كواليس اليوم: محمد البودالي
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق عسكري، من ستة شهور إلى أربعة شهور حبسا نافذا.
وحسب مصادر “كواليس اليوم” فقد توبع العسكري ومرافقه ابتدائيا أمام غرفة الجنح التلبسية بسلا من أجل الاعتداء على ضابط شرطة قضائية في نقطة للمراقبة بطريق القنيطرة، وحكمت على العسكري بستة شهور، وهي العقوبة التي تم تخفيضها إلى 4 شهور، لمبررات لم تقنع عائلة الضابط المعتدى عليه.
وقد تعرض الضابط لإصابات خطيرة في العينين، ومناطق أخرى بالجسد، وكانت عائلته تنتظر عقوبة ردعية في حق المعتدين، حتى يكونوا عبرة للآخرين.
وكان الجندي ومرافقه في حالة غير طبيعية على متن سيارة فارهة من نوع “توارك”، ولما أوقفتهم شرطة “الباراج” بغرض المطالبة بالوثائق، ثاروا في وجه الضابط وانهالوا عليه بالضرب والجرح، ليعرضوه لإصابات متفاوتة الخطورة، قبل أن يلوذوا بالفرار. وقد نجح مواطنون في مطاردتهم ومحاصرتهم.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت فتح تحقيق في الأسباب التي جعلت أعوان الشرطة المرافقين للضابط يرفضون التدخل، ويمتنعون عن حمايته.
مقرب من الضابط الشهابي، الذي يعمل بمفوضية الشرطة بالعيايدة، أكد أن الأخير لم يرضى بالحكم ويعتبره حكما غير منصف وغير عادل، بالنظر إلى الاعتداء الذي تعرض له أثناء أداء عمله.
وذكرت المصادر أن هناك تساؤلات ملحة حول الجهات القضائية التي عطلت التطبيق السليم للفصلين 267 و401 من القانون الجنائي المغربي.
