د. محمد ناجي
مرة أخرى نقول : التزوير جريمة.
وكل جريمة هي انتهاك لحرمة القانون وسيادته .
وكل جريمة تبقى بلا عقاب هي تبخـيس للدولة صاحبة الحق في العقاب، واحتقار للقانون الذي وُضِع أصلا لمعاقبة المجرمين. وهي هضم لحق المتضرر من تلك الجريمة، وتحـسيـسُـه بــ”الحكرة” باعتباره مواطنا غير مستحق لإعمال القانون من أجله. وهي انتصار للمجرم الذي خرج من جريمته نافض اليدين. وفيها تشجيع لأمثاله على اقترافها، اعتمادا منهم على سلوك نفس الطريق ليخرجوا هم أيضا نافضين أيْـديَـهم منها… (ها1).
لقد انتشرت الجريمة في عصرنا الحاضر؛ حتى إنها أضحت ظاهرة سلوكية إجرامية بامتياز، عمت كل المجتمعات بأشكال متعددة ومتباينة؛ أصبح معها مصطلح الجريمة والمجرم من أعقد المصطلحات القانونية الحديثة التي يصعب حصرها في حد جامع مانع يشمل كل أنواعها وكل أصناف مجرميها؛ سواء ما كان منها معروفا من قديم ، والتي يسميها البعض بالجرائم التقليدية أو الطبيعية؛ كالقتل، والاغتصاب، والسرقة، وخيانة الأمانة،، أو الجرائم الوقتية، التي تتولد نتيجة ظروف استثنائية كجرائم استغلال ظروف الحرب بشراسة ووحشية لم يسبق لها نظير، تجاوزت حدود تهريب السلاح والمتاجرة فيه، أو اختطاف الرهائن لمقايضتهم بالمال أو بمعتقلين، أو استباحة المدن وأهاليها للجيوش وأتباع المنتصر، إلى الاغتيالات الجماعية للمدنيين بالمتفجرات والقنابل والأحزمة الناسفة التي يذهب جراءها من الضحايا كل يوم ما يفوق عدد ضحايا حرب المواجهة نفسها.. مرورا بتلك الجرائم الأخرى التي تولدت من طبيعة العصر كالجريمة المنظمة التي تشرف عليها عصابات دولية، تعددت مجالات جناياتها من تجارة المخدرات إلى المتاجرة في البشر، إلى دعارة الأطفال، وشبكات نوادي القمار، إلى تبييض الأموال،، حتى بلغ الأمر بتلك العصابات المنظمة إلى التطلع للاستيلاء على الحكم في بعض الدول لجعل الدولة كلها في خدمة العصابة .. وصولا إلى الجرائم المعقدة التي تطورت بتطور الحضارة والتقدم العلمي، كالجرائم المعلوماتية ، أو سرقة الأعضاء البشرية أو غيرها..
وما قيل عن الجريمة المعاصرة، يقال أيضا على مجرم العصر الحديث؛ حيث لم يعد المجرم هو فقط ذلك الإنسان العادي الذي لا يحتاج لتنفيذ جريمته إلا إلى قواه العضلية، أو حمل سلاح، أو تصيد غفلة من الضحية، أو الانسلال تحت جنح الظلام لمسرح الجريمة وارتكابها؛ بل أضحت الجريمة مرتبطة كذلك بأشخاص مرموقين، يتمتعون بتكوين معرفي من أعلى المستويات؛ علميا وتقنيا، وغدا المجرم يتوفر على مهارات كبيرة ، وتقنيات بالغة، وموسوعة معرفية في المجال الذي يتصل بجرائمه؛ وهو ما أصبح يعرف في عالم اليوم بــ”جرائم ذوي الياقة البيضاء”. (ها2) .
الياقة البيضاء لها دلالة الصفاء والنقاء، ورمز الانتماء لطبقة النبلاء، أصحابُـها يتمتعون في العادة بمراكز رفيعة على كل المستويات : الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو المهنية، حيث يظهرون في المجتمع بصفة المتميزين عن غيرهم، فيحتلون موضع الصدارة في المجالس، ويتبوؤون المنزلة العليا في المجامع. كلامهم ـ وأحيانا عملهم ـ قليل، وأجرهم كبير؛ فهم يهيمنون على المناصب الكبرى ذات المسؤوليات الجسيمة، أو يزاولون وظائف عمومية راقية، مريحة ومُـدِرَّة، يحظون فيها باحترام المجتمع وتقديره، مظهرهم يوحي لمن يتعامل معهم ببياض اليد ونقاء الثوب وصفاء الطوية.. تراهم يحيطون أنفسهم بأسيجة وحصون من التكتم وقلة الاختلاط حتى لا تُـهـتـك أستارهم وتـفـتضح جرائمهم ذوات الياقات البيضاء التي يقترفونها من داخل قلاعهم الحصينة، وهم متكئون على أرائكهم الوثيرة، حيث يوظفون مواقعهم لغير ما يجب أن تسخر له ، فيحولونها من وظائف راقية سامية ينتفع بها الناس والوطن، إلى أداة للجريمة النخبوية في حق الناس والوطن؛ مستغلين التنظيم القانوني الذي يحكم تلك الاختصاصات أو الامتيازات التي تمنحها تلك المناصب. ومن ثم فقد عرفها الأستاذ حمزة جواد النداوي في ورقته الإلكترونية “جرائم ما وراء الستار” بقوله : « يمكن تعريف جريمة ذوي الياقات البيضاء بأنها تلك الجريمة التي يرتكبها شخص ينتمي إلى طبقة اجتماعية واقتصادية عالية، في ضوء ممارسته لفعاليته المهنية، أو في قيامه بوظيفته. ولا نعني بالطبقة العليا تلك التي تمتلك الثروات والأموال فحسب؛ وإنما من يتمتع بالجاه والسمعة في المجتمع » .
وبمتابعة سريعة لجرائم أصحاب الياقة البيضاء في المغرب ، ما بين أواخر القرن الماضي وهذا القرن؛ نلاحظ أنها في تصاعد مستمر وتطور حثيث.
فهل مرجع ذلك لفساد الأخلاق وموت الضمير؟ أم لانعدام الانتماء الحقيقي للوطن قلبا وقالبا؟ أم لعيوب في النظام القانوني؟ أم لضعف المحاسبة وتكريس مبدإ الإفلات من العقاب؟ أم لخذلان مبدإ سيادة القانون من طرف المسؤولين عن تطبيقه؟ أم لاجتماع هذه العناصر كلها في الزمن الواحد والمجتمع الواحد؟
لقد تأكد للعالم أن هذه الفئة من المجرمين هي الأخطر على الدولة وعلى القانون، والأكثر إضراراً بالمجتمع، سواء كانوا في مواقع السلطة التي توجب إيلاءهم ما يستحقونه من الاحترام والوقار، أو في مراكز الخدمات الباهظة والمهن الرفيعة التي تفترض أن يكون مزاولوها موضع ثقة ومصداقية، كالموثقين والخبراء والأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم ؛ حيث يندس بينهم مجرمون يبرهنون بممارساتهم الإجرامية على أنهم قد تخلوا عن شرف المهنة ومسؤولية الأمانة، فيصعب اكتشافهم وعزلهم من بين شرفاء المهنة والمخلصين لمبادئها ؛ وهو ما يشكل إضافة نوعية أخرى للجرائم الثقيلة المعقدة التي يجب أن تتصدى لها النيابة العامة بكل صرامة وحزم .
ومما يزيد من صعوبة اكتشاف هؤلاء المجرمين ذوي الياقات البيضاء والتصدي لهم ، أن جرائمهم جديدة على المجتمع، لم يكن للناس عهد بها قبل القرن العشرين؛ بحيث لا يمكن أن تجد في أي تشريع قديم أي نص قانوني يتعرض لجريمة سرقة الأعضاء البشرية مثلا؛ وهي جريمة لا يمكن لإنسان عادي أن يقترفها؛ بل لابد فيها من توفر عنصر المهارة والدقة في علم الجراحة الآدمية .. ومن ثم فهي جريمة لا يقدر عليها إلا ذو ياقة بيضاء، يـثَــبِّـتها تحت وزرة ملطخة بدماء ضحاياه من الأبرياء .
وبانغماس هذه الفئة من المجرمين في أكبر الجرائم وأخطرها، تكون قد كسرت الاعتقاد الذي كان سائدا بوجود علاقة وثيقة بين الفقر والظاهرة الإجرامية، وقوضت فكرة أن الجريمة غالباً ما ترتبط بالمستويات الاجتماعية الدنيا.
لقد طلعت علينا وسائل الإعلام خلال شهر يناير المنصرم بخبر اقتراف أغرب وأكبر جريمة تقنية عرفتها بلادنا، لم يسبق أن عُـرِض مثلها على القضاء المغربي؛ قام ركنها المادي على تزوير بطائق المكالمات الدولية وتحويل مداخيلها إلى حسابات خاصة، بدل حسابات شركات الاتصال صاحبة الحق فيها، وكان الرأس المدبر لهذه الجريمة مديرا لإحدى تلك الشركات، يتقاضى راتبا شهريا قدره مائتا ألف درهم (20 مليون سنتيم)؛ إضافة إلى الامتيازات الباهظة الأخرى . إنها إذن، جريمة ياقة بيضاء مطرزة بخيوط من الذهب الناعم…
ولو وقفنا على قليل مما نشر في بعض وسائل الإعلام خلال هذين اليومين الأخيرين فقط (17و18 يوليوز) من جرائم أصحاب الياقات البيضاء لهالنا حجم وتعدد ذلك النوع من الجرائم: فهذا مسؤول قضائي بالرشيدية تفضحه تسجيلات صوتية بالارتشاء، وذاك مسؤول جماعي بسيدي يحيى يعتقل متلبسا بتلقي رشوة ، وقد كان مرشحا لرئاسة ذلك المجلس خلفا لرئيسه المعتقل الذي هو نفسه تولى الرئاسة خلفا لرئيس كان قبله اعتقل هو الآخر بنفس جريمة الارتشاء.. وهذه شركات تقدم خدمات طبية تحليلية غير قانونية عبر الأنترنيت، وتلك جمعيات تتلقى أموالا من الخارج للنيل من المصالح الأمنية الوطنية، وهذه شبكة لتزوير وثائق التأشيرات بوجدة، وأولئك مسؤولون كبار بالدار البيضاء متهمون باختلاسات وتلاعبات بالملايير وتأسيس شركات وهمية، وآخر يعتقله قاضي التحقيق بفاس بتهمة السطو على مئات الهكتارات وبيعها عن طريق تزوير وثائق بمساعدة طوبوغراف وعدول وأشخاص آخرين متابعين معه.. وقاضي التحقيق بالرباط يودع السجنَ مديرَ بنك وصاحبَ فندق وتاجرا بتهمة اختلاس أموال عمومية … إلى غير ذلك مما ليس هو كل ما ورد في وسائل إعلام هذين اليومين فقط والتي اكتفينا منها بهذا القدر لنقدم صورة عن مدى انتشار هذا النوع من الجريمة، في كل أرجاء الوطن، حيث يتبين من خلالها كيف أصبحت الجريمة في العصر الحاضر أكثر تعقيدا وتشعبا مما كانت عليه في العصور السابقة، مما جعل حاجة المجتمع الراهن إلى النيابة العامة تزداد إلحاحا وضرورة .. وهو ـ في نفس الوقت ـ ما يفرض عليها أن تكون جديرة بالنهوض بهذا العبء بكل ما تتمتع به من كفاءة، ومسؤولية، وحيادية، وصرامة، ضمانا لتحقيق الغاية التي وُجِـدت من أجلها، وهي مكافحة الجريمة والتصدي لها، ومعاقبة مقترفيها، كيفما كانت ياقاتهم ؛ بيضاء أو زرقاء .
وبالنظر إلى أصل نشأة هذه الجرائم النخبوية، وسبر أغوارها، وتتبعها بغاية الوقوف على العنصر الجرمي المشترك بينها ، سنجدها تلتقي في معظمها عند جريمة التزوير.. فكل تلك الجرائم المعقدة والمتطورة تقوم في ركنها الأساسي على استعمال التزوير وسيلة أو أداة للوصول إلى هدفها؛ وذلك إما بتزوير الوثائق والمستندات، أو جوازات السفر، أو بطائق الائتمان، أو البطائق البنكية، أو الأوراق الرسمية والعمومية، أو الشواهد الطبية الصورية، أو رخص الإيراد والتصدير.. إلى ما لا يعد من أنواع التزوير الذي يمارسه كل مجرم ذو ياقة (سوداء)؛ وهو ما جعل التزوير في حد ذاته يعرف على أيديهم تطورا كبيرا ومذهلا في وسائله وآلياته وأساليبه وموضوعاته، بشكل لا مجال لمقارنته بتزوير العصور السابقة. فتزوير النقود مثلا، كان معروفا منذ انتقال الإنسان من نظام المقايضة إلى التعامل النقدي. ولكن هل يمكن مقارنة تزوير الدراهم والدنانير في العهود السابقة بتزوير الدولار واليورو والين والريال في عصرنا الحاضر؟ هل هي نفس الأدوات ونفس التقنيات ونفس التعقيدات، سواء بالنسبة للعملة الأصل، أو بالنسبة لتقنيات وأدوات تزويرها ؟
وكذلك تزوير الأوراق والوثائق.. الذي أصبح يعتمد طرقا فنية لمغالطة القضاء وتضليل العدالة، حيث ينجز الشهادة المزورة الشخص نفسه، المؤهلُ قانونا لإصدارها ، أي أن يكون ذو الياقة البيضاء هو المزور نفسه، وليس شخصا آخر زور عليه، أو صنع وثيقة مزورة ونسبها إليه؛ وهذه أبلغ وسائل التضليل والمغالطة؛ كأن يزور موثق وقائع نقل ملكية عقار أو تحفيظه، أو ينجز مدير مؤسسة تعليمية شهادة مدرسية وهمية لبرلماني مزور، إلى غير ذلك مما يجعل القضاء يبني بعض سلطته التقديرية أحيانا على تلك الوثائق فتأتي أحكامه غير منصفة ولا واقعية ، ولو كانت معللة تعليلا سليما .
وتقديرا من المشرع المغربي لخطورة جريمة التزوير، ووعيا منه بتشعبها وتعدد ألوانها وأشكالها، فقد جعلها هي الجريمة الجنائية الوحيدة التي تعرض لها وعالجها في قانوني المسطرتين معا : قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية (ها3)
و”شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” التي كانت موضوع شكاية قدمت للنيابة العامة (ها4) تدخل في ذلك الصنف من التزوير الجنائي التضليلي الماكر الذي يأتيه الشخص المختص بإصدار ذلك النوع من الشهادات بحكم أنها تتعلق بصميم مهنته بصفته مساحا طوبوغرافيا، وهي مهنة شريفة رفيعة ، تتطلب تكوينا جامعيا عاليا، وتخصصا دقيقا، أهلها لأن تحظى بمكانة اجتماعية محترمة ومعتبرة في العالم كله، مما يدخل جرائم صاحبها ضمن جرائم أصحاب الياقة البيضاء، من أوسع أبوابها، وهو ما يقتضي التثبت القضائي من صحتها أو زيفها، في حالة تقديم شكاية في شأنها، باعتبارها من الوثائق التي يحميها القانون، والتي تتحمل الدولة مسؤوليتها فيها، لأنها هي التي رخصت لهذا المساح بإصدارها، من ثم فإنه متى ثبت تزويرها، فإن تحريك الدعوى في مواجهتها لاستصدار حكم قضائي بإعدامها؛ تبقى ضرورة ملحة، تقع مسؤوليتها على كاهل من أوكلت له الدولة حماية حقوقها وصيانة مصداقية وثائقها الرسمية والعمومية، وإلا فقد ضاعت مصداقية كل الوثائق التي تصدرها الدولة أو موظفوها العموميون، كما عبر عن ذلك الدكتور هيثم البقلي ـ الذي لا بأس من التذكير بقولته لمناسبتها ـ حيث قال : «ولهذا تعتبر جريمة التزوير في المحررات من أهم الموضوعات في قانون العقوبات لأنها من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات… الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونه« (ها5)
ومن هذا نستخلص أن إصدار قرار بحفظ شكاية بوثيقة عمومية أو رسمية مزورة من شأنه أن يبقي على تلك الوثيقة المزورة مندسة ضمن الوثائق والمحررات الرسمية أو العمومية الصحيحة السليمة بعلم القانون؛ وبعلمه أيضا تستمر في الـتـداول بين الناس غير آبهة بحالها، وبعلم القانون أيضا ـ وهي ثالثة الأثافي وأخطرها ـ تكون معروضة على القضاء لتضليله ومغالطته في دعوى جارية، دون أن تبادر النيابة العامة إلى منعها من تحقيق قصدها الجنائي المنشود تجاه العدالة. وإن لم تكن النيابة العامة قد تصدت لوثيقة مزورة، وتركتها للتأثير على قضاء الموضوع، أو على الأقل للتشويش عليه؛ فقد يفهم منه تزكية ضمنية لها؛ وهذا ما يجعل مبرر “خصيصة الملاءمة” واهيا، خاصة في ظل دولة ترفع شعار سيادة القانون، ولا تتورع عن تقديم قضاة ووزراء ومسؤولين كبار لمحاكمات بتهم لا تبلغ في خطورتها وعقوبتها القانونية درجة “تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية” .
إنه لو كان في استعمال “خصيصة الملاءمة” ما ينفع الدولة، أو ما يخدم المصلحة العامة للوطن، أو ما هو في صالح العدالة، لكان استعمالها لفائدة القضاة والوزراء والولاة أولى، لأن سمعة الوطن بقضائه وسياسته واقتصاده وتسييره الداخلي مرتبطة بهؤلاء أكثر من ارتباطها بمساح طوبوغرافي مزور، أو بمقاول عقاري فاسد، مهما بلغت درجتهما؛ حيث إن متابعتهما بجرائمهما في محاكمة عادلة هو الأصلح للبلاد والعباد، ولسمعة الوطن في الداخل والخارج… وهذا ما يفسر بعضا من كلام الأستاذ عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مداخلته القيمة في المائدة المستديرة التي أقيمت بالدار البيضاء خلال أبريل 2013 ، حيث «اعتبر بحكم تجربته الممتدة على طول 44 سنة من الاشتغال على رأس النيابة العامة أن النصوص القانونية المغربية ؛ ولاسيما قانون المسطرة الجنائية، جد متقدمة مقارنة مع العديد من الدول ، وأن جميع ضمانات المحاكمة العادلة بدون استثناء قد نصت عليها، مقرا بوجود بعض الإشكالات في الممارسة » (ها6) .
أفلا يمثل “حفظ شكاية” متوفرة على كل الأركان والعناصر القانونية لجريمة تزوير وثيقة رسمية وعمومية، أقصى ما ينتظرها في حالة المتابعة هو “محاكمة عادلة “.. نوعا من تلك الإشكالات في الممارسة ؟
أم أن “الياقة البيضاء” كسرت “مرآة” العدالة ، فجعلت جرائم صاحبها في “الحفظ” والصون ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1) هذه الفكرة هي التي كانت مهيمنة على عصابة الشر، فأدت ـ بعد انهيارها ـ إلى كل ما عرفه ملف القضية الأصلية (عدد 1007-09) من شكايات تفرعت عنها، بلغت إلى حد الساعة ثمان شكايات في كل من أكادير والرباط والدار البيضاء. دون الشكايات التي لم يحن وقتها بعد.. والتي ستنفتح هي أيضا على قضايا أخرى .. ورؤوس أخرى.. ولو لم يكن رأس الإجرام الأكبر في كل هذه القضايا مالئا يده من نجاح مخططه الإجرامي البين الكذب الكذب والافتراء من بدايته، لما وصل الأمر إلى كل هذه القضايا التي ستناقشها في محاكم متعددة من أرجاء الوطن، والتي غاص في لجتها الكثير، بمن فيهم أشخاص غرر بهم ..
2) (بالإنجليزية: White Collar Crimes )
(وبالفرنسية: crimes en col blanc) أو (Criminalité en col blanc).
للمزيد يرجع ـ على سبيل المثال ـ إلى مقال الكاتب الفلسطيني أيوب محمد عثمان بعنوان : (جامعة الأزهر وأصحاب الياقات البيضاء) في الحوار المتمدن ، العدد 4458 ماي 2014.
أو إلى مقا :(جرائم أصحاب الياقات البيضاء) ، لمحمد عربان .. سودانيز أونلاين كم ـ ماي 2008 (أنترنيت) .
3) في قانون المسطرة المدنية من الفصل 89 إلى 102 ، والفصلين 386 و387. وفي قانون المسطرة الجنائية من المادة 575 إلى 587 .
4) رقمها بابتدائية أكادير 8878-12 ، وباستئنافيتها 14-14.
وللمزيد، انظر حلقات موضوع (سلطة الملاءمة في تعليل قرار النيابة العامة ) ، بقسميها النظري والتطبيقي .
ومقال (ما رأي وزير العدل في جرائم هذا المساح الطوبوغرافي) ، رابطه الإلكتروني:
http://www.cawalisse.com/archive_old/49832/06/12/41/48
5) انظر “أحكام التزوير في المحررات” ، للدكتور هيثم البقلي. نشر dralbakly . أنترنيت .
6) المجلة المغربية لنادي القضاة ، العدد2 صيف 2013 ـ تقرير توصيات المائدة المستديرة ، ص462
