كواليس اليوم: مكتب الرباط
أنجز ضابط في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط محضرا يدين شابا كان ضحية عملية نصب كبرى، يتجاوز مجموعها 200 مليون، وحوله إلى متهم، فيما أصبحت عصابة النصابين مجرد ضحايا يطالبون بالتعويض عن الضرر. إلا أن أحد قضاة التحقيق لدى ابتدائية الرباط، كشف القضية وأعاد الأمور إلى نصابها.
الأكثر من ذلك، وفق ما أفاد به الضحية شخصيا لموقع “كواليس اليوم” أن الضابط حمل سماعة هاتفه واتصل بأحد نواب وكيل الملك، وأحاطه علما بنتائج “أبحاثه الشخصية” في القضية، ليأمر بوضع الضحية رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه أمامه في حالة اعتقال.
إلا أن الضحية وبعد مثوله أمام وكيل الملك، شرع في سرد رواية أخرى، واتضح للوكيل أن القضية تنطوي على غموض كبير، ليقرر إحالتها على أحد أنزه قضاة التحقيق بابتدائية الرباط، وهو الأستاذ سعيد الواهلي.
قاضي التحقيق وقف بدوره على الغموض، وتأكد أن في القضية “إن”، ليجري استنطاقا معمقا مع كافة الأطراف، انتهى بالإفراج عن الضحية، الذي كان متهما، وباعتقال النصابين، وهما رجل وامرأة، كانا يدعيان أن الضحية نصب عليهما في 160 مليون سنتيم.
ويتعلق الأمر بالمسمى “عادل.ق” والمدعوة “أمينة”، التي تبلغ من العمر حوالي 41 سنة وتسكن في النهضة بالرباط.
وكان الضحية قد دفع مبالغ مالية مهمة تتجاوز 78 مليون إلى النصاب، فيما دفع صهره 120 مليون سنتيم إلى المحتالة، مقابل خدمات وشراكات تجارية وهمية.
وبعد مدة تبين للرجل وصهره أنهما تعرضا للنصب من طرف عصابة خطيرة متعددة الأطراف، ذات نفوذ واسع، لكنه عندما تقدم بالشكاية، فوجئ بالنصابة تتهمه هو بالنصب عليها، مدعية أنها دفعت لصهره 160 مليون مقابل التوسط لها في عملية تجارية، وأعاد لها 120 مليون سنتيم، ومازال مدينا لها بـ 60 مليون. يعني أنها نصبت على الضحية في 120 مليون ومازالت تطمع في 60 مليون أخرى.
إلا أن الضحية، الذي تقدم بشكايته إلى البوليس وكان ينتظر من الشرطة القضائية بالرباط أن تساعده على الوصول إلى الحقيقة وكشف لغز العصابة، سيفاجأ بنفسه قد تحول إلى متهم، في رمشة عين، قبل أن يرمى داخل زنازنة من زنازن كوميسارية “بلاص بيتري”، وسط المجرمين وقطاع الطرق.
ولو لم يتدخل القضاء في الوقت المناسب وبذله جهودا كبيرة، لظل رهن الاعتقال وربما حوكم بعقوبة سجنية ثقيلة وأجبر كذلك على دفع مبالغ أخرى إلى النصابة.
مصادر من عائلة الضحية نوهت بالجهود التي يبذلها قاضي التحقيق، مشيرة إلى أنها تتمنى إعادة البحث في الملف، وإحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حرصا على الحياد، وكذا لتوفر هذه المصلحة على الإمكانيات المناسبة لتعميق الأبحاث وفق خطورة العصابة.
وهناك متهمة أخرى في القضية، تقطن في حي الأندلس بزنقة اشبيلية بتمارة، لها علاقة بهذا الملف المثير، إلا أن الضابط الذي حرر المسطرة، وحسب ما صرح به الضحية لموقع “كواليس اليوم”، فقد طلب منه عدم تقديم شكاية ضدها، علما أنها شوهدت وهي تتردد على مكتب الضابط.
ملف القضية يحفل بالكثير من الألغاز والغموض، لكنه يدل على وجود عصابة خطيرة منتشرة في عدة مدن مغربية، تحترف النصب والاحتيال على أبناء العائلات الثرية عبر مخططات جهنمية.
