كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجد الخبراء والأكاديميون، في مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، مادة دسمة للمناقشة والدراسة والتحليل، وذلك لما تضمنه من مفاهيم تطرح على طاولة النقاش لأول مرة في خطاب قائد دولة عربية.
وقد توسع الخبراء والأكاديميون المغاربة، منذ إلقاء الخطاب يوم الأربعاء، في تحليل وإبراز أهمية الخطاب وما تميز به من بعد نظر وعمق إدراك.
ولعل كثيرا من المغاربة وجدوا في مصطلح “رأس المال غير المادي” شيئا غير مألوف لديهم، وهو ما دفع بباحثين إلى التطرق لهذه النقطة المهمة بالذات، وإبرازها بالشرح والتحليل.
وقد اعتبر الخبير الاقتصادي فؤاد بنصديق أن دعوة صاحب الجلالة إلى إنجاز دراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين سنة 1999 ونهاية 2013، من خلال إدماج الرأسمال غير المادي، تشكل “نقطة تحول في تقييم احتساب الثروة ” بالمملكة.
مدير المناهج بوكالة التصنيف الدولية (فيغيو) والتي يوجد مقرها بباريس، أكد في تصريح صحفي أن “دعوة جلالة الملك احتساب الرأسمال غير المادي للمغرب وقدرته على خلق القيمة، مع أخذ قيمته وأصوله غير المادية بعين الاعتبار، أساسية لكونها ستشكل نقطة تحول في تقييم واحتساب الثروة”، مضيفا أن “احتساب الثروة بهذه المقاربة الجديدة لن يقتصر على المقاربات المالية التقليدية والتي وإن كانت ستؤخذ دائما بعين الاعتبار إلا أنه ستتم مساءلتها، ووضعها في إطار منظور استشرافي في علاقتها بأبعادها المؤسساتية والاجتماعية والبيئية، وهنا سندرك أن الرأسمال غير المادي ثروة كبيرة ينعم بها المغرب “.
ويرى بنصديق، العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الرأسمال غير المادي هو مجموع الموارد الاجتماعية والمؤسساتية والبيئية التي تمكن جماعة ما من تحقيق تماسكها وخلق بشكل مستدام الأمن والتعاون والثروة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الرأسمال غير المادي للمغرب، البلد العريق، ليس وليد اليوم، فهو ” رأسمال غير مادي عريق زادت سرعة وتيرة تراكمه بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرتها على المستوى المؤسساتي، والسياسي، والاقتصادي، خلال الخمسة عشر أو العشرين سنة الماضية “، مضيفا أن هذا الرأسمال “يعد موردا خلفه لنا التاريخ وسنتركه لأبنائنا الذين لديهم حقوقا علينا “.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بحقوق، ومصالح وانتظارات الأجيال المقبلة على المستوى البيئي والاجتماعي والمؤسساتي “حتى نترك خلفنا مغربا قادرا على خلق الثروة”.
وفي مجال احتساب ثروة الدول، أشار الخبير الاقتصادي إلى ” أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الرأسمال غير المادي لا يمكن احتسابه، ولا رؤيته “.
غير أن الخبير، يضيف أنه ومنذ سنوات قليلة، أظهرت التجربة على المستوى الدولي أن المؤشرات القائمة على عناصر مادية كمستوى المعيشة، والموارد الطبيعية، والأصول الاقتصادية والمالية، غير كافية لاحتساب الثروة الحقيقية لبلد ما وأنه ” ينبغي، لتقييمها، مساءلة الحركية الاجتماعية والتقدم الاجتماعي والتوازنات البيئية”، مشيرا في هذا الصدد، إلى التماسك الاجتماعي، وكفاءة المؤسسات، وفعالية القضاء، واحترام القانون وحقوق الإنسان والأمن والتجديد وقدرة بلد ما على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وقدرة الفاعلين الاجتماعيين على الحوار والمحافظة على التوازنات البيئية والتنوع البيولوجي.
وخلص بنصديق إلى أن هذه الأبعاد الثلاثة تساهم مجتمعة في بناء ما يمكن أن “نسميه تنمية قائمة على الحاجيات وحقوق الناس”، معربا عن اقتناعه بأن ” التنمية الحقيقية هي التي تدوم وتأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجيال القادمة “.
