كواليس اليوم: زربي مراد
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحل حزب العدالة والحرية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومصادرة أمواله.
ويأتي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ليقطع الشك باليقين ويبدد كل فرص جماعة الإخوان المسلمين في العودة إلى ممارسة نشاطها السياسي.
وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر قضائية مصرية أن قرار المحكمة، الذي يأتي عاما على إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتولي وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم بمصر، غير قابل للطعن ويجري إبلاغ كل مؤسسات الدولة بتنفيذه بإغلاق جميع مقرات حزب العدالة والحرية وإرجاع أمواله للدولة.
وعزت المصادر نفسها أسباب حل حزب العدالة والحرية إلى ما أسمته بمخالفة الذراع السياسي للجماعة المحظورة لشؤون عمل الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون.
وكان حزب الحرية والعدالة الإخواني تأسس أربعة أشهر على خلع الرئيس السابق حسني مبارك من خلال ثورة شعبية واستطاع الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وتمكن رئيسه محمد مرسي من الوصول إلى قصر الاتحادية وحكم به عاما كاملا قبل أن يتجرع من نفس الكأس المسمومة التي شرب منها سلفه مبارك ويطاح به، ومن تم قتل وسجن مؤيديه مرورا بإصدار أحكام الإعدام في حق كثير من كوادر جماعة الإخوان المسلمين انتهاء بحظر الأخيرة وحل ذراعها السياسي ممثلا في حزب العدالة والحرية.
