السعيد بنلباه
ثمنت عديد من الفعاليات الجمعوية والرياضية بإقليم بنسليمان قرار تخفيض تسعيرة كراء ملاعب كرة القدم بمراكز سوسيو القرب، بكل من مدينتي بنسليمان وبوزنيقة، وعليه أصبح عل الراغبين في كراء الملعب لمدة ساعة أداء مبلغ 150 درهم بدل 200درهم التي كان العمل سار بها مند إنشاء هذه المراكز، وحسب معلومات متطابقة فإن، نائب وزارة الشباب والرياضة،كان مند قدومه لا حظ خروقا ،وقصورا هم مجموعة من التدابير المتبعة بمراكز سوسيو القرب بالإقليم، بما فيها استخلاص 200درهم بدل 150 درهم، حيث طالب النائب بضرورة احترام التسعيرة المقررة من طرف الوزارة المحددة في 300درهم للساعتين،وهي 150 درهم للساعة، بل وصل الأمر إلى الحديث عن تقارير قد يكون رفعها للوزارة في هذا الشأن ،إلا أن الأمور في عمومها ظلت كما كانت عليه، ومع ذلك يعيد قرار تخفيض التسعيرة طريقة تدبير مراكز سوسيو القرب إلى الواجهة، ودون الدخول في الأمور المالية لهذه المراكز التي أضحت تسمى لدى العديد من المتتبعين “بالعلب السوداء” أو “الصناديق السوداء” نشير فقط إلى شكل ومضمون الجمعيات التي تنشأ لتسييره، بحيث يلاحظ أن رئيس الجمعية، هو مدير المركز، وباقي الأعضاء من العاملين به مباشرة أو العاملين بالمركز الأخر،أو موظفي القطاع، ما يطرح السؤال طويلا عريضا، هل تدخل هذه الجمعيات في إطار القانون الأساسي العام للجمعيات كما ينظمه دستور المملكة؟؟ أم أنها شأن داخلي للوزارة ينظمها قانون داخلي للوزارة،أو النيابة حتى؟؟ لأنه كيف يعقل لمدير مركز، هو المسؤول الأول عن مدا خيل المركز، ثم يخلع معطف المدير، ويلبس جلباب رئيس جمعية بمؤسسته، يباشر عملية الصرف؟؟
في الحقيقة ليس هناك علم بأحكام المالية في هذا الباب؟؟ يبقى فقط، لماذا اللجوء لإنشاء جمعية رئيسها مدير المركز من المفروض أنها تخضع لقانون الجمعيات، بدل تكوين مجلس تدبير، كما هو الحال بالمؤسسات التعليمية؟؟
