كواليس اليوم: مكتب الرباط
انتقد عدد من الآباء وأولياء التلاميذ المنطق التجاري لمؤسسات التعليم الخصوصي، مع بداية الموسم الدراسي الجديد.
مآخذ الآباء على مؤسسات التعليم الخصوصي لا حصر لها، لدرجة أن بعض الآباء لم يتردد في وصف بعض مالكي هذه المؤسسات بمصاصي دماء المغاربة.
وتتصل انتقادات وشكاوى الآباء على وجه الخصوص بهيمنة الهاجس المادي على كل ما يرتبط بقرارات عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، وفي مقدمة هذه الشكاوي، جشع هذه المؤسسات في تحصيل رسوم خيالية تتصل بالتسجيل، والتأمين، ورسوم الهاتف، والأظرفة المتنبرة، و مبالغ أخرى تتصل بواجبات المكتبة، و الأنشطة الرياضية، إضافة إلى اشتراط بعض المؤسسات بيع المقررات الدراسية المستوردة من فرنسا لتدريس التلاميذ المغاربة.
عبقرية مالكي عدد من المؤسسات تفتقت على اختراع عدة مسميات لتحصيل مبالغ مالية متنوعة القيمة.
وحسب بعض الآباء فإن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالغت في قيمة المصاريف المستخلصة لتصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب الألفين وخمسة مائة درهم للتلميذ الواحد، تتوزع بي رسوم التسجيل وضمنها مصاريف التأمين، والتي تبدأ من 700 درهم وتصل إلى 1200 وما فوق، إضافة إلى 100 درهم مخصصة لاقتناء أظرفة متنبرة لمراسلة الآباء عند الاقتضاء، بينما فرضت مؤسسات خاصة بمدينة الرباط والدار البيضاء، على التلاميذ أداء مبالغ مالية تتراوح بين 50 و 100 درهم لتغطية نفقات الاتصال بالعائلة عند الضرورة.
ومن بين الاتهامات الموجهة لمؤسسات التعليم الخاص، مطالبة بعضها بأداء قيمة الوزرة الدراسية نقدا عوض تكفل كل عائلة باقتناء الوزرة بدعوى توحيد الزي المدرسي.
ولعل أكثر من آثار حنق بعض الآباء هو اشتراط بعض المؤسسات التي خلقت لنفسها إسما وسمعة في سوق التعليم الخاص، على تلاميذها أداء ثمن المقررات الدراسية التي يتم استيرادها من فرنسا بمبالغ تتراوح بين 1500 و 2500 درهم للعدة المدرسية، حيث تتكفل بعض المؤسسات باقتناء هذه الكتب وإعادة بيعها مع إضافة هامش الربح حيث تقع هذه الزيادة على كاهل الآباء المثقل بمصاريف لا تنتهي من أجل تمكين أبنائهم من الدراسة في ظروف جيدة، مع العلم أن بعض المؤسسات تتجاهل كل النصوص المؤطرة للمقررات الدراسية.
