيران، الذي اتخذ منذ وصوله إلى هذا المنصب قرارات لاشعبية، مست بشكل كبير مصالح فئات متعددة من الشعب المغربي، وسط سؤال مركزي يؤكد وجود تخوف من استهداف شريحة الموظفين من قبل حكومة بنكيران، وهو ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
