كواليس اليوم: مكتب الرباط
توجد قضية مطروحة على السلطات القضائية بجهة الغرب، تنطوي على إشكالية قانونية عويصة.
ملخص القضية، وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “كواليس اليوم”، تتجلى في استمرار اعتقال متهم، رغم أن عقوبته انتهت وكان من المفروض أن يتم إخلاء سبيله، بعد انتهاء العقوبة.
وجاء في وقائع القضية أنه وبتاريخ 28/11/2013 أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب بإيداع الظنين محمد القرشي في السجن المحلي، من أجل تهمة شيك بدون رصيد، وتم إدراج ملفه للجلسة.
وفي ملف آخر يتعلق بقضية شيك أخرى، تقول المصادر، صدر قرار ثان بالإيداع من وكيل الملك بابتدائية المدينة نفسها، بتاريخ 2013/12/11، ليخضع لمحاكمتين من أجل تهمة واحدة، علما أن ضم الملفين يعتبر حقا مكفولا للمتهم بقوة القانون.
وفي القضية الأولى صدر حكم ابتدائي بثلاث سنوات نافذا واستئنافيا بسنة موقوفة التنفيذ وفي الثانية صدر حكم نهائي بتاريخ 2013/12/18 بخمسة شهور حبسا نافذا.. يعني بعملية حسابية بسيطة يكون قد نفذ العقوبة المحكوم عليه بها الأشد طبقا المادة 120 من القانون الجنائي المغربي، لكنه لازال إلى الآن رهن الاعتقال.
وحسب بطاقة الاعتقال بالسجن المحلي سوق الأربعاء لن يتم الإفراج عنه إلا في شتنبر 2014.
وبذلك يكون هذا المتهم قد نفذ حوالي 11 شهرا رغم انه محكوم بخمسة شهور حبسا فقط، وهي العقوبة التي ستسجل في سجل سوابقه القضائية كعقوبة نافذة.
وأوضحت مصادر “كواليس اليوم” أن المتهم طرق جميع الأبواب فلم يجد مخرجا لهذه المشكلة القانونية العويصة، ليضطر إلى نشر قضيته على جريدة “كواليس اليوم” لطرحها على رجال القانون لمناقشتها.
وتحول ملف المتهم في الآونة الأخيرة إلى كرة تتقاذفها عدة جهات، وهي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب وإدارة السجن المحلي بالمدينة ذاتها والنيابة العامة الاستئنافية بالقنيطرة.
وبعدما عجز مدير سجن أربعاء الغرب عن إيجاد حل للإشكالية العويصة، وجد في ترحيله إلى السجن الفلاحي أوطيطة حلا سهلا للتخلص منه، وذلك عوض البت في مشكلة تنفيذ العقوبة الحبسية رغم أن عقوبته قصيرة الأمد وليست طويلة تقتضي الترحيل.
وتحدثت المصادر ذاتها عن سابقة قضائية في تاريخ القضاء المغربي، بحيث أن سجينا محكوم نهائيا بخمسة شهور قد يقضي 11 شهرا في السجن، ما لم يتم حل هذه الإشكالية بتفعيل المادة 120 من القانون الجنائي.
