د. محمد ناجي ـ اكادير
الجانب التطبيقي
الحلقة الأولى
مسؤولية النيابة العامة تجاه وثيقة مشبوهة
نشرت جريدة “كواليس اليوم” في موقعها الإلكتروني بتاريخ 24 يونيو 2014 مقالا موجها إلى السلطة القضائية وقراء الجريدة بعنوان (ما رأي وزير العدل في جرائم هذا المساح الطوبوغرافي) ؛ مرفقا بوثيقة عبارة عن شهادة عقارية سماها المساح الذي وضعها : «شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك» ، وهي ـ حسب المقال المذكور ـ شهادة متعلقة ببقعة أرضية مساحتها 13 هكتارا، واقعة على ضفة نهر أبي رقراق، يقول فيها واضعها :
«بتاريخ 22 يونيو 2009 انتقلنا إلى عين المكان بطلب من السيد عبد العزيز أبو المجد، وقمنا بمسح طوبوغرافي للبقعة موضوع النزاع ، فتبين لنا ما يلي :
هذه البقعة الأرضية توجد بضفاف نهر أبو رقراق ، يحدها :
شمالا : بالبركة ومحمد مستانس
غربا : نهر أبو رقراق…. ؛ ذات مساحة إجمالية 13 هكتارا تقريبا .. غير محفظة ، داخل المجال الحضري لمدينة سلا» (انظر صورة لها أدناه)
ويشير المقال إلى أن مشتكيا، متضررا من تلك الشهادة، تقدم إلى النيابة العامة بأكادير بتاريخ 22 نونبر 2012 بشكاية (عدد 8878 ـ 12) يتهمها بأنها شهادة لا أصل لها، ولا علاقة لها بالأراضي المحاذية لضفتي نهر أبي رقراق، أي أنها شهادة وهمية بأسماء لجوار موهومين، وحدود وهمية كذلك، حيث إن المنعدم الوجود لا يمكن أن يكون له موقع مادي على الأرض حتى يكون له حدود وجوار ومساحة..
كما أشار المقال إلى أن النيابة العامة حفظت تلك الشكاية ثلاث مرات..
ولذلك فقد ارتأى الكاتب أن يجعل موضوع ذلك المقال مجال تطبيقه لما ورد في القسم الأول من هذه الدراسة، بعد أن استوفى كل المعلومات المحيطة بالقضية وملابساتها، والتعليل الذي بُـنِـيَ عليه كلُّ قرار بحفظها، وذلك في إطار مناقشة موضوعية تراعي روح التشريع وغاية المشرع المتمثلة في إحقاق الحقوق، وإقامة الحدود، وحماية المجتمع من تفشي الجريمة ، مع ما تقتضيه المناقشة من احترام لأحكام وقرارات السلطة القضائية، باعتبار ذلك واجبا أخلاقيا قبل أن يكون واجبا قانونيا، لأنه يدل على التشبع بمبادئ العدالة وروح القانون، وعلى إدراك الأهداف العامة النبيلة التي توخاها المشرع من تشريعاته، بغض النظر عن الطريقة التي تنفذ بها،، كما يدل احترامُ الأحكام والقرارات القضائية على الرقي الفكري والحضاري للمعني بها الذي يمتثل لها كيفما كان موقفه منها، وكيفما كان الضرر الذي سيلحقه جراءها .
إلا أن هذا لا يمكن أن ينطبق على الضرر الذي قد يلحق بالعدالة نتيجة بعض القرارات أو الإجراءات المسطرية.. فصيانة العدالة من تعرضها لما فيه غير صالحها هو فرض عين على كل مواطن، بله أن يكون من المسؤوليات الجسام التي تتحملها النيابة العامة . حيث من جملة الأضرار التي تعاني منها العدالة في العالم كله، تعرضها للمغالطة والتضليل. ولذلك فإن تصدي النيابة العامة لكل ما من شأنها أن يوقع العدالة في هذا الموقف يدخل في مهامها الأساسية الجوهرية ؛ خاصة إذا كانت تلك المغالطة بقصد استصدار حكم قضائي مفارق للحقيقة والواقع قصد استغلاله في عملية نصب، وهو ما يصطلح عليه في القانون “بالنصب عن طريق حكم قضائي”، أو “عن طريق العدالة” (Escroquerie par jugement) .. وعادة ما يكون توريط محاكم الموضوع في إصدار مثل تلك الأحكام المجانبة للصواب باستعمال المتقاضي السيء النية لوثائق مزورة… وهذا ما يفرض على النيابة العامة أن تكون حريصة أشد الحرص على عدم السماح بمرور أي وثيقة مزورة إلى قضاء الموضوع، من شأنها أن تؤدي إلى مغالطته أو تضليله، أو إصدار أحكام مجانبة للصواب.
كما تتضرر العدالة من التعسف في تطبيق القانون أو من تجميده وعدم تفعيله.
من هذا المنطلق؛ سوف نقوم بدراسة تطبيقية على تلك الشكاية القائمة على اتهام وثيقة رسمية وعمومية بأنها لا أصل لها، بغاية تحريض السلطة القضائية على الحيلولة دون مرور وثيقة مزورة مسكوت عنها إلى قضاء الموضوع، حماية له من الوقوع في الغلط البين، أو إصدار أحكام مجانبة للصواب. حيث سنتطرق إلى إبراز العناصر المثيرة للشبهة في تلك الشهادة موضوع الشكاية، لنتطرق بعد ذلك لما عرفته القضية من إجراءات وقرارات ..
إن أول ما يثير الانتباه في هذه الشهادة المسماة “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” هو الموقع الجغرافي الذي تنتسب إليه، والتاريخ الذي أرخت به..
فمن حيث الموقع ، فهو ضفة نهر أبي رقراق؛ ومن المعلوم أن كل تلك الأراضي المحاذية لضفتي نهر أبي رقراق كانت قد وضعت الدولة يدها عليها، وأخضعتها لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة منذ سنة 2005، وقد واكب ذلك حملة إعلامية واسعة في كل المنابر الوطنية والدولية من مكتوبة ومسموعة ومرئية، للتعريف بذلك المشروع السياحي الهائل الذي سيقام على كل تلك الأراضي الواقعة على ضفتي نهر أبي رقراق في عدوتي الرباط وسلا، وتسويقه في داخل الوطن وخارجه، حتى بلغت أخباره أسماع العالم كله.. ولأجل ذلك فقد أنشأت الدولة مؤسسة للإشراف على تهيئة تلك الأراضي لإنجاز ذلك المشروع الضخم، سمتها “الوكالة الوطنية لتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق”. كما صدر ظهير شريف بمثابة قانون، بتاريخ 23 نونبر 2005 ، رقمه: 70 – 05 – 1 نشر بالجريدة الرسمية عدد 5373 بتاريخ 25 شوال 1426 // 28 نونبر 2005 (قانون رقم 16.04 يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي نهر أبي رقراق) ، جاء فيه :
«المادة4: توقف ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، … جميعُ العمليات العقارية بالأملاك المحفظة أو الموجودة في طور التحفيظ، أو غير المحفظة الواقعة داخل منطقة التهيئة، ما عدا العمليات المبرمة مع وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق واللازمة للقيام بمهامها.
المادة6 ــ يجب على الموثقين والعدول وجميع المأمورين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون وقباض التسجيل رفض تلقي أو تسجيل جميع العقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادة4 أعلاه ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة7 ــ تعتبر باطلة وعديمة الأثر كل عملية مشار إليها في المادة4 أعلاه ، لم يكن لها تاريخ مثبت قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية »
إذن ، فالقيام بأي مسح طوبوغرافي على أرض في هذا الموقع، ممنوعةٍ بقوة القانون من مثل هذا الإجراء، يكون في حد ذاته مثيرا للشبهة في صحة ذلك المسح القانونية وواقعيته المادية..
أما التاريخ الذي يذكر المساح الطوبوغرافي أنه قام فيه بعملية المسح الطوبوغرافي لتلك البقعة، وهو 22 يونيو 2009 ؛ فواضح أنه يأتي بعد أربع سنوات على نشر ذلك الظهير في الجريدة الرسمية . يعني أن القيام بعملية المسح وإنجاز تلك الشهادة كانا بعد أن أصبحت تلك الأرض في ملك الدولة بأربع سنوات.. مما يثير شبهة أخرى، تبعث هي أيضا على التشكك في إمكانية قيام المساح بذلك المسح الطوبوغرافي في عين المكان؛ والحال أن المنطقة كانت كلها تحت عهدة الوكالة الوطنية لتهيئة أراضي الضفتين، وأصبح ممنوعا حتى على تلك الوكالة نفسها أن تسمح بالقيام بأي إجراء عقاري كيفما كان نوعه على تلك الأراضي؛ ما لم يكن ذلك بطلب منها، وما لم يكن داخلا ضمن العمليات اللازمة للقيام بمهامها، كما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المذكور أعلاه.
فهل يملك المساح عبد الواحد أوبلقاس طلبا أو ترخيصا من تلك الوكالة ليقوم في سنة 2009 بمسح طوبوغرافي لبقعة داخل أرض هي قيد تهيئتها لإقامة مشروع ضفتي نهر أبي رقراق؟
أم هل كان هذا المسح يدخل ضمن العمليات اللازمة لقيام الوكالة المذكورة بمهامها؟
إن المشتكي لا يملك بطبيعة الحال سلطة إجبار المساح الطوبوغرافي على الإجابة، ولا سلطة له للتحقيق معه لمعرفة رده على هذين السؤالين، حيث إن هذه السلطة إنما هي مخولة للنيابة العامة التي مرت تلك الشهادة تحت يدها ، فهي المؤهلة لمعرفة الجواب، والوصول إلى حقيقة الأمر في شأن تلك الشهادة موضوع الشكاية .
فهل تملك جوابا على السؤالين؟
إن من شأن هذه المعطيات أن تفضي بنا إلى تطبيق بعض ما ذكرناه في الحلقات النظرية حول مهام ومسؤوليات النيابة العامة، وسلطاتها المخولة لها، انطلاقا من ذلك التمييز الذي فرقنا فيه بين المصطلحين الاسميين المطلقين عليها : النيابة العامة ووكيل الملك (انظر مقال سلطة الملاءمة ـ الحلقة الأولى: تمييز المصطلحين، موقع “كواليس اليوم” ، بتاريخ 24 أبريل 2014) ، حيث قلنا بأن مصطلح “النيابة العامة” يطلق عليها باعتبارها تنوب عن المجتمع في مواجهة الجريمة والخروقات القانونية، ومتابعة المجرمين, ومباشرة الدعوى العمومية، وتنفيذ أحكام القضاء … ومصطلح “وكيل الملك” يطلق بالنظر إلى مسؤوليته في السهر على احترام القانون، وتطبيقه على الوجه الصحيح، حتى فيما يصدره هو نفسه من أوامر أو قرارات ؛ وكل ذلك عملا منه على ترسيخ دولة الحق والقانون، لأنه من هذه الناحية يستمد سلطته من سلطة الملك الذي هو أعلى سلطة قضائية في الدولة، تصدر الأحكام باسمه وباسم القانون.»
وعلى هذا الأساس فإن وقوع تلك الشهادة في يد النيابة العامة ، متضمنة لهذين المعطيين المشبوهين (الموقع ، والتاريخ) ، من شأنهما وحدهما أن يستفزاها، ويجعلاها تطرح أسئلة قانونية جوهرية، هي الوحيدة المخول لها التحقيقُ مع واضعها للوصول إلى النتائج القانونية المترتبة عليها ، نذكر منها مثلا :
1) كيف قام هذا المساح الطوبوغرافي بمسح تلك الأراضي وهي في ملك الدولة، وممنوعة من أي إجراء عقاري عليها كيفما كان نوعه؟
2) من أذن للمساح الطوبوغرافي بإنجاز ذلك المسح ؟ هل طلبت منه الدولة ذلك، بصفتها هي المالكة لتلك الأرض التي لها وحدها حق إجرائه، وتعيين من يجريه لفائدتها ؟
3) ما علاقة طالب تلك الشهادة السيد عبد العزيز أبو المجد بتلك الأرض ؟ علما بأنه لم يكن مالكا لها في أي وقت من الأوقات، ولا كان مستغلا لها بعقد كراء أو شهادة استغلال أو تصرف أو غير ذلك؟
4) ما هي غايته من طلب القيام بذلك المسح على تلك البقعة الأرضية، والحصول على شهادة لفائدته بإثبات الحالة الراهنة لها ؟
5) ما هي الوثائق العقارية أو المستندات القانونية التي اعتمد عليها المساح الطوبوغرافي لإنجاز تلك الشهادة ؟
6) كيف وصل المساح الطوبوغرافي إلى تلك المعلومات التي ذكرها في شهادته.. كأسماء الجوار مثلا؟
إن طرح النيابة العامة لهذه الأسئلة تقتضيه مسؤوليتها القانونية المسندة إليها بصفتيها معا: نيابة عامة ووكيلا للملك.
فأما باعتبارها نيابة عامة، فنظرا لمسؤوليتها في حماية المجتمع من الجريمة والحد من آثارها ، أو التصدي لها قبل وقوعها. وبما أن تلك الشهادة مثيرة للشبهة بفعل ذينك العاملين المذكورين، إضافة إلى كونها تفتقر إلى أي معلومة قانونية أو عقارية تفيد في الإجابة عن أي سؤال من تلك الأسئلة المطروحة ، فإن تلك الشبهة لن ترتفع عنها إلا بمعرفة الأجوبة المردود بها عليها. فالجواب عن السؤال الرابع مثلا ؛ يرمي إلى معرفة ما إذا كانت غاية طالب تلك الشهادة قانونية سليمة، أم أن هناك قصدا جنائيا يتوخاه من ورائها، كأن يكون في نيته أن يستخدم ادعاء إخضاع تلك الأرض الشاسعة لمسح طوبوغرافي لفائدته، في عملية نصب، باعتبار أن إنجاز مسح طوبوغرافي لأي أرض لا يكون إلا بطلب من مالكها أو من يقوم مقامه ؛ وما دام هذا المسح الطوبوغرافي أنجز لفائدة السيد عبد العزيز أبو المجد ، فذلك يوحي لأي شخص بأنه هو مالك تلك الأرض؛ خاصة إذا علمنا أن السيد عبد العزيز أبو المجد معروف لدى الخاص والعام بكونه مستثمرا عقاريا كبيرا وعريقا في هذه المهنة، يمارسها منذ عشرات السنين، مما يسهل عليه مخادعة الناس، وإيهامهم بأنها في ملكيته . وهذا هو النصب الاحترافي الحقيقي. أو قد يستعمل تلك الشهادة لمغالطة القضاء وتضليل العدالة، وهو المتخصص المتضلع في دراسة القانون، وصاحب شهادة جامعية عليا في القانون العقاري؛ فهو يعرف مدى قوة ووزن الوثيقة التي يستعملها أمام القضاء. أو قد يستخدمها لأي غاية إجرامية أخرى، حيث يكون واجبا على النيابة العامة التحقق من حسن أو سوء نية طالب تلك الشهادة، للتصدي لأي من تلك الجرائم المحتملة، ومنع وصول صاحبها إلى تحقيق أهدافه الخبيثة منها . ولن يتأتى هذا بطبيعة الحال إلا بالتحقيق مع طالب تلك الشهادة ، أو مع صانعها المساح الطوبوغرافي ، لمعرفة تلك الغاية، والتأكد مما إذا كانت لقصد جنائي أم لا.
وأما بصفتها وكيلا للملك، فلأجل فرض احترام وتطبيق مضمون الظهير الشريف الذي ينص على وجوب وقف جميع العمليات العقارية كيفما كان نوعها على تلك الأراضي. إذ كيف جاز لهذا المساح أن يخرق قانونا منظما بظهير شريف؟ وهو ما سيكون جوابا من طرفه على السؤالين الأولين. وهما سؤالان ضروريان لتمكين السيد وكيل الملك من فرض تطبيق القانون، وتنفيذ مضامين الظهير الشريف ؛ وإعمال سلطته ـ إن اقتضى الحال ـ في متابعة من تعمد خرق القانون؛ خاصة إذا كان من أصحاب الحرفة، الملمين بمبادئها وشروط ممارستها ؟
أما بالنسبة للعنصر الآخر الذي يجعل تلك الشهادة موضع شبهة ، فهو غياب الإشارة فيها إلى أي وثيقة قانونية أو أي رسم عدلي، أو مستند عقاري مما يطرح قضية أخرى، هي موضوع السؤال الخامس.
وحيث إن عدم فتح تحقيق للحصول على الإجابات القانونية للأسئلة التي تطرحها تلك الشهادة في حد ذاتها يكرس غموضا لا يخدم العدالة التي تنشد معرفة الحقيقة الواضحة الناصعة ، فإن ذلك يبقي النيابة العامة متحملة لمسؤوليتها في هذا الباب .
ولذلك فقد قلنا في الحلقة الثالثة من هذا المقال ، (ثنائية السلطة والمسؤولية) : « فإذا لم يكن ذلك التطبيق على وجهه الصحيح، لأي سبب كان، أو تحت أي ذريعة؛ فلا يتحمل الملك مسؤولية ذلك الانزياح ، باعتبار أن الوكيل لم يحترم الشرط المقـيِّـد لتلك الوكالة، وهو شرط “تطبيق القانون”.. وهذا ما يحيلنا على مبدإ ثنائية السلطة والمسؤولية: حيث إن السلطة هى الحق فى تنفيذ المهام ، والمسؤولية هى الالتزام بتحقيق تلك المهام ، مما يترتب عنه بالضرورة أن تكون السلطة متوافقة مع المسؤولية «:
فسلطة التحقيق في تلك الشهادة التي تثير شبهة في صحتها، مخولة للنيابة العامة قانونا، بحيث يمكنها أن تمارسها تلقائيا، خاصة أنها شهادة تحمل شبهتها في جوفها؛ وليست ناتجة عن عامل خارجي عنها ـ كما لو كانت هناك، مثلا ، شهادة أخرى لنفس البقعة بمواصفات مغايرة لما في تلك الشهادة، فهنا تكون إثارة الشبهة بناء على عامل خارجي عن الشهادة ـ . أما هنا فشبهتها ذاتية تتمثل في الموقع الذي تنسب له الشهادة تلك البقعة الأرضية والذي هو ملك للدولة برمته، بقوة القانون. وكذلك في تاريخ ادعاء إنجازها اللاحق على امتلاك الدولة لتلك الأرض بأربع سنوات. ثم في عدم استنادها إلى أي وثيقة عقارية أو رسم عدلي يكون مصدرا لاستخراج تلك المعلومات المضمنة بها، وهي معلومات لا يمكن أن تنبثق من فراغ لو كانت صحيحة، بل لابد أن تكون مستخرجة من مصدر عقاري صحيح وموثق..
أما المسؤولية؛ فلكي نوضحها أكثر، سوف ننظر للقضية من زاويتها المجدية، وهي افتراض أن النيابة العامة حققت في تلك الشهادة ، واستعملت سلطاتها المخولة لها للوصول إلى معرفة حقيقة حالها، سواء عن طريق إنابة وطنية للنيابة العامة بابتدائية سلا، أو باستفسار موجه من طرفها مباشرة إلى الوكالة الوطنية لتهيئة الضفتين، أو إلى أي إدارة أو مؤسسة تملك الإجابة اليقينية على وجود أو عدم وجود تلك البقعة ضمن الأراضي المحاذية للضفتين . ثم نفترض أنه قد ثبت لها من خلال تلك الإجراءات أن لا علاقة لتلك الشهادة بأراضي الضفتين؛؛ فإن النيابة العامة تكون بذلك قد تخلصت من مسؤوليتها تجاه تلك الوثيقة المزورة، وتجاه العدالة..
أما الآن، وبما أنها لم تقم بالتحقق من صحة تلك الشهادة ، التي قُـدِّمت لها شكاية في شأنها تتهمها بكونها لا أصل لها، وأشعرت من خلال تلك الشكاية بأن تلك الشهادة مدلى بها أمام القضاء، وافترضنا أنها شهادة لا أصل لها، وأنه قد صدر حكم قضائي مبني عليها باعتبارها شهادة صحيحة، مستندا في سلطته التقديرية إلى أن تلك الشهادة قد مرت على يد النيابة العامة ولم تحقق فيها؛ مما يفيد أنها اقتنعت بصحتها وواقعيتها وقانونيتها، لأنها لو ارتابت فيها لكانت بالضرورة قد أخضعتها للتحقيق للتأكد من صحتها أو زيفها ؛ ولما لم تفعل، فهي بالنسبة إليها شهادة صحيحة، مما يرجح صحتها بالنسبة لقاضي الموضوع أيضا، لأنه لا يملك سلطة الطعن فيها، والنهوض بأعباء جمع الأدلة لإثبات زيفها؛ إذ القاضي ليس محاميا لأي طرف، فيكون موقف النيابة العامة من تلك الشهادة مما قد يساهم في انخداع قاضي الموضوع بها… ثم يثبت زيفها وبطلانها بعد فوات الأوان؛ فإن النيابة العامة هنا تكون متحملة للنصيب الأوفر من المسؤولية في إصدار ذلك الحكم المجانب للصواب الذي بنى فيه القاضي سلطته التقديرية على السلطة التقديرية للنيابة العامة التي لم تر في تلك الشهادة ما يدعو إلى التحقق من حقيقة أمرها وواقع حالها، حيث هي السلطة القضائية الوحيدة المخول لها قانونا بالقيام بتلك الإجراءات المسطرية للاتصال بالجهات والمؤسسات المختصة والمؤهلة لإظهار حقيقتها من زيفها.. وهذا ما يمثل بعضا من تلك الفروق بين السلطة التقديرية للنيابة العامة والسلطة التقديرية لقضاء الحكم: حيث إن السلطة التقديرية للنيابة العامة يجب أن تستمدها من نتائج التحقيقات التي خول لها الشارع مباشرتها، واختصها بها. أما السلطة التقديرية لقاضي الحكم فهو يستمدها مما يروج أمامه في الجلسة، ومن وثائق الملف .. ولا يمكنه أن يتجاوز هذه الحدود؛ لأن قاضي الحكم لا يتطوع لجمع الأدلة لفائدة أي طرف من أطراف الدعوى. أما النيابة العامة، فمن واجبها ذلك ؛ طبقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 40 والمادة 18 من قانون المسطرة الجنائية.
أما بالنسبة لطالب القيام بمسح طوبوغرافي لتلك الأرض، فالمفروض أن تكون له علاقة قانونية بها؛ وهو مضمون السؤال الثالث؛ وذلك لأنه لا يمكن للمساح الطوبوغرافي أن يـتْـبَـع أي شخص أخذه إلى أي أرض وطلب منه إنجاز مسح طوبوغرافي لها لفائدته، دون أن تكون له أي علاقة قانونية بتلك الأرض؛ وإلا فإن أي شخص يستطيع أن يذهب عند ذلك المساح نفسه السيد عبد الواحد أوبلقاس (لأنني لا أعتقد بوجود مساح آخر يستطيع فعل ذلك) ويأخذه إلى أي أرض أو ضيعة لا تربطه بها أي علاقة؛ تكون في ملك الغير وتحت تصرفه، ثم يطلب منه أن ينجز له مسحا طوبوغرافيا لها لفائدته. فهل يحق للمساح أن يفعل ذلك؟ ألا يجوز أن يكون هذا الإجراء العقاري بداية عملية نصب، كأن يحولها طالب المسح إلى تجزئات سكنية وهمية على الورق ، ويشرع في بيعها بالتقسيط ، بناء على ذلك المسح الطوبوغرافي الذي قد يشهره لطالبي السكن، للتضليل والنصب عليهم، باعتبار أن المسح الطوبوغرافي لا ينجزه إلا المالك أو من يقوم مقامه؟
وفي أقل الاحتمالات وأدنى الأحوال : ألا يعتبر دخول مساح طوبوغرافي بمعداته وأدواته إلى أرض الغير دون حضور مالكها أو المتصرف فيها، أو دون إذنه الموثق كتابة، هجوما على ملك الغير؟
أليست هذه جريمة تتحمل النيابة العامة مسؤولية التصدي لها، ومتابعة مقترفها؟
إن المفروض أن يكون أي مسح طوبوغرافي بحضور المالك أو من ينوب عنه، وبطلب منه أو ممن ينوب عنه. وعبد العزيز أبو المجد في سنة 2009 لم يكن هو مالك تلك الأرض، حتى لو افترضنا أنها كانت في ملكيته أو تحت تصرفه قبل سنة 2005؛ لأنه بعد هذه السنة تحولت ملكيتها إلى الدولة بقوة القانون. وهذا معلوم بالضرورة للمساح الطوبوغرافي، وللنيابة العامة. فلا يقبل من أي منهما القول بعدم العلم بهذه الحقيقة التي صدعت بها كل الأبواق والمنابر الإعلامية بجميع أصنافها في كل أصقاع العالم، ونشرت في كل المجلات والكتب القانونية؛ بله الجريدة الرسمية…
هذا على افتراض أن تلك الأرض موجودة بالفعل.
أما الواقع وحقيقة حال تلك الأرض المذكورة في شهادة المساح الطبوغرافي، فتلك قضية أخرى، ستكون موضوع مناقشتنا التطبيقية في الحلقة المقبلة لسلطة أخرى مخولة للنيابة العامة، وهي “سلطة الاتهام”.
