السعيد بنلباه
يعيش الوسط الصحي بكافة المستشفيات، والمراكز الصحية ببنسليمان، حالة من القلق والترقب، بعد البيان الناري، الذي أصدره المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ، والذي طالب فيه بفتح تحقيق في مالية مستشفى بنسليمان، وتعويضات الأطر الصحية، ومن بين ماجاء في البيان:
ــ أن رئيس القطب الإداري والمالي للمستشفى الإقليمي يتصرف بكل حرية في أموال التعويضات ومالية المستشفى وأنه حولها إلى ما يشبه الصندوق الأسود يستغله في خلق المريدين وزرع البلبلة والاحتقان لربح الوقت وتمرير الصفقات المعلومة.
ــ …حرمان العاملين بالمستشفى المعنيين بالتعويضات بشكل عام ومن ضمنها تعويضات عن التنقل برسم سنوات 2012/2013/2014.
ـــ اقترحت النقابة صرف التعويضات لكافة مستحقيها ومن جميع الفئات لتفادي الإختلالات التي عرفتها السنوات الماضية، وهو المقترح الذي قوبل برفض المسؤول معتبرا الأمر تدخلا في مهامه.
وبدوره رحب رئيس قطب الشؤون الإدارية بالمركز الإستشفائي بمدينة بنسليمان، بأي تحقيق أو افتحاص لمالية المستشفى، لما للمراقبة والمحاسبة من دور عميق في حماية المال العام والرقي بأداء المرفق العمومي ، وبالتالي الحكم المجرد والحقيقي على إن كان هناك فساد مالي أو لا، وفي ذات السياق طالب بدوره بالتحقيق مع صاحب البيان، باعتباره طبيبا لايقوم بأية مهمة ويعتبر بمثابة الموظفين الأشباح حيث سبق للإدارة أن راسلت بخصوصه الجهات المختصة لتوضيح وضعيته،وللنظر في سلوكه المتمثل في الضغط على الإدارة من أجل التغاضي عن عدم حضوره للعمل….
أما بخصوص صرف التعويضات وحرية التصرف فيها، وتحديد من يستفيد منها ، ومن لا يخوله القانون ذلك، أكد رئيس قطب الشؤون الإدارية، أن المخول في تدبير الأمر هو الأمر بالصرف ، ولا دخل لرئيس القطب الإداري في ذلك. علما يضيف أن العاملين بقطاع الصحة العمومية يستفيدون بالإضافة إلى تعويضات التنقل، بتعويضات أخرى تهم الحراسة، والإلزامية، والمداومة، وتم إقرارها سنة 2007 وتصرف بشكل منتظم منذ تاريخه، إلى أن تعويضات التنقل وهي بيت القصيد في المشكلة، فكانت موضوع تشاور، حسب رئيس قطب الشؤون الإدارية، بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، بتاريخ 19 يونيو الجاري، وتم الاتفاق، بمحضر موقع، مشفوع بلائحة الحضور، على إعمال القانون الذي ينصص على تقديم ما يبرر التنقل، وكان اقتراح ممثل النقابة صاحبة البيان، بأن يتم صرف التعويضات بشكل جزافي لكل الفئات حتى للذين لم يتحملوا لا أعباء ولا مصاريف التنقل. وتم الامتثال لقرار الأغلبية الذي يسير وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة.
