كواليس اليوم: مكتب الرباط
سلطت صحيفة “لونوفيل أوبسيرفاتور” الفرنسية الضوء على بعض أوجه قصور النظام القضائي الفرنسي، من خلال رصد عشرات الحالات التي أضر فيها القضاء بمصالح فرنسا، وورط باريس في خسارة بعض أصدقاء فرنسا التاريخيين.
مقال صحيفة “لونوفيل أوبسيرفاتور” تناول بدقة متناهية هفوات العدالة الفرنسية، وعدم مهنيتها في مقاربة بعض القضايا المتعددة الأبعاد، والتي لا يمكن حصر معالجتها في الجانب القضائي.
ففي الوقت الذي تحاول فرنسا مواصلة لعب دور ريادي في العالم، والحفاظ على مكانتها كقوة عظمى، تواجه هذه الدولة تحديات حقيقية بسبب عدم توافق تطلعاتها مع بعض القرارات الصادرة عن مؤسساتها.
وتعتبر أزمة العلاقات المغربية الفرنسية، نموذجا حيا على هذا التخبط الذي يشوب أداء الدبلوماسية الفرنسية.
ولا يقتصر غضب عدد من الدول على السياسة الفرنسية، على الخارج بل على الداخل الفرنسي، بعد أن عبرت الغالبية العظمى من الفرنسيين (87 في المائة) عن عدم رضاها عن عدالة فرنسا، في الوقت الذي يصف أكثر من نصف الفرنسيين أن عدالة بلادهم سيئة أو سيئة جدا، وذلك بالتوازي مع تقهقر فرنسا في ترتيب الدول الأكثر شفافية داخل القارة العجوز.
هناك اليوم آراء تتسع على نطاق واسع في فرنسا، منها أن التشريعات الفرنسية تحتاج إلى مراجعة وتحيين، حتى تواكب سياسة الدولة الخارجية وتتوافق مع متطلبات السيادة بالنسبة لشركاء فرنسا، وخير دليل على ذلك ما تعرض له مدير المخابرات المغربية الذي وجد نفسه مطلوبا للعدالة الفرنسية، دون مراعاة لوضعه الاعتباري ومكانته كمسؤول سامي في الدولة المغربية.
إن استهداف مدير المخابرات المغربية، والمس بسيادة المغرب، لا يعتبر حالة فريدة بل هناك الكثير من السوابق التي جلبت متاعب كبرى للدول الفرنسية وخسرت بسببها الكثير من الأصدقاء والحلفاء، بسبب ولاية القضاء الفرنسي في عدد من القضايا ذات الطابع الدولي، والتي لا يمكن البت فيها بمنطق قضائي صرف دون الأخذ بعين الاعتبارات تداخل القضايا، وهو ما وضع فرنسا في مواجهة مباشرة مع عدد من الدول، ومن جملة هذه الدول المغرب ذو العلاقات التاريخية والنوعية مع باريس، سيما في قضية محاولة استنطاق مدير المخابرات المغربية.
والواقع أن هذه القضية ما كان لها أن تأخذ كل هذا الحجم لو تصرفت فرنسا بحكمة، مما دفع المغرب إلى وقف وتعليق العمل بالاتفاقيات القضائية مع الجانب الفرنسي، علما أن محركي الدعوة وهما عادل المطالسي وزكريا المومني والنعمة الأصفاري، لهم حساباتهم الخاصة التي لا يمكن الأخذ بها لتحريك هذه الدعوى التي هي في الأصل مؤامرة دنيئة أرادوا من خلالها تشويه سمعة جهاز المخابرات المغربية ، وتورط معهم القضاء الفرنسي في ذلك، لأسباب غامضة.
