كواليس اليوم: مكتب الرباط
خرج توفيق عمور، الذي يعتبر نفسه رئيسا لمكتب تصريف أعمال النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة إلى غاية صدور حكم قضائي مخالف، بوجهة نظر مغايرة لبلاغ الذي أصدرته النقابة نفسها، بتوقيع محمود الإدريسي، الذي يعتبر نفسه كذلك أمينا عاما للنقابة، والمنشور على موقع “كواليس اليوم” بتاريخ 13 غشت الماضي.
واعتبر توفيق عمور، في رد كتابي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن “المكتوب الذي خطه المكتب التنفيذي المزعوم للنقابة يجانب الواقع ولا أساس له البتة من الصحة”.
واستهل عمور رده التوضيحي بتقديم تعريف لنفسه، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”فنان، شاعر غنائي ومنتج فني، والمنسق العام للشبكة المغربية للنهوض بالقطاع السمعي البصري، والأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام للفنانين العرب، وعضو الهيئة الدولية للمؤلفين والناشرين”.
وجاء في الرد أن “عبد ربه توفيق عمور يعتبر لغاية حينه رئيس مكتب تصريف أعمال النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة المشكل بتاريخ 5 شتنبر 2013 وذلك لغاية أن يقول القضاء كلمته الفصل”.
وزاد موضحا أن “المكتب التنفيذي المزعوم المشكل بتاريخ 15 مارس 2014 والذي يرأسه المدعو محمود الإدريسي يعتبر مكتبا غير قانوني لغاية حينه لكون ملفه لا زال بين يدي القضاء الذي سيقول فيه الكلمة الحسم”، معتبرا أن “المكتب التنفيذي المزعوم يجري التحقيق حاليا مع بعض من أفراده حاليا من قبل الشرطة القضائية وذلك تبعا للشكاية المقدمة ضدهم الى وكيل الملك بخصوص مالية النقابة وسوء التدبير وتزوير وثائق هامة وإخفاء والإستيلاء على محاضر مزورة تم اكتشافها إبان تسييرنا لشؤون هذه النقابة ما بين 5 شتنبر 2013 و 15 مارس 2014”.
وأكد عمر أن “المكتب المزعوم حاول عبثا عن طريق رئيسه المدعو محمود الإدريسي خلط الأوراق وتلفيق التهم لشخصي ، لأنني وقفت في وجههم من إجل حسن التدبير وشفافية التسيير”، مضيفا أن ما يوجه إليه هو عبارة عن “تهم بسيطة تم رفضها وعدم قبولها من طرف القضاء لعدم جديتها”.
وندد عمور بما أسماها “تهم خطيرة تم إقحامها بجهالة وتهور كبيرين ، تتعلق بإقحام المدعوين محمود الإدريسي وإبراهيم بركات وعز الدين منتصر ومحمد المزكلدي ، لأمور تتعلق بمقدساتنا الوطنية وثوابتنا والتشكيك في القناعات الوطنية لبعض الأشخاص في موضوع هذا النزاع النقابي الصرف ، محاولة منهم إفزاعي وترهيبي بهكذا مواضيع ترجع بنا الى سنوات خلت وانتفض منها المغرب والمغاربة .
وأكد أن المتهم المفترض أعلن بأنه تقدم بشكاية الى وكيل جلالة الملك مطالبا إياهم بماء وجهه وبتعويض مادي قدره 100 مليون سنتيم ، كما تقدم عمور نفسه بشكايتين مماثلتين في الموضوع و”سأظل أتابعهما لغاية أن آخذ حقي القانوني منهم وأسترجع ماء وجهي ، لأن القانون فوق الجميع ولا يفرق بين المواطنين رغم تشدق بعض من أفراد هذا المكتب بنفوذهم ومعارفهم الواصلة حسب ادعاءاتهم والتي يهددوني بها والتي ستحول دون متابعتهم “.
وبخصوص “الترهات المتعلقة بما أسموه سب الأمين العام السابق للنقابة ، فهذا كلام مردود ، لأن التسيب والفوضى التي شهدتها النقابة وتشهد عليها صفحات الجرائد مند تسعينيات القرن الماضي ( إعطاء شواهد وبطاقات لغير الفنانات من أجل تهجيرهم لدول الخليج ، اتهام أحدهم بإرسال الجمرة الخبيثة للنقابة وغيرها )…. كل هذا لم يكن من فعل شخص بعينه بقدر ما هو كان مسؤولية كل من كان في مكتب النقابة وقتئذ ، والدليل على ذلك هو أن مثل هذه التصرفات لا زالت لغاية حينه وبعد وفاة المرحوم”.
وردا على التهديد بمقاضاته، رد عمور بأنه “تهديد واهي لأن القضاء نحن فيه الآن ، والذي يخاف من القضاء والقانون هو من في ( كرشه العجينة ) ، وأنا من هذا المنبر أتحدى هذا المكتب المزعوم وأدعوه للتعرية عن البطون ، كما أتحداه للمواجهة في ندوة مفتوحة بحضور الفنانين والمبدعين . وليعلم هذا المكتب المزعوم ومن يدور في فلكه بأنه لا طمع ولا غرض لي في هذه النقابة البلوى ، التي لم أجن منها سوى وجع الرأس وقضايا بيزنطية ، ولا يهمني في الأول والأخير سوى إظهار الحق الذي يحاولون التعتيم عليه بأي شيء …. , وليس هناك أسهل من نشر الغسيل الوسخ على سطوح الجيران .”
