كواليس اليوم: مكتب الرباط
واصلت فرنسا مسلسل الاستفزاز المتعمد تجاه المغرب، بعد أن سمحت بشكل مباشر، أو غير مباشر، بالإساءة إلى شخصية عسكرية هامة بالمغرب، كان بالأمس القريب الرجل الأول في المؤسسة العسكرية، والمنسق المباشر مع السلطات العسكرية الفرنسية.
واقعة إهانة الجنرال عبد العزيز بناني، الذي يقضي فترة علاج بباريس، تتحمل مسؤوليتها فرنسا بالدرجة الأولى، بعدما سمحت للصعلوك وصاحب السوابق الإجرامية والنصاب مصطفى أديب بإرسال باقة ورد، وصفها هذا الحقير بالرخيصة، مع رسالة تهديد.
تكييف الواقعة يدخل في إطار الاعتداء المعنوي والإهانة المقصودة لشخصية سامية بالمغرب، يفترض أن تحظى من قبل السلطات الفرنسية بكامل الحماية خلال تواجدها بفرنسا.
فعلى مدى أكثر من ستة شهور توالت الاعتداءات الفرنسية والاهانات المتعددة الأشكال والأوجه، والتي كانت تصدر بعدها فرنسا بيانات وبلاغات لتبرئة الذمة، وإظهار حسن النية، وتمسكها بالعلاقات القوية بالمغرب وفق لغة الخشب التي تصاغ بها بيانات الخارجية الفرنسية.
توالي هذا النوع من الممارسات والذي ابتدأ بحادثة المدير العام لمراقبة التراب الوطني، وإهانة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في مطار شارل دوغول، ووصف سفير فرنسا بواشنطن المغرب بالعاهرة، وأخيرا وربما ليس آخرا غض فرنسا الطرف عن واقعة استهداف جنرال مغربي رفيع المستوى من قبل معارض مغربي مشبوه تحتضنه بأراضيها، وتغض الطرف عن سلوكه المهين،هو ما يفتح الباب للتساؤل حول النوايا الحقيقية لفرنسا تجاه المغرب.
ويبدو أن فرنسا، التي تصرح علنا عكس ما تقوم به سرا، أو ما تغض عنه الطرف، لم تعد مدركة لحجم التداعيات الخطيرة لسياستها الرعناء تجاه المغرب، أو أن العقلية الاستعمارية الفرنسية لم تتعلم من دروس التاريخ، والتحولات المتلاحقة التي يعيشها عالم اليوم.
في كل الأحوال، بات في حكم المؤكد اليوم أن فرنسا، التي تدعي صداقة المغرب، تدفع هذه الصداقة نحو مزيد من التدهور بسياستها غير العقلانية.
إن إخضاع التوترات الأخيرة للتحليل المنطقي، يؤكد أن المغرب تصرف بضبط النفس، وبدرجة عالية من تقدير حجم وطبيعة العلاقة مع فرنسا كشريك سياسي وتجاري من الدرجة الأولى، وكحليف تاريخي تجمعه مع المغرب علاقات متميزة، لكن الموقف المغربي لا يعني الاستمرار في تجرع الاهانات القادمة من فرنسا إلى ما لا نهاية، فللمملكة المغربية سيادتها التي ينبغي أن تحظى بالاحترام.
من حق فرنسا أن تقوم بما يحلو لها، ومن حقها أيضا في إطار ممارسة سيادتها اختيار الأسلوب الأنجع لتدبير علاقاتها الخارجية، لكن على فرنسا أن تدرك أن الإساءة ترد بالإساءة، وأن الاختيارات السياسية ليست قصرا على باريس، وأن أوراق اللعبة السياسية لم تعد كما كانت من قبل.
وفوق هذا وذاك، فإن المغرب ليس مجبرا على تحمل حماقات صادرة عن مسؤولين فرنسيين، كما أن الاعتذار بعد كل حادثة مسيئة لا يعني إزالة آثارها وتداعياتها، لأن الرد الأمثل هو ما يصدر عن الحكومة الفرنسية من خيارات سياسية تعبر فعلا عن شيء ملموس يؤكد الحرص على جودة العلاقات، ويبدي حسن النية من خلال أشياء ملموسة.
وأخيرا، فإن فرنسا، التي تبدو غير عابئة ببعض الممارسات، يجب أن تكون مستعدة لتحمل تبعات قراراتها، وبالمعنى الأصح أن تهيئ نفسها لدفع ضريبة سياسية ثمينة لما تقوم به هذه الأيام في حق المملكة المغربية.
