السعيد بنلباه
لم يكن حتى أكبر الحاقدين على المجلس البلدي لمدينة بنسليمان، والمتربصين به، يعتقد أن مستوى هوان بعض أعضائه و (……)، قد يصل إلى درجة عقد الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر يوليوز “سرية” رغم عدم توفر الأسباب الدافعة إلى ذلك، اللهم الرغبة الحقودة في تغييب رجال الإعلام الذين كان لهم حضور قوي في تغطية الجلستين السابقتين من دورة يوليوز العادية، والتي شهدت نقاشا حادا خلال الجلسة الأولى، وتأجيل مجموعة من النقاط لأسباب مختلفة، من بين أهمها غياب مسؤولي قطاعات معنية بنقاط مدرجة في برنامج الدورة، والغريب أن المستشارين الذين أصروا على التأجيل إلى حين حضور هؤلاء، تغيبوا، عن الجلسة الثانية حيث حضر مسؤولوا القطاعات وعلى رأسهم مدير الوكالة الحضرية ببرشيد سطات،وتم تأجيل الجلسة للمرة الثانية، وانعقدت يوم أمس الخميس 7غشت الجاري، “سرية”، وبخلاصة هزيلة لم تتجاوز المقولة البشعة” تمخض الجبل فولد فأرا” إذ لم يتجاوز قدرات أعضاء المجلس، في أهم نقطة تهم المدينة وساكنتها، حدود تقديم “ملتمس” يتيم لعامل الإقليم للإسراع بإنجاز تصميم التهيئة لجماعة بنسليمان؟؟؟!!! ” وسير تضيم”.
مساكين أعضاء المجلس سهروا الليالي لصنع هذا الصاروخ العابر للقارات المسمى “ملتمس”!!!
ولعل المهزلة الثانية والتي تشوبها شوائب، وتنبعث منها رائحة حملة انتخابية سابقة لأوانها حسب عدد من المتتبعين فهي النقطة التي تهم المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث حي حرفي للصناعة التقليدية، وهي النقطة التي كانت خلال الجلسة الأولى من دورة المجلس بتاريخ 17 يوليوز شهدت انقساما بين مكونات المجلس، حيث دفع الخليفة الأول ومن معه ، والخليفة الخامس ومن معه، ،إلى المصادقة عليها خلال انعقاد الدورة العادية رغم عدم حضور أي طرف أخر معني بالمشروع، وحيث أن إعادة البرمجة لم تمر عبر القناة الرسمية أولا وهي لجنة المالية كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي ، اعترض على المصادقة عليها في حينه الخليفة الثالث، ورئيس لجنة المالية وكاتب المجلس، وتم الاتفاق بعد ذلك على إحالة الموضوع على لجنة المالية لإعادة برمجة أعتمادات بعض فصول ميزانية التجهيز لتوفير الغلاف المالي المقترح لإنشاء الحي الحرفي للصناعة التقليدية.
ويوم الأربعاء 23 يوليوز اجتمعت اللجنة حسب ما ورد في تقريرها الذي تلاه رئيسها عبد الهادي الشقوري خلال دورة أمس “السرية”!!!؟؟؟ وتدارست مشروع الشراكة، وسهرت على إعادة برمجة مبلغ 280,000,00 درهم كان مخصصا لشراء سيارات المصلحة.ومبلغ 231.122.80 درهم متبقي من الإعتمادات المخصصة لبناء سوق السمك. ومبلغ 88.877.20 متبقي من الإعتمادات المخصصة لتهيئة ساحة محمد الخامس. وبالتالي بلغ مجموع الإعتمادات التي تم إعادة برمجتها هو600.000.00درهم وهو المبلغ المطلوب للحي الحرفي المذكور. ومع تبشير رئيس لجنة المالية لزملائه بتوفير هذا المبلغ، أثار أيضا في تقريره مجموعة من الملاحظات التي تشوب مشروع الاتفاقية والتي من شأنها التأثير أو عرقلة سيرورتها ونجاحها، ، منها أن البلدية كشريك لم تتوصل بشكل رسمي من أحد الشركاء بالاتفاقية، وبالتالي تجهل لحد الآن التزامات كل شريك على حدة، وغياب الوعاء العقاري، الذي لم يحدد مكانه في مشروع الاتفاقية، كما لم يتم اعتماد المقاربة التشاركية مع الشركاء والصناع التقليديين، هذا في غياب إحصائيات تهم عدد الصناع ومن هم، المستفيدين المفترضين؟؟ على اعتبار أنه ليس هناك صناعة تقليدية محضة ببنسليمان، اللهم ماكان ،من الحدادة، واللحامة، والنجارة، والإسكافيين، والخياطة، والحلاقة؟؟كما أشار تقرير لجنة المالية إلى غياب دراسة مالية وتقنية للمشروع ما يتيح فكرة حقيقة على مدى الرواج الاقتصادي والاجتماعي، ما يتنافى كلية مع مضمون خطاب العرش الذي أكد فيه جلالة الملك، على ضرورة أن تظهر أثار المشاريع جلية في المعيش اليومي للساكنة ؟؟!!
الغريب في الأمر أنه بعد تلاوة هذا التقرير، وبدل مناقشته، تبين أن أعضاء من المجلس البلدي، صادقوا على مشروع الاتفاقية ، خلال الجلسة الأولى من دورة يوليوز ودون انتظار نتائج أشغال لجنة المالية؟؟؟، “واللي عطا الله عطاه” وأنهم في الحقيقة “غير دارو الخاطر لرئيس لجنة المالية” وكما المثل القائل “سول لمرا ولا دير بريها” وبالتالي وضع الذين صادقوا على المشروع العربة أمام الحصان؟؟ وهنا يفرض السؤال نفسه ، ماذا لو لم تتمكن لجنة المالية من توفير المبلغ المطلوب لسبب أو لأخر؟؟!! وما مال كل الملاحظات الواردة في التقرير؟؟!
سلوك الأعضاء الذين استعجلوا المصادقة على اتفاقية الشراكة لإحداث الحي الحرفي، يبرر نوعا ما يدعيه البعض من كونهم يتحركون في إطار تنسيق حزبي من أجل إعداد وتعبيد الطريق للسيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للترشح للانتخابات ببنسليمان ويضيف المدعون أن هذا المنحى له سابقة بالمدينة حيث تم تكريم الوزيرة خلال مهرجان إنصاف، وأتى مكرموها على ذكر زوجها بصفته القيادية في حزبه.. على أن المهم أولا وأخيرا، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة،أن تكون المشاريع واقعية، مفيدة مباشرة للساكنة، وأن لا تكون حبرا على ورق، كما انه لا يهم من يجلس على الكراسي أيا كان لونه وطيفه، وأهلا ومرحبا بمن ينخرط ويتجاوب جديا مع انشغالات الساكنة.
