كواليس اليوم: مكتب الرباط
نالت حكومة بنكيران، يوم أمس الاثنين، حصة الأسد من انتقادات أحزاب المعارضة في مجلس النواب، خلال الجلسة المشتركة التي عقدت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وفي هذا الصدد، اعتبر حكيم بنشماس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أنه بعد سنتين ونصف من الاداء الحكومي، أصبحت الوضعية الاقتصادية جد مقلقة وجد صعبة في ظل تراجع معدلات النمو وعجز الحكومة عن ابتكار الحلول اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل.
وذكر بأن البرنامج الحكومي تضمن التزاما صريحا بالعمل على تحقيق نسبة نمو بمعدل 5ر5 بالمائة ما بين 2012 و 2016.
في الشق الاجتماعي سجل فشل الحكومة في التعاطي مع عدد من الملفات، مشيرا إلى أن هذه الفترة من الأداء الحكومي تميزت بالارتباك والتردد والارتجال والتلكؤ وتغييب المقاربة التشاركية في المعالجة والتعاطي مع ملفات وأوراش جوهرية ومصيرية، كما هو الحال مع ورش إصلاح نظام المقاصة الذي اتخذت الحكومة بشأنه بعض التدابير الخجولة دون استشارة المهنيين و دون دراسة أو استشراف للأثر.
وفي الشق الاجتماعي سجل فشل الحكومة في التعاطي مع عدد من الملفات، واختلال منظورها للشأن الاجتماعي وحدود سياساتها في هذا المجال.
وقال بنشماس إن بلوغ هذا المنحدر الخطير في تدبير ملفات من قبيل ملف التشغيل على سبيل المثال مرتبط ليس فقط بالبرامج والسياسات “الفاشلة” التي تتشبث بها هذه الحكومة، “ولكن كذلك وأساسا بنهجها لأسلوب الإستقواء والمزاجية، وعدم اكتراثها بالملاحظات والتنبيهات التي وجهت لها منذ البداية خاصة الملاحظات الواردة في تقارير وتوصيات العديد من الهيئات الوطنية والدولية، مجسدة هذه المرة استخفافها بالعديد من المؤسسات الدستورية، كما هو الشأن بالنسبة لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي انتقد في إحدى توصياته سياسة التشغيل المعتمدة والتي اعتبرها هشة وغير مثمرة”.
من جهته، شن إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة، واعتبر أن أوراش الإصلاح التي اشتغلت عليها مثل إصلاح منظومة العدالة والحوار الوطني حول المجتمع المدني ، تم إفراغها من محتواها بسبب “إقصاء” عدد من الفاعلين والمتدخلين وبالنظر للمعارضة الشديدة التي لقيتها هذه الأوراش، لافتا الانتباه إلى أن قطاع الإعلام من جهته شهد محاولات لتمرير تصورات إيديولوجية نتج عنها جمود في القطاع السمعي البصري.
لشكر استعرض جملة من المؤشرات الاقتصادية، التي اعتبر أنها تدل على فشل الأداء الحكومي في هذا القطاع، حيث قفز معدل البطالة من 8,9 بالمائة سنة 2012 الى 2ر10 بالمائة عند نهاية الفصل الأول من 2014 وارتفع معدل البطالة عند الشباب إلى أزيد من 20 بالمائة، كما أن القطاعات الإنتاجية الأساسية والمعول عليها لخلق الثروة، أصبحت مصدرا لفقدان مناصب الشغل كقطاع البناء الذي خسر ما يعادل 71 ألف منصب شغل خلال السنتين المنصرمتين وقطاع الصناعة الذي خسر 20 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة، وهو ما يؤشر برأيه على ضعف المخططات القطاعية التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني.
وسجل لشكر أن الفترة الأخيرة عرفت انزلاقا كبيرا للمديونية العمومية من خلال تفاقم معدل الدين العمومي الذي ناهز 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى متم الفصل الثاني من 2014، كما عرفت الفترة تراجع استهلاك الأسر نتيجة لتراجع القدرة الشرائية بفعل الارتفاعات المسترسلة في المواد الأساسية وأسعار الطاقة، يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
