كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا ضد مجرى الأحداث، بعد أن شاركت إلى جانب ممثلين عن العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية في اللقاء الذي نظمته وزارة العدل مؤخرا حول موضوع التعذيب.
بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحدث بنفس اللغة المعهودة على هذه الجمعية، دون أدنى تقدير للجهود التي تبذلها الدولة، وعدد من الجهات في إطار المساعي الحثيثة لسيادة القانون.
ويتضح من خلال القراءة المتأنية لبيان الجمعية، أن منطق الاتهام الذي يعتبر المحرك الأساسي لعمل الجمعية في علاقتها بمهام الدولة، أو الجهات الرسمية، سواء تعلق الأمر بمصالح الأمن، أو مسؤولي وزارة العدل، حضر بقوة في هذا البيان الذي اختزل كل الجهود التي بذلتها الوزارة، من تنظيم للقاء التواصلي مع الجمعيات المدنية والحقوقية، وإعداد تقارير وتشخيص حالات، في سعي السلطات إلى إنكار واقع التعذيب، رغم أن كلمة الوزير، وباقي المداخلات، تحدثت عن وجود حالات تعذيب فردية، لا يمكن البناء عليها للحديث عن ظاهرة عامة، أو سياسة ممنهجة ، على نحو ما تحاول بعض المنظمات الدولية ترسيخه لدى الرأي العام الوطني والدولي، ولدى صناع القرار من حكومات ومنظمات.
وبإصدارها لهذا البيان في أعقاب لقائها مع وزير العدل وكبار مسؤولي وزارة العدل والحريات، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكون قد كرست نفس الأسلوب في التعاطي مع كل المبادرات المتخذة من قبل المسؤولين الحكوميين، لمعالجة بعض الاختلالات التي تتصل بالوضع الحقوقي.
إذ يكفي أن كبار مسؤولي وزارة العدل، أكدوا وفقا لشواهد الخبرة الطبية، أن علي أعراس، ومواطنين صحراويين بالعيون وآسا، وسكان سيدي يوسف بن علي بمراكش، لم يتعرضوا للتعذيب.
وعوض اختبار حسن نوايا الوزارة، وفتح صفحة جديدة، بادرت الجمعية إلى اتهام الوزارة بمحاولة تبرئة الجلادين وتبييض ممارساتهم، وإخفاء حقيقة ممارسات الأجهزة الأمنية للتعذيب، مما ينم عن تصلب مواقف الجمعية وجمودها، وافتقارها للحس التشاركي مع المؤسسات الرسمية وفق تعاقدات تقوم على الثقة والتعاون، بدل معاكسة التيار والإصرار على جلد الدولة وتشويه سمعة البلاد.
ولعل ما يؤكد أن الجمعية مصرة على العيش في جلباب الماضي، هو حديثها المستمر عن تقارير صدرت في أوقات سابقة، رغم أن مضمون المبادرة الجديدة يبقى محل نقاش بسبب المعايير المعتمدة.
كما أن انتقائية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتركيزها على النقاط السوداء، يؤكد سوء النية لدى هذه المنظمة التي بنت وجودها على معاداة الدولة في سياستها الحقوقية، مما يضيع عليها فرصة الالتحاق بركب بناء دولة الحق والقانون من موقعها كفاعل يعنى بحقوق الإنسان.
