كواليس اليوم: مكتب الرباط
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، بلاغين بشأن بعض الأنباء الزائفة التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، والمتعلقة بخبر كاذب عن وفاة سجين في سجن سلا1، وكذا عن الإضراب المزعوم لمعتقلين فرنسيين.
وبخصوص السجين المتوفي، المعتقل على ذمة قضايا التطرف والإرهاب فقد أوضحت المندوبية أن خبر وفاة السجين (م.ب)، النزيل بالسجن المحلي سلا 1، هو “خبر زائف وعار تماما من الصحة، ولا وجود له إلا في مخيلة من قاموا بصياغته، بهدف التدليس ومغالطة الرأي العام”.
وأضافت أن “المعني بالأمر لا يزال على قيد الحياة، ويتلقى علاجه بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، ويتمتع بصحة جيدة ويتلقى علاجه بانتظام، كما أنه يخضع للرقابة الطبية المستمرة وحالته في الوقت الحالي لا تدعو أبدا للقلق”.
واعتبرت أن “ادعاء تعرض المعني بالأمر للإهمال من طرف إدارة المؤسسة السجنية هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أن السجين (م.ب)، ومنذ إيداعه بالسجن المحلي سلا 1، يتلقى العلاج بصفة منتظمة سواء داخل المؤسسة أو خارجها، ويوجد تحت مراقبة طبية متواصلة، مع الإشارة إلى أنه تم إخراجه لتلقي العلاج خارج المؤسسة لمرات متعددة، سواء في مستشفى مولاي يوسف أو في مستشفى ابن سينا بمدينة الرباط.
وعبرت المندوبية عن استغرابها “لما تقدم عليه بعض الجهات من ترويج لأخبار كاذبة ومغلوطة”، ودعت وسائل الإعلام إلى “توخي الحيطة والحذر تجاه مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية لمن يدعون زورا الدفاع عن حقوق الإنسان”.
أما عن المعتقلين الفرنسيين، أكدت المندوبية أنه هؤلاء يتضح من خلال التتبع اليومي لحالات المعتقلين الحاملين للجنسية الفرنسية داخل السجون المغربية أن “أغلبهم يتناولون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم، ويقومون بأنشطتهم اليومية بشكل عادي، وأن حالتهم الصحية عادية”.
وأكد بلاغ للمندوبية أنه على الرغم من قلة عدد السجناء الحاملين للجنسية الفرنسية، والمنخرطين في الإضراب عن الطعام، فإن بعض وسائل الإعلام قد منحت لمضمون بلاغ منشور في إحدى المدونات على شبكة الإنترنيت، بخصوص دخول بعض المعتقلين الحاملين للجنسية الفرنسية داخل السجون المغربية في إضرابات عن الطعام، من أجل المطالبة بترحيلهم إلى السجون الفرنسية، “أبعادا أكبر من حجمه الحقيقي، ساعية إلى خلق أصداء واسعة لحدث ذي أبعاد محدودة”.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا “البلاغ المذكور توجه باللوم للدولة الفرنسية، من دون التعرض لجهة أخرى، مطالبا بوضع حد لوضعية السجناء المعنيين، وترحيلهم لقضاء ما تبقى من العقوبات الصادرة في حقهم في السجون الفرنسية”.
وخلصت إلى أنه “انطلاقا من هذه الاعتبارات، يتبين أن ما تقوم به وسائل الإعلام المذكورة، يدخل في إطار الضغط الممارس من طرف جهات لها أهداف أخرى”.
