السعيد بنلباه
لعل أقصى درجات الغضب التي أحس بها مستشارو المجلس الحضري ببنسليمان خلال الدورة العادية لشهر يوليوز2014، المنعقدة ابتداء من الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس 17، ما عبر عنه أحد الأعضاء بعبارة “تحقير” المجلس الموقر من طرف بعض رؤساء المصالح الخارجية والقطاعات العمومية وشبه العمومية ذات الصلة، تحقير فسره العضو الغاضب، بعدم حضور المدير العام للوكالة الحضرية، وعدم حضور محافظ الأملاك المخزنية، وممثل عمالة بنسليمان في قطاع التعمير، وجميعهم أرسلت لهم رسائل في هذا الشأن على يد باشا المدينة، “هذا الأخير، أشهر أمام أعضاء المجلس والحضور، ما يفيد بإرسال الرسائل لأصحابها”، ولم يتوصل المجلس بأي اعتذار عن عدم حضور هؤلاء.. تحقير هو في الحقيقة مزدوج كما أبانت عنه سيرورة النقاش داخل الدورة، حتى بين مكونات المجلس في ما بينهم، بداية بغياب رئيس المجلس البلدي عن الدورة وترأسها من طرف الخليفة الأول، وما ثبت من تحقير لأعضاء المجلس نفسهم بعدم استدعائهم ، ولا تبليغهم بعديد الأمور التي تهمهم، ناهيك عن تحقير اللجان المنبثقة عن المجلس وعلى رأسها لجنة المالية، وسنأتي على ذلك،
تحقير دورة يوليوز إذن، نتج عنه تأجل المجلس اتخاذ أي مقرر بشأن ، النقاط والمواضيع المرتبطة بالمتغيبين، منها، النقطة الثانية في ترتيب جدول الأعمال الخاصة بالمصادقة على اتفاقية تسيير محطة المياه العامة، لتجزئة كرين لند ودادية المحيط الأزرق لغياب الطرف الثاني المعني بالاتفاقية، والنقطة الرابعة المتعلقة ب ملتمس للإسراع بإنجاز تصميم التهيئة لجماعة بنسليمان لغياب المدير العام للأملاك المخزنية وإن كانت هذه النقطة شهدت نقاشا حادا وموحدا بين كافة مكونات المجلس الحاضرين والذين أجمعوا على التساؤل المغلف بالشك، والارتياب حول الجهة التي سعت وتسعى دون خروج تصميم التهيئة لحيز الوجود منذ سنوات هناك من اعتبرها 3 سنوات وهناك من اعتبرها،10 سنوات، وتساءل مستشار عن السر وراء انجاز تصميم التهيئة الخاص
بمدينة بوزنيقة، دون مدينة بنسليمان، وكان الموظف ممثل الوكالة أكد في تعقيبه، بأن الوكالة، توصلت ب 35 نسخة من طرف مكتب الدراسات،أحالتها بعد القيام بالمتعين على مصالح العمالة، ما جعل الأنظار تتوجه صوب العمالة، وهنا تدخل باشا المدينة في محاولة لتهدئة الأجواء نوعا ما، بحيث شرح المراحل التي تمر بها العملية، فبعد توصل العمالة بالنسخ تحيلها على المصالح الخارجية المعنية، للدراسة وإبداء الرأي، والأمر يتطلب شهريين،كاملين، كما عاب الباشاعلى المجلس غياب محاضر اللجان وعلى رأسها لجنة التعمير،ما يشير إلى غياب فاعليتها على أرض الواقع وهو ما اعترف به غالبية أعضاء المجلس وإن كانوا لم يقتنعوا بشرح الباشا بخصوص تصميم التهيئة لأن الأمر يتعلق بتأخير يحسب بالسنوات,وليس أشهر,
كما شهدت الدورة تأجيل النقطة الثالثة في جول الأعمال الخاصة بالمصادقة على إعادة برمجة اعتمادات بعض فصول ميزانية التجهيز لجماعة بنسليمان، وبموجبها تم إعادة برمجة مبلغ 60 مليون لفائدة مشروع إحداث حي حرفي للصناعة التقليدية ببنسليمان، وهذا المشروع هو موضوع النقطة الخامسة في جدول الأعمال وهي نقطة كانت تستدعي المصادقة عليها، خلال الدورة، وكلتا النقطتين، شهدتا نقاشا حادا بين بعض الأعضاء الذين نزلوا بثقلهم لتمرير النقطتين دون الاعتبار للضوابط القانونية، وبين أعضاء على رأسهم رئيس لجنة المالية, الذي شدد على احترام الضوابط القانونية التي ينص عليها الميثاق الجماعي ، وبالتالي كان لزاما عرض موضوع أعادة برمجة أعتمادات,,,, على أنظار لجنة المالية,,قبل اتخاذ القرار وعرضه على المجلس للمصادقة عليه,, وهنا يطرح السؤال من هي الجهة بالمجلس البلدي التي احتقرت لجنة المالية، وقامت بعملية إعادة البرمجة، وهو عمل يدخل نوعا ما في باب النصب والاحتيال، وانتحال صفة أعضاء اللجنة؟؟
و تم في الأخير الاتفاق على انعقاد لجنة المالية يوم الثلاثاء المقبل للنظر في موضوع إعادة برمجة اعتماد مع إبقاء الدورة مفتوحة لتنعقد في جلسة ثانية يوم الخميس المقبل في نفس المكان والزمان,
وتجدر الإشارة إلى أن كافة أعضاء المجلس البلدي الذين حضروا الدورة، وفي تعقيبهم على تقرير حول نشاط المجلس بين الدورتين، أجمعوا على ضعف خدمات الإنارة العمومية، وعدم التزام الشركة نائلة صفقة النظافة لدفتر التحملات، كما تساءلوا عن مدى إمكانية البلدية في تتبع وتدبير الكم الهائل من المساحات الخضراء التي يتم إحداثها أو تهيئتها، ماديا وبشريا؟؟
