أحمد جوج
توصلنا من التنسيقية الجديدة لدكاترة التعليم المدرسي والتي عقدت جمعها العام التاسيسي يوم الخميس 17 يوليوز 2014 بمقر الإتحاد المغربي للشغل ببيان يؤكدون فيه أنهم سيناضلون من أجل انتزاع حقهم الشروع من المسؤولين الدين يتماطلون في إيجاد حل لمشكلتهم.
وكما كان منتظرا وبعد الاحتقان الذي عاشه دكاترة التعليم المدرسي, نتيجة لتماطل الحكومة في شخص الوزارة الوصية في تنفيذ تعهداتها في الحل الشامل لملفهم وأمام مهازل المباريات المفتوحة سلفا بمؤسسات التعليم العالي وما شابها من خروقات،وقد ترتب عن هدا تأسيس تنسيقية جديدة لدكاترة التعليم المدرسي و انتخاب مكتب مسير و عدد من المنسقين الإقليمين لبعض الأقاليم (الرباط, سلا, الدارالبيضاء، فاس، الجديدة، القنيطرة، تمارة ، الخميسات، …) في انتظار انضمام للمكتب منسقي باقي الجهات والأقاليم. وقد أجمع الحضور على تحميل مسؤولية مآل الملف وبالدرجة الأولى إلى دكاترة التعليم المدرسي و تقاعسهم في الدفاع عن ملفهم العادل بعيدا عن التمني وانتظار الفتات المسموم للحكومة. والتزم الحضور بتجديد العهد بالخط النضالي الذي سطروه مع سلفهم ممن تمت تسوية ملفاتهم كأساتذة للتعليم العالي مساعدين. وعبروا عن تحفظهم على مبادرة نص قانون حول وضعية دكاترة التعليم سبق وتقدم به أحد الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى لعدم إشراكهم أو حتى استشارتهم في صياغته. واستنكروا موقف الحكومة الحالية والتي تنصلت من التزاماتها السابقة للحل الشامل للملف خاصة بعد الخطوة الالتفافية لوزير التعليم السابق والذي سبق وتعهد بحل الملف خلال مدة لا تتجاوز الشهر. وجدير بالذكر أن ملف الدكاترة يعتبر من أعدل وأبسط الملفات لقلة عدد دكاترة التعليم بالإضافة أن تحويل مناصبهم لن يكلف ميزانية الدولة أي شيء و سيساهم في سد الخصاص المهول بالجامعات وسيتيح فرص تشغيل جديدة بتعويض المناصب المحولة بمناصب جديدة وبأبخس تكلفة. وسيعمل المكتب على توجيه رسائل في الموضوع لكل من رئيس الحكومة و جميع الجهات المعنية والتنبيه لما قد ينتج عن الالتفاف عن هذا المطلب العادل و فتح الباب أمام السمسرة الحزبية لبعض الأحزاب و النقابات خاصة عن طريق المباريات الملغومة والتنبيه إلى أن مشكل التراخيص لا يعدو أن يكون در الرماد في العيون والتمويه عن المطالب الجوهرية والعادلة.
