السعيد بنلباه
سبعة أعضاء فقط من بين 29 العدد كامل للمستشارين المشكلين للمجلس البلدي ببنسليمان، ، هم الذين حضروا للجلسة الثانية يوم 24يوليوز الجاري، من الدورة العادية لبلدية بنسليمان والتي كانت انطلقت يوم الخميس 17 يوليوز من الشهر الجاري وبعملة حسابية بسيطة هو رقم لا يمنح النصاب القانوني لعقد جلسة لدورة عادية بالمجلس البلدي، وبالتالي تم رفع الجلسة الثانية.
ولفهم حجم الفضيحة التي حصلت يوم الخميس 24 والتي كان بطلها أولا خمسة من أعضاء مكتب المجلس وهي سابقة في العمل الجماعي بأن يغيب أعضاء المجلس لدورة دعوا لها، ولا يحضر منهم سوى الخليفة الثالث، إضافة إلى 16 من زملائهم المستشارين، لا بد من التذكير بما حصل خلال الجلسة الأولى حيث أحجم أعضاء المجلس البلدي أنداك على اتخاذ أي مقرر بشأن النقاط والمواضيع المرتبطة بالمتغيبين، منها، النقطة الثانية في ترتيب جدول الأعمال الخاصة بالمصادقة على اتفاقية تسيير محطة المياه العامة، لتجزئة كرين لند ودادية المحيط الأزرق لغياب الطرف الثاني المعني بالاتفاقية، والنقطة الرابعة المتعلقة ب ملتمس للإسراع بإنجاز تصميم التهيئة لجماعة بنسليمان لغياب المدير العام للأملاك المخزنية كما شهدت الدورة تأجيل النقطة الثالثة في جول الأعمال الخاصة بالمصادقة على إعادة برمجة اعتمادات بعض فصول ميزانية التجهيز لجماعة بنسليمان، وبموجبها تم إعادة برمجة مبلغ 60 مليون لفائدة مشروع إحداث حي حرفي للصناعة التقليدية ببنسليمان، وهذا المشروع هو موضوع النقطة الخامسة في جدول الأعمال وهي نقطة كانت تستدعي المصادقة عليها، خلال الدورة، وكلتا النقطتين، شهدتا نقاشا حادا بين بعض الأعضاء الذين نزلوا بثقلهم لتمرير النقطتين دون الاعتبار للضوابط القانونية بل وتم استغلال خروج رئيس لجنة المالية وكاتب المجلس “المعارضين الشرسين لأي استغلال سياسي انتخابي للموضوع كما عبرا عن ذلك”، خارج القاعة للمصادقة بمن بقي، وهذا أمر ستكون له تداعيات على اعتبار امتناع كاتب المجلس عن تضمين المصادقة بمحضر الدورة، كما أن رئيس الجلسة الخليفة الأول للرئيس مدعوما بكافة الحاضرين من المستشارين حث باشا المدينة على العمل بكل حزم على ضرورة حضور المسؤولين الذين احتقروا الدورة والمجلس الموقر بتجاهلهم دعوة الحضور الموجهة لهم وهم المحافظ، ومدير الوكالة الحضرية، ومندوب السكنى والتعمير، ومسؤول التعمير بالعمالة،وكلهم حضروا يوم 24 يوليوز وبالمقابل غاب كما أشرنا 22 عضوا مع سبق الإصرار والترصد مجسدين بذلك المثل القائل” يبيعون القرد ويضحكون على من اشتراه”سلوك ليس فقط “لعب الدراي” بل هو استهتار واضح بالمواطنين ومصالحهم خاصة وأن موضوع تصميم التهيئة ينتظره السكان بفارغ الصبر لأن من شأنه الإقلاع بالمدينة على أكثر من مستوى وأكثر من صعيد.
أما بالنسبة لمشروع اتفاقية شراكة لإحداث حي حرفي للصناعة التقليدية، والتي شهدت انقساما بين مكونات المجلس، وكانت نوعا ما السبب في غياب هذا العدد من الأعضاء، فكان الخليفة الأول ، والخليفة الخامس، ،يودان أن تتم المصادقة عليها خلال انعقاد الدورة العادية رغم عدم حضور الطرف الأخر ممثل وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورغم أن مسألة إعادة البرمجة لم تمر عبر لجنة المالية كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي ، لذا اعترض على ذلك الخليفة الثالث، ورئيس لجنة المالية وكاتب المجلس .الخطير جدا أن مشروع الاتفاقية الذي شق صف المجلس البلدي، لم يتم التداول بشأنه مسبقا بين أعضاء المجلس، بل ولم يصل إلى المجلس كما تقتضيه ضوابط التراسل الإداري، بل أحضره موظف من العمالة أوراقا سلمت يدا بيد لأحدهم بالمجلس البلدي، وقد لا توجد أية إشارة لهذه الاتفاقية في أي موضع كان؟؟؟هذه الطريقة في التعامل مع هموم الناس من طرف من يعتبرون مؤتمنين على مصالح الناس، هي التي تنتهي بنتائج كارتية على سيرورة المشاريع والاتفاقيات، وهنا نستحضر، المنطقة الصناعية المتعثرة مند سنة 2006، والقاعة المغطاة التي حددت الدراسات إنجازها بمبلغ 250 مليون وصرف عليها إلى حد الآن 600مليون ولم تفتح بعد، واتفاقية تثنية الطريق الرابطة بين بنسليمان وبوزنيقة المتعثرة أيضا، واتفاقية إنشاء نادي نسوي وحضانة الأطفال بحي للامريم الثانية التي لم ترى النور، واتفاقية إنشاء مركب ثقافي مع أحد المستثمرين في إطار الترخيص الاستثنائي، مشروع لم يتم، واتفاقية إنشاء مركب إداري للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، لم يرى النور. اتفاقيات وأخرى لم نذكرها، كم أثنت جداول أعمال العديد من دورات المجلس البلدي، وتم المصادقة عليها بتسرع لسبب أو لأخر، وعلى ما بيدو تم التعامل معها كما أريد”بضم الهمزة” لاتفاقية إحداث حي حرفي للصناعة التقليدية، أن تتم المصادقة عليها دون ضوابط تجعلها قابلة للولادة والحياة؟؟؟؟ وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن الخليفة الأول للرئيس الذي ترأس الجلسة الأولى ،وأعلن عن موعد الجلسة الثانية لاستكمال الأشغال للمصادقة على النقاط المؤجلة على رأسها النقطة الخاصة بالإسراع بإنجاز تصميم التهيئة لجماعة بنسليمان، والتي صرح بشأنه أنه تأخر مدة ثلاث سنوات،كان حضر جلسة فتح أظرفة يوم 23 يوليوز الجاري، وغاب عن الجلسة الثانية لدورة المجلس البلدي التي حدد تاريخاه بنفسه، فهل فتح أظرفة،أهم من دورة المجلس البلدي؟؟؟؟ إن حال المجلس البلدي لا يسر لا العدو ولا الصديق.
