كواليس اليوم: مكتب الرباط
لم يتأخر رد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على البلاغ المبالغ فيه، الذي أصدره من يسمون أنفسهم “اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب” بتاريخ 3 يوليوز الجاري، حول المستجدات المرتبطة بالتعذيب بالمغرب.
وحسب بلاغ للوزارة، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فقد ادعت اللجنة أن وزير العدل والحريات أصدر تصريحات تهديدية للمصرحين بالتعرض للتعذيب، بناء على بلاغ للوزارة صادر بتاريخ 10 يونيو 2014.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن بلاغها المؤرخ يوم 10يونيو 2014، نص على عدم الإفلات من العقاب، من خلال التعامل الصارم للنيابة العامة، طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.
وأوضح البلاغ أن إعمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب، الواردة في بلاغ الوزارة، جاء بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يتم ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، وبذلك فإن البلاغ لا يحمل أي تهديد للمبلغ بحسن نية لدى الجهات المختصة.
وجددت الوزارة عزمها على مواجهة ظاهرة التعذيب بكل حزم، واستمرارها في نهج الآلية التشاركية التي دشنتها مع الجمعيات الحقوقية العاملة في هذا المجال، خاصة إشراك أطباء مقترحين من قبل الهيئات الحقوقية في اللجان الطبية الثلاثية، أثناء إجراء الخبرات الطبية، حيث ما زالت هذه الوزارة تنتظر اقتراحات المجتمع الحقوقي لاعتمادها في إطار التحري في ادعاءات التعذيب.
