المحمدية/السعيد بنلباه
على خلفية عملية إفراغ منزل بدوار أولاد سيدي علي بن عزوز، صباح يوم الثلاثاء 26 غشت الجاري، تنفيذا لحكم قضائي، بواسطة القوة العمومية ممثلة في السلطة المحلية على رأسهم باشا المدينة، و رجال الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي بعين حرودة، مؤازرين بنظرائهم بسرية المحمدية على رأسهم نقيب، منع رجال الدرك كل من مراسل جريدة الأحداث المغربية أحمد بوعطير، ونجله ماهر بوعطير المشرف على جريدة الكترونية من تصوير مجريات عملية الإفراغ بدعوى عدم الحصول المسبق على الترخيص بالتصوير، وانتهى الحادث بحجز آلة تصوير والهاتف المحمول لماهر، بعدما تم احتجازه طيلة مدة عملية الإفراغ داخل سيارة الدرك، وبعد تدخل باشا المدينة حسب ما صرح به أحمد بوعطير، اعتذر رجال الدرك عن الحادث، والتحق الجميع بمركز الدرك بعين حرودة لتسوية الموضوع، وتم الاتفاق على إنجاز محضر في النازلة، على اعتبار أن ماحصل هو قيام ماهر بوعطير بعملية التصوير دون ترخيص مسبق، وتم تقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية المحمدية، منذ الساعة العاشرة من يوم الأربعاء 27 غشت الجاري، وبعد الاستماع إليه تم استدعاء قاضية الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، التي تفحصت ملف القضية المنجز من طرف الدرك الملكي، واستمعت إلى أقوال ماهر بوعطير ووالده، وكلها تصب في تهمة التصوير دون ترخيص،لكن المفاجأة أتت من ملف الإحالة الخاص بوكيل الملك، الذي يحمل اتهاما جديدا، وغير متضمن في محضر الدرك المعنيين الحقيقيين بالموضوع، والتهمة، ثقيلة جدا، إهانة القوة العمومية في شخص رجال الدرك؟؟؟!!! وحددت قاضية الأحداث يوم فاتح أكتوبر للنظر في القضية.
